به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله را آقای علیرضا امیدوار، مدیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی برای تاجران ارسال کردند. با تشکر از حمایت ایشان از بسط گفتمان اقتصادی

لزوم پیوستن دولت تدبیر و امید به معاهده او جی پی

با امضای رسمی رجب طیب اردوغان، کشور ترکیه در کنار حداقل  54 کشور دیگر  و نزدیک 60 به سازمان غیر دولتی به معاهده بین المللی او جی پی Open Government Partnership پیوست. در چارچوب او جی پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می­کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می­دهد و شهروندان و جامعه مدنی و سازمان­های مردم نهاد را به مشارکت در سیاست گذاری های حکومتی تشویق می­کند و با استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می کند تا شهروندان در مقابل دولت قدرتمند شوند. دفتر نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می کند. در نتیجه همه برنامه ها و استراتژی ها و سیاست ها تحت کنترل این نهاد قرار می گیرد تا مشارکت اثر بخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای افزایش اعتبار و منزلت ملی و بین المللی کشور مورد تضمین واقع شود. این معاهده فرصتی را برای به اشتراک گذاری تجربیات بین کشورها فراهم می اورد تا دولت­ها به دانش تکنیکی و رهبری مورد نیاز برای پیوند هر چه موثرتر دولت و جامعه مدنی مجهز شوند.

او جی پی تلاشی است که در همه دنیا برای بهتر شدن دولت ها شکل گرفته است. همه انسان ها در دنیای امروز دولت های شفافتر، اثربخش تر و پاسخگوتر می خواهند. همچنین به دنبال وجود نهادهایی در جامعه هستند که شهروندان را توانمند کند اما این کار برای هیچ دولتی آسان نیست و سطح دولت ها از نظر این معیارها هم با یکدیگر فرق می کند. این کار هم به رهبری سیاسی و هم به دانش تکنیکی نیاز دارد و باید برای آن سرمایه گذاری و تلاش پایدار صورت بگیرد. همچنین یکی از ویژگی های مهم آن همکاری مشترک دولت و جامعه مدنی است که در بستر ایران همیشه با مشکل و چالش همراه بوده است.  همکاری دولت با جامعه مدنی به خودی خود برای کشور ایران مهم است. پیوستن دولت ها به این ابتکار عمل نشان دهنده نیت خیر آنها و تلاش برای شفافیت و بهبود وضعیت است. طوری که اگر دولتی پیوستن به آن را نپذیرد یا عقب بیندازد موجب گمان هایی می شود. کما اینکه دولت روسیه قرار بود به این پیمان بپیوندد اما با عدم پیوستن به آن این شبهه را برانگیخت که دولت روسیه به دنبال شفاف سازی فعالیت های خود نیست. همین شبهه در مورد دولت ایران در عرصه بین المللی بسیار مطرح است. برای همین هم پیوستن به چنین ابتکار عمل هایی می تواند دولت را در زدودن هر گونه اتهام نسبت به عدم شفافیت یاری کند. به خصوص با توجه به اینکه پیوستن به این ابتکار عمل کاملا اختیاری است می تواند نشان دهنده قدم مثبت دولت ایران در شفاف سازی فعالیت هایش باشد. این امر به خصوص به دلیل تغییر دولت در ایران می تواند علامت خوبی به مجامع بین المللی مبنی بر تغییر رویه دولت ایران قرار بگیرد. اگر دولت در ایران رویکردی باز به خود بگیرد و شفافیت خود را نسبت به قبل بیشتر کند نه تنها موجب جلب اطمینان داخلی که در شرایط کنونی ایران بسیار حایز اهمیت است، خواهد شد بلکه اعتماد بازیگران بین المللی به ایران را نیز در پی خواهد داشت. این امر به خصوص به دلیل شرایط بد روابط بین الملل ایران در حال حاضر بسیار اهمیت دارد.

معرفی معاهده:

او جی پی یک سازمان بین المللی با رویکردی چندجانبه است که دولت ها را به رعایت اصولی در جهت افزایش شفافیت و  مشارکت مدنی و توانمند ساختن شهروندان تشویق می­کند. این اصول عبارت اند از: بالا بردن شفافیت، افزایش مشارکت مدنی، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی های به روز برای بازتر کردن رویکرد دولت و موثر و پاسخگو ساختن آن.

این سازمان بین المللی در سال 2011 آغاز به کار کرد و کمیته راهبری این سازمان شامل یکسری از دولت ها (دولت های برزیل، اندونزی، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده)، سازمان­های جامعه مدنی (مرکز آفریقا برای حاکمیت باز (کنیا)[1]، موسسه اجتماعی-اقتصادی دو استودوس در برزیل[2]، موسسه مکزیکی پارالا کامپتیتیویداد[3]، موسسه بین المللی همکاری بودجه[4]، ام کی اس اس هندوستان[5]، آرشیو امنیت ملی آمریکا[6]، موسسه رونو واچ بین المللی[7]، ابتکار عمل جهانی شفافیت و پاسخگویی[8] و موسسه تیواوزا[9] در تانزانیا، می شود.

او جی پی ابتکار عملی چند وجهی با هدف متعهد ساختن دولت ها به ترویج شفافیت، توانمند سازی شهروندان، مبارزه با فساد و استفاده از تکنولوژی برای توانمند سازی حاکمیت است.

دولت هایی که از ژانویه 2012 به بعد قصد مشارکت داشته اند باید اقدامات زیر را عملی سازند:

  1. درباره اصول او جی پی با ذی نفعان داخلی مشورت کنند: هر دولتی برای اینکه به این برنامه بپیوندد می­بایست یک برنامه عملیاتی تهیه کنند و در آن برنامه عملیاتی خود را به تعهدات دولت باز ملزم سازند. دولت باید در زمینه این تعهدات عمومی مردم را در جریان قرار بدهد و از آنان مشورت خواهی کند. فرایند مشورت باید بلافاصله پس از آنکه دولت قصد خود برای پیوستن به او جی پی را اعلام کرد اتفاق بیفتد تا زمان کافی برای تهیه برنامه عملیاتی براساس نظر عمومی مردم وجود داشته باشد.
  2. برای متعهد ساختن دولت از مکانیزم های شبکه سازی استفاده کنند: مکانیسم شبکه سازی او جی پی راهی برای برقراری ارتباطات میان کشورها و استفاده آنان از تجربیات یکدیگر است. به خصوص کشورهایی که تازه به این برنامه می پیوندند می توانند در هر مرحله از عضویت از تجربیات دیگران استفاده کنند. دولت های می توانند توسط او جی پی و با استفاده از امکانات شبکه سازی آن با دیگر کشورهای عضو یا سازمان های طرف سوم مثل سازمان های مردم نهاد و موسسات و غیره ارتباط برقرار کنند و از تجربیات آنها در زمینه تعهداتی که باید بدهند بهره­مند گردند. مکانیزم شبکه سازی دولت های باثبات، بخش خصوصی و سازمان­های غیر انتفاعی که برای به اشتراک گذاشتن ایده­ها و تکنولوژی­های  خود آماده هستند را به هم مرتبط می­سازد و به دولت کمک می­کند شهروندان خود را نیز درگیر سازد و پاسخگویی و اثربخشی خود را افزایش دهد.
  3. آغاز فرایند تعهد دادن توسط دولت: بر اساس نظریات جمع آوری شده از عموم مردم و بحث های دولت، پیش نویس تعهدات کشوری که در برنامه عملیاتی آن کشور خواهد آمد به او جی پی ارایه خواهد شد. هر تعهد باید در یک پاراگراف کوتاه مربوط به خود توضیح داده شود. در این پاراگراف تعریف آن تعهد، چگونگی کمک آن تعهد به شفافیت بیشتر، پاسخگویی و درگیر ساختن شهروندان که در اجرای تعهد نقش دارند خواهد آمد. همچنین معیارهای مورد نظر و زمان بندی های عمل به آن تعهدات هم برای هر تعهد باید مشخص شود. مثلا سال اول چه دستاوردهایی به دست خواهد آمد، سال دوم، سال سوم و به همین ترتیب.
  4. شرکت در جلسه همتایان در او جی پی: کشورهای او جی پی در طول دوره فرایند توسعه تعهد برای تشویق به اشتراک گذاشتن تجربه های مثبت، نوآوری ها و استانداردهای بالا  با شرکت کنندگان دیگر جلسه برگذار می کنند. او جی پی این جلسات را از راه های گوناگون به اطلاع کشورهای جدید می رساند. کشورهای می توانند با پیش نویسهای آماده شرح های خود شرکت کنند. 
  5. کشورها باید برنامه عملیاتی خود و تصدیق بیانیه او جی پی را در جلسات سالیانه تحویل دهند: کشورها به صورت رسمی در جلسات رسمی سالیانه ای که برگذار می شود به او جی پی می پیوندند. برای پیوستن هر کشور باید تاییدیه بیانیه او جی پی و برنامه عملیاتی تعهدات خود را به همراه داشته باشد.

بیانیه دولت باز

در بیانیه او جی پی چنین آمده است:

ما به عنوان اعضای او جی پی که متعهد به اصول بیانیه جهانی حقوق بشر، معاهده مبارزه با فساد سازمان ملل و دیگر ابزارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و حاکمیت مطلوب هستند، اعلام می کنیم:

که مردم در همه جای جهان از دولت رویکرد بازتری انتظار دارند، خواستار مشارکت مدنی بیشتری در امور عمومی بوده و به دنبال شفاف تر، پاسخگوتر و اثربخش تر ساختن دولت خود هستند.

متوجه هستیم: که کشورها در تلاش خود برای ترویج رویکرد باز در دولت در مراحل مختلفی به سر می برند و هر کدام از ما باید رویکردی همسان با اولویت های ملی و شرایط و خواسته­های شهروندان خود در پیش بگیریم.

می پذیریم: که در قبال فرصتی که برای تقویت تعهداتمان در ترویج شفافیت، مبارزه با فساد، توانمندسازی شهروندان و استفاده از قدرت تکنولوژی در زمینه اثربخش و پاسخگو ساختن دولت، در اختیار ما قرار داده شده است، مسئولیم.

ما حمایت می کنیم: از رویکرد باز در ارتباط با شهروندان برای بهبود خدمات، مدیریت منابع عمومی، تشویق نوآوری و خلق تعهدات امن تر. ما اصول شفافیت و رویکرد باز دولتی را با نظر به آینده ای غنی تر، مطلوب تر و با احترام به بشریت در کشورمان، در دنیایی که هر روز تعامل در آن افزایش می یابد، با آغوش باز پذیرا می شویم.

همه با هم متعهد می شویم که:

  • دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت های دولتی را افزایش دهیم
  • از مشارکت مدنی حمایت کنیم
  • بالاترین استانداردهای سلامت حرفه­ای را در کل نظام مدیریتی پیاده کنیم
  • دسترسی به فن آوری های جدید برای باز شدن و پاسخگویی را افزایش دهیم

ما اعلام می کنیم که دولت باز فرایندی است که نیازمند تعهد همیشگی و پایدار است. ما متعهد می شویم که اقداماتی که بر اساس این اصول انجام می دهیم را به عموم مردم گزارش کنیم و با آنها درباره اجرا و به روز رسانی تعهدات در سایه چالش ها و فرصت های جدید مشورت کنیم.

ما تلاش می کنیم به کشورهای دیگر در پیشرفت دولت باز با به اشتراک گذاشتن بهترین عملکردها و تخصص و با انجام تعهدات اختیاری این بیانیه کمک کنیم. هدف ما پرورش نوآوری و پیشرفت است و این نیست که بخواهیم استانداردهایی برای رتبه بندی کشورها یا پیش شرط همکاری با آنها تعریف کنیم. ما بر اهمیت ترویج رویکرد باز به عنوان رویکردی جامع و موجودیت کمک فن آورانه برای حمایت از ظرفیت سازی و نهادسازی، تاکید می کنیم.

ما تعهد می کنیم از این اصول حمایت کنیم و برای پرورش فرهنگ جهانی دولت باز که شهروندانش را توانمند می کند و ایده باز بودن و دولت مشارکتی قرن 21 را پیشرفت می دهد، کار کنیم.

لیست کشورهایی که در سال 2011 بیانیه را تایید کردند:

برزیل ، اندونزی ، مکزیک، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده

کشورهایی که در سال 2012 پیوستند:

آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، جمهوری چک، کرواسی، دانمارک، جمهوری دومینیک، ال سالوادور، استونی، جورجیا، یونان، اردن، کنیا، لاتیوا، لیتوانی، گواتمالا، هندوراس، اسراییل، ایتالیا، مالتا، مالدوا، مونتنگرو، هلند، پاراگوئه، پرو، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسپانیا، کره جنوبی، سوئد، تانزانیا، ترکیه، اکراین، اوروگوئه

کشورهایی که در سال 2013 پیوسته اند:

آرژانتین، کوستاریکا، فنلاند، غنا، مجارستان، لیبریا، پاناما، صربستان

کشورهایی که در سال 2014 قرار است بپیوندند:

استرالیا، ایرلند، مالاوی، مغولستان، ترینیداد و توباگو

مورد پژوهی: کشور ترکیه

آنطور که از ظواهر امر بر می آید این بیانیه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته و خیلی از کشورها بر آن هستند که از این طریق در جهت بهبود وضعیت خود و شهروندانشان و اجرای اصول حاکمیت مطلوب گام بردارند. 

کشور ترکیه یکی از کشورهایی است که پارسال به این معاهده پیوست و اینجا به عنوان نمونه مطرح می شود. این کشور به صورت رسمی به این معاهده پیوسته است  و بخشنامه آن توسط نخست وزیر طیب اردوغان امضا شد و در گازت رسمی هم منتشر گردید. در چارچوب او جی پی کشورها یک برنامه عملیاتی تهیه و اجرا می کنند که شفافیت و پاسخگویی برای مبارزه با فساد را افزایش می دهد و شهروندان و جامعه مدنی را به مشارکت در سیاست گذاری تشویق می کند و برای استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به سیاست دولتی باز و اثر بخش فرصت ایجاد می کند تا شهوندان در مقابل دولت قدرتمند شوند.

هیات نخست وزیری ترکیه روی اجرای این تعهدات نظارت می کند. در نتیجه همه برنامه ها و استراتژی ها و سیاست ها تحت کنترل این نهاد قرار می گیرد تا مشارکت اثر بخش جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و فراهم کردن سکوی مناسب برای بازنمایی ملی و بین المللی کشور مورد تضمین واقع شود.


[1] Africa Center for Open Governance (Kenya)

[2]  Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brazil)

[3] Instituto Mexicano para la Competitividad (Mexico(

[4]  International Budget Partnership (international)

[5]  MKSS (India)

[6]  National Security Archive (U.S.)

[7]  Revenue Watch Institute (international)

[8]  Transparency and Accountability Initiative (international)

[9]  Twaweza (Tanzania)

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: