به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پیشنهاد جنبش مدنی ضد تحریم که توسط اقتصاددانانی چون سعید لیلاز، موسی غنی نژاد و محمد مهدی بهکیش چند ماه گذشته مطرح شد به مرور در میان برخی از فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و نمایندگان نهادهای مدنی جا باز کرده است.  شورای سازمان های جامعه مدنی نیز در یکی از آخرین اقدامات برای تشکیل این جنبش مدنی در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح اهداف، برنامه ها و دیدگاه های برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پرداخت. 

تفکر جنبش مدنی ضد تحریم برای افرادی که خواستار بهبود وضعیت بحران زده اقتصادی کشور هستند فرصتی ایجاد کرد تا انرژی خود را در مسیری مشخص متمرکز کنند.  با تداوم روند توسعه و شکل گیری چنین جنبشی نکات متعددی باید مد نظر قرار گیرد تا با تبادل افکار و تکیه بر خرد جمعی اثرگذاری آن تا حد ممکن تضمین شود.  قدمهای بعدی چه می تواند باشد و چه نکاتی باید مد نظر قرار گیرد؟

برخی از حامیان این جنبش بر استقلال آن از دولت تأکید می کنند.  کارشناسان تاجران نیز موافقند که حفظ استقلال و حتی استقلال بیشتر از دولت باید در اولویت باشد اما در عین حال بعنوان فعالانی مستقل نباید از تعامل و همکاری با دولت دوری کنیم.  برای نمونه بد نیست نگاهی به اتاق بازرگانی آمریکا بیاندازیم. اتاق بازرگانی آمریکا یکی از قوی ترین لابی ها در آن کشور است. این اتاق به تنهایی 70 میلیون دلار در انتخابات اخیر کنگره آمریکا خرج کرد که این رقم شامل حمایت های مستقل مالی شرکت های عضو، فعالان اقتصادی و یا گروه های صنعتی نمی شود و حتی هزینه های لابیگری های روزانه شرکت ها و صنایع را در بر نمی گیرد.  به گزارش اتاق بازرگانی آمریکا، این نهاد در 15 سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار خرج لابی کردن کرده است.

شرکت های آمریکایی ممکن است در مواردی تلاش هایی هم برای لابی کردن با دولت های خارجی داشته باشند اما این تلاش ها در مقایسه با تلاش های آنها در داخل کشور بسیار ناچیز است چراکه این شرکت ها به خوبی می دانند اعمال تغییرات در سیاستگذاری ها و تغییر و بهبود شرایط مستلزم اقدامات دولت آمریکاست. برای مثال وقتیکه بازار چین برای محصولات صادراتی مرغداران آمریکا محدودیت های گمرکی اعمال می کرد، نمایندگان صنایع غذایی آن کشور بر دولت آمریکا فشار آوردند و در نهایت این تلاش ها منجر به تدوین و مطرح شدن شکایت آمریکا از چین در سازمان تجارت جهانی و برنده شدن آمریکا در این پرونده شد. این فعالان اقتصادی مستقیما به سراغ دولت چین نرفتند یا گروه هایی را در چین تشکیل ندادند تا بر دولت چین فشار بیاورند بلکه به سراغ دولت خودشان رفتند و نتیجه گرفتند.  

در میانمار نیز اقدامات گروه های جامعه مدنی توجه جامعه جهانی را به آن کشور معطوف کرد. آنها به سراغ جوامع بین المللی نرفتند بلکه تلاش ها و اقدامات خود را صرف ایجاد اصلاحات در داخل کشور کردند. در نهایت، بعد از اینکه دولت میانمار سیاست های خود را تغییر داد و اصلاحات لازم را اعمال کرد تحریم ها علیه میانمار لغو شدند. 

نکته دیگری که ما باید به آن توجه کنیم وضعیت جامعه مدنی در کشورمان است. پیش از تعامل با شرکا و همتایان خارجی خود باید سازمان های ایرانی در خود کشور وضعیتی امن و با ثبات داشته باشند.  وقتی به اتاق بازرگانی و موقعیت نسبتا منحصر به فرد آن نگاه می کنیم ممکن است فراموش کنیم که تعداد سازمان هایی که مانند اتاق بازرگانی از مدیریت، ساختار، منابع و عضویتی به نسبت مطلوب برخوردار باشند زیاد نیست.  هستند سازمان ها و نهادهایی که روابط آنها با دولت از رابطه فعالان اقتصادی با دولت نیز پر چالش تر است. بنابراین پیشنیاز هر حرکت مدنی، تقویت و استحکام جامعه مدنی است. 

قدم های بعدی چه می تواند باشد؟

- ابتدا باید مطالبات و خواست های خود را با صراحت و شفافیت با دولت مطرح کنیم.  با این کار به دولتمردان کشور اطمینان خواهیم داد که آنها از حمایت های لازم ما برای رسیدن به توافق های لازم با جامعه بین المللی برخوردارند. جنبش مدنی علیه تحریم نمی تواند بدون تلاش های دیپلماتیک دولت برای حل مناقشه هسته ای نتیجه بخش باشد. این دو اقدام و دیگر اقدامات لازم باید در هماهنگی با یکدیگر صورت پذیرد.

- تعامل با مجلس.  بسیاری از نمایندگان محترم مجلس با ما هم عقیده هستند و مایلند روابط ما با جامعه بین المللی بهبود یابد.  اعضای کمیسیون های دوستی مجلس با همتایان خارجی خود در ارتباط هستند.  اگر قرار است با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم این ارتباط باید در تمام سطوح ممکن صورت گیرد تا بتوانیم شبکه ای گسترده تر درست کنیم.

- به سازمان های غیر دولتی دیگر در مسیر بهبود ساختار سازمانی آنها حمایت کنیم. پیشتر اشاره کردیم که رویکرد ما به بخش خصوصی باید فراگیر باشد که این مهم شامل گروه های مستقل در بخش های مختلف جامعه می شود.  بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نمی توانند در انزوا از دیگر نهادهای بخش خصوصی دوام بیاورند و مؤثر واقع شوند.  جامعه فعالان اقتصادی باید بخشی از یک ساختار فراگیر جامعه مدنی باشد.

- تعامل با جامعه بین المللی برای گذار به دوران پساتحریم. وقتی مناقشه هسته ای به تفاهم و توافق برسد نمی توانیم چندین سال دیگر را نیز از دست بدهیم تا اقتصاد به روند طبیعی خود برگردد. باید از همکنون برنامه ریزی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم از همکنون روابط موجود را بهبود بخشیم و با پشت سر گذاشتن تحریم ها روابط جدید ایجاد کنیم.

به نظر می رسد، فرصت ایجاد شده برای اقداماتی همه جانبه همراه با مشارکت مردم فرصتی طلایی باشد که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم. در غیر اینصورت و با بسته شدن پنجره های امید در این بازه زمانی محدود ممکن است افق اقتصادی و اجتماعی کشور علیرغم تلاش های خیرخواهانه چندان روشن نباشد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: