به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نگاهی به روند تحولات سیاسی و اقتصادی سال های اخیر نشان می دهد با افزایش تحریم ها و فشارهای بین المللی علیه کشور، فعالیت های اقتصادی شرکت ها و نهادهای دولتی به طور روزافزونی با چالش روبرو شده است. در حالی که دولت تلاش میکند به گونه های مختلف فشار تحریم ها را کاهش دهد تک تک ما نیز وظیفه داریم تا برای بالابردن کارایی فعالیت های اقتصادی نهادهای دولتی تلاش کنیم. اما با گذشت زمان، یک موضوع بیش از پیش برای دلسوزان اقتصاد کشور نگرانی آفرین شده است. طی سال های اخیر شاهد بوده ایم که برای دور زدن تحریم ها، برخی از نهاد و شرکت های خصوصی با ارتباطات ویژه و احیاناً رانت خواری وارد عمل شده و به نیابت از دولت و نهادهای دولتی به فعالیت های تجاری پرداخته اند. البته بخش خصوصی باید در پروژه های دولتی مشارکت داشته باشد و همراه با دولت در راه کاهش فشار های بین المللی و نیز توسعه اقتصادی تلاش کند. اما واقعیت آنست که فعالیت های نیابتی برخی شرکت ها به مخدوش شدن محدودهء وظایف و فعالیت های دولت و بخش خصوصی می انجامد و عواقب بسیار مخاطره آمیزی در بر دارد.

یکی از اصلی ترین نتایج منفی چنین روندی کاهش شفافیت است. باید گفت نحوهء واگذاری پروژه های دولتی به برخی شرکت های خصوصی و عملکرد نیابتی این شرکت ها نه در عمل و نه در نظر سازگاریی با شفافیت بروکراتیک و تجاری نداشته است. می توان از سویی در عرصه عمومی خواستار شفافیت دولت شد و از دیگر سو در خفا از فعالیت هایی حمایت کرد که در تقابل با شفافیت باشد؛ اما باید توجه داشت که این دوگانگی، پیام و موضع ما را برای تحقق اهدافمان تضعیف خواهد کرد.   

علاوه بر کاهش شفافیت، افزایش فساد نیز از جمله عواقب مخدوش شدن وظایف و اختیارات دولت و بخش خصوصی است. در واقع برخورداری از امتیازات ویژه برای برخی از شرکت های خصوصی، نه تنها این ذهنیت را ایجاد می کند که روند واگذاری پروژه های دولتی به درستی صورت نمی گیرد بلکه عملاً هم امکان وجود فساد را افزایش می دهد و هر دوی اینها نهایتاً آسیب های درازمدتی بر فضای کسب و کار وارد می کنند.

هر چند امتیاز دهی به برخی شرکت های خاص در ظاهر به سود این شرکت ها است ولی در عمل این روند به کاهش استقلال بخش خصوصی می انجامد. در این زمینه بد نیست به انتخاب دکتر روحانی و انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری اشاره کرد. این تحولات بحث های زیاد و گاه متفاوتی را دربارهء آیندهء روابط بخش خصوصی با دولت در پی داشته است. نیم نگاهی به این نظرات روشن می کند که بیشتر فعالان بخش خصوصی از یک سو از حفظ استقلال اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دفاع می کنند  و از دیگر سو خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت هستند. البته به طور حتم افزایش شراکت و همکاری دولت و بخش خصوصی به سود همه خواهد بود ولی نباید فراموش کرد که تعامل واقعی مستلزم استقلال طرفین تعامل است. این در حالی است که اجرای پروژه های تجاری از سوی شرکت هایی که به نیابت از دولت و یا سازمان های شبه دولتی عمل می کنند به تعامل واقعی نمی انجامد و این روند در واقع باعث می شود که بخش خصوصی به جای تبدیل شدن به شریکی مستقل، تنها ابزاری در دست دولت باشد.

البته همچنان که پیشتر نیز اشاره شد لازم است که شرکتهای خصوصی در پروژه های دولتی مشارکت داشته باشند. این امر هم به سود دولت و هم سود بخش خصوصی است و به افزایش کارایی و بازدهی می انجامد. اما نباید فراموش کرد که روند چنین مشارکتی باید شفاف و علنی باشد تا از سویی مانع از سردرگمی و ابهام در خصوص استقلال بخش خصوصی شد و از دیگر سو رقابت مستقل و عادلانه این بخش را در عمل تضمین کرد. اظهارات اخیر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امورد دارایی، امیدوار کننده است که در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته است در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی هستیم که بتوانیم سمت و سوی واگذاری ها را به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی تغییر بدهیم و در کنار آن هم یک برنامه گسترده برای اصلاح فضای کسب و کار داریم. 

علاوه به عواقب فوق الذکر، شاید بیشتر نگرانی ها نسبت به اقدامات نیابتی شرکت های خصوصی، مربوط به خطر جلب توجه ناخواستهء تحریم کنندگان باشد. در صورتی که واشنگتن و متحدانش به این برآورد برسند که شرکتی برای دور زدن تحریم ها به دولت کمک می کنند واکنش های تندی در قبال آن شرکت خواهند داشت. نتیجه چنین روندی ممکن است به تحریم آن شرکت بانجامد. امکان برخوردهای شدیدتری همچون مسدود کردن اموال و یا ممانعت از فعالیت های آن شرکت را نیز نباید منتفی دانست.

همه دلسوزان کشور باید در پی راهی باشند تا در شرایط دشوار فعلی به بهبود وضع اقتصادی کمک کنند. اما باید اطمینان حاصل کنیم که عملکرد ما نتایج منفی برای اهداف درازمدت اقتصادی کشور نخواهد داشت و مانع رشد و استقلال بخش خصوصی و تبدیل آن به بازیگر اصلی در اقتصاد کشور نشود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: