به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با آغاز به کار دولت تدبیر و امید جا دارد مطالبات و توصیه های اخیر اقتصاددانان و بخش خصوصی را به سیاستگذاران و دولتمردان جدید یادآور شویم. پیش از انتخابات اخیر 43 استاد اقتصاد در نامه ای سرگشاده با برشمردن مشکلات و چالش های اقتصادی متذکر شدند که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در نامه مذکور، اساتید اقتصاد ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در شرایط کنونی، پیشنهادات زیر را به منظور بهبود وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داده‌اند:

تلاش در جهت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای کشور

احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن

استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم

بهبود محیط کسب و کار

مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی

تا انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از اصناف و انجمن های صنعتی عضو کمیسیون صنعت و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی در قالب تشکل های مرتبط  نیز انتظارات و خواست های خود را از دولت جدید بیان نمودند. اتاق بازرگانی هم در اقدامی مناسب سند مطالبات بخش خصوصی را تنظیم کرد و بر مبنای آن دستور کار امسال خود را در 9 بند تدوین کرد که در آن به اجرای قانون کسب وکار و خروج از شرایط تحریم اولویت داده شده است.

کارشناسان تاجران نیز پس از مطالعه و بررسی هشدارها و مطالبات و خواست های متعدد پیشنهاد کردند برای حصول موفقیت ابتدا بر سه مورد خاص تمرکز شود: خروج از تحریم، استقلال بانک مرکزی و شفافیت دولت. 

در این روزها بسیاری از اقتصاددانان و حتی سیاستمداران از لزوم حیاتی حل مناقشه هسته ای سخن می گویند. در همین راستا می توان به نامه سرگشاده رییس انجمن اقتصاددانان و گزارش تشریحی این انجمن اشاره کرد که از تحریم ها به عنوان عوامل بازدارنده نام برده و در بخشی دیگر از آن آمده است که حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیدا شدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می‌باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالا‌رفتن سطح سرمایه‌ اجتماعی طی زمان امکان‌پذیر می‌باشد.

پیش از انتخابات، بسیاری از فعالان اقتصادی به این اجماع رسیدند که تحریم و سوءمدیریت دو عامل اصلی بحران اقتصادی موجود است. اینک با روی کار آمدن دولت تدبیر امیدواریم مشکل سوءمدیریت برطرف شود اما تحریم ها همچنان پابرجا هستند.  پیشنهاد کارشناسان تاجران در این مقطع بازبینی و اصلاح سیاست خارجی کشور در مسیر حل مناقشه هسته ای است. حل مناقشه هسته ای ارتباط مستقیم با رفع تحریم ها دارد و بیشترین تأثیر ممکن را در کوتاهترین زمان برای خروج از بحران اقتصادی خواهد داشت.  از سوی دیگر تکیه بر خرد جمعی در این مقطع می تواند مشارکت مردم را در اتخاذ تصمیم اصلح به همراه داشته باشد. از این رو کارشناسان تاجران از دولت تدبیر و امید و دلسوزان اقتصادی کشور می طلبد تا با بسط گفتمانی شفاف در خصوص برنامه هسته ای و تحریم ها در سطح ملی حماسه ای دیگر بیافرینیم و با نیم نگاهی به تجربه دیگر کشورها همچون آفریقای جنوبی و یا میانمار با لغو تحریم ها وارد دوران پساتحریم شویم و گام هایی استوار در مسیر احیای اقتصاد و اعتلای نام کشور برداریم.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: