به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در مقالات پیشین دربارۀ مجلس، اقدامات کمیسیون اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. در این نوشتار و در شرایطی که توجه ها در چند ماه گذشته بر رقابت های انتخاباتی معطوف شده بود، می خواهم نگاهی به اظهارات آن دسته از نمایندگان مجلس داشته باشیم که فعالانه در گفتمان اقتصادی کشور شرکت داشته اند.

پیش از هر چیز بد نیست به تشکیل فراکسیون حمایت از جذب سرمایه گذاری در مجلس اشاره کنیم. دبیر کل این فراکسیون احمد حاجی علی نژاد است و جلیل جعفری ریاست فراکسیون را بر عهده دارد. نادر فریدونی نایب رئیس اول، محمود  شکری نایب رئیس دوم و رحمت الله نوروزی سخنگوی فراکسیون است. بنده امیدوارم که این فراکسیون بتواند در راستای حمایت از جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، برنامه هایش را برای همکاری با بخش خصوصی پیگیری کند.

از سوی دیگر شصت تن از نمایندگان مجلس، شورای عالی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده اند. اگر این شورا بتواند فعالیت های مختلف اقتصادی کشور را هماهنگ کند، بر تلاش ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی نظارت داشته باشد و به تعامل بیشتر بین بخش های مختلف اقتصادی کمک کند، در آن صورت این نهاد می تواند عملکرد مثبتی داشته باشد. اما اگر شورای عالی اقتصاد مقاومتی تنها یک نهاد بروکراتیک باقی بماند، در آن صورت تنها به مانع دیگری بر سر تلاش ها برای مقاومت اقتصادی کشور بدل خواهد شد.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی، این بحث را پیش کشید که ایران میبایست اقتصاد دانش را توسعه دهد و گفت: با استفاده از علم و تدبیر نخبگان اقتصادی و پرهیز از اقتصاد دستوری می توانیم مشکلات فعلی اقتصادی را حل کنیم. حمید رضا خصوصی ثانی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی، با بیانی مشابه گفت: برنامه ریزی اقتصادی درست باید کار کارشناسی صورت گیرد و پس از شناخت و بررسی مشکلات از اساتید اقتصادی در جهت برنامه ریزی و حل آن استفاده کرد.

علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات، از راهکارهای کنترل عرضه پول سخن گفته و اشاره داشته که تحریم ها به دولت فشار وارد می کند تا عرضه نقدینگی را افزایش دهد تا با مشکل کمبود ورود ارز به داخل اقتصاد کشور مقابله کند. احمدی با اشاره به معضل تورم در کشور هشدار داده که افزایش روز افزون قمیت ها به احتمال زیاد به نابرابری های اجتماعی دامن خواهد زد. در همین حال عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات از ناتوانی دولت در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز انتقاد کرده است.

علی محمد احمدی تنها نماینده ای نیست که به معضل تورم در کشور می پردازد. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق و رضا رهنما، رئیس کمیسیون معادن مجلس هم نسبت به تورم ابراز نگرانی کرده اند. قادری هشدار داده که تورم امسال از مرز سی درصد خواهد گذشت و رحمانی معتقد است که دولت بعدی باید تمامی توجهش را بر کنترل نرخ تورم بگذارد.

مشکل بیکاری هم که گریبانگیر میلیون ها ایرانیست  از دیگر مسائل مورد اشاره برخی از نمایندگان مجلس است. ایرج ندیمی، عضو کمیسون اقتصادی، دولت را مورد انتقاد قرار داده که در خصوص ارقام بی کاری صادقانه برخورد نکرده است. در همین حال الیاس طاهری نماینده مردم اقلید از دولت یازدهم خواسته است تا برای ایجاد شغل، به صنایع کشاورزی و گردشگری توجه کند.

حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از شکست دولت احمدی نژاد در اجرای اصل ۴۴ سخن گفته و دولت را به علت ناتوانی در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد انتقاد قرار داده است.  وی گفته که کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ به زودی گزارش نظارت خود و یک لایحه تصحیح شده در خصوص اصل ۴۴ را به مجلس ارائه خواهد داد. الویت هایی که از سوی حمید رضا فولادگر برای دولت آینده مطرح شده نشان از توجه ایشان به لزوم رفع موانع سرمایه گذاری دارد. انشاالله ایشان بتوانند در همکاری با دولت دکتر روحانی در راستای رفع موانع سرمایه گذاری برای بخش خصوصی عمل کنند.

از جمله موضوعاتی که با پیروزی دکتر روحانی امیدهای تازه ای برای ناظران اقتصادی ایجاد کرده  احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات، ابزار امیدواری کرده که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی عاملی برای بازگشت نظم اقتصادی به کشور و رشد اقتصادی باشد. آقای زمانیان تاکید کرده انحلال سازمان مدیریت به اختلال نظام برنامه ریزی و سیاست زدگی پروژه های اقتصادی کشور انجامیده است.

از سوی دیگر سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی به عدم موفقیت دولت در مبارزه با فساد اشاره کرده و افزوده است فساد در بازار مسکن در حال افزایش است. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی هم نسبت به وضعیت آشفته بازار مسکن و افزایش قیمت ها ابراز نگرانی کرده است. متاسفانه اظهارت آقای فتحی پور بیشتر در راستای افزایش مقررات دولتی در بازار مسکن تعبیر می شود، حال آنکه دخالت های دولتی و سوء مدیریت یکی از اصلی ترین عوامل بروز بحران مسکن بوده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس هم به مشکلات خاص در صنایع مختلف اشاره کرده اند، از جمله:

سید محمد حسین میر محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکل بسته بندی در صادرات عسل اشاره کرده است.

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از وعده های تحقق نیافته دولت برای پرداخت بدهی های چایکاران سخن گفته است.

محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از تعلل شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن در تعیین قیمت خودرو سخن گفته است.

امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی، از موانع توسعه برای واحد های صنعتی کوچک سخن گفته و تاکید کرده این واحدها می توانند به اشتغال زایی بانجامند.

رمضان علی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن، از سوء مدیریت در صنعت فولاد سخن گفته و تاکید کرده در حال حاضر بهره برداری کافی از معادن نمی شود و مشکل اصلی کشور عدم ایجاد ارزش افزوده در معادن است.

در همین حال جعفر قادری، مهران بائوج لاهوتی، ناصر کاشانی، سید هشام بنی هشامی، نادر قاضی پور، احمد امیر آبادی فرهانی و سید ناصر موسوی لارگانی از وضعیت نابسامان شهرک های صنعتی کشور و دلایل رکود و کاهش ظرفیت تولید این مراکز تولیدی سخن گفته اند. تحریم ها، نبود حمایت های بانکی، ناتوانی از جذب سرمایهء خارجی، دشواری ها برای وارد کردن مواد خام، تلاطم بازار ارز، موانع صادرات و کمبود سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی از جمله مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان در رابطه با چالش های موجود بر سر راه شهرک های صنعتی است.

در یک نگاه کلی می توان گفت که نمایندگان مجلس زوایای مختلف اقتصاد کشور را مورد تدقیق قرار داده اند. در واقع بسیارامیدوار کننده است که بسیاری از اعضای خانه ملت به گونه ای فعال و سازنده در گفتمان اقتصادی کشور شرکت می کنند. به طور مشخّص، اهمیت دادن نمایندگانی چون رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن، به اعضای اتاق بازرگانی و جدّی گرفتن و در دستور کار قرار دادن گزارش برخی از  اعضای اتاق بازرگانی از وضعیت تولید در کشور را میتوان در زمره این اتفاقات دلگرم کننده قرار داد.

البته نکته ای که باید مستقیم تر مورد اشاره نمایندگان قرار گیرد مسئله تحریم هاست. اتاق بازرگانی، به عنوان نماینده ای قابل اتکا برای بخش خصوصی، تلاش برای رفع تحریم های بین المللی را از اولویت های دولت دانسته است. می توان گفت آن دسته از نمایندگان مجلس هم که نگران وضعیت اقتصادی کشورند می توانند با تاکید بر همین موضع، نقش موثری در حمایت از بخش خصوصی ایفا کنند. امید آن است که این نمایندگان بتوانند با تلاش و همکاری با دولت یازدهم، در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: