به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بعد از شنیدن خبرهای مربوط به لغو برخی از تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا و بریتانیا بر آن شدم تا با یکی از دوستان که در یکی از مؤسسات بین المللی حقوقی کار می کند تماس بگیرم و توضیحات و جزئیات بیشتری را جویا شوم. آنچه در ادامه ملاحظه می کنید چکیده مطالبی است که ایشان بعد از تماس با مقامات اروپایی ارسال کرده است. همکاران تجارت فردا نیز مطلب بسیار خوبی در این خصوص منتشر کرده اند.

احکام صادره دادگاه های اتحادیه اروپا و بریتانیا برخی از دلایل قانونی تحریم هایی که خود این کشورها وضع کرده بودند را زیر سؤال برد اما در عین حال بانک های بریتانیایی و بانک های اتحادیه اروپا همچنان به خاطر تحریم های آمریکا و به خطر افتادن اعتبار و از دست دادن تجارت با آمریکا از کار با بانک های ایرانی سر باز می زنند. 

حکم دادگاه بریتانیا در خصوص لغو تحریم بانک ملت قطعی و نهایی است. شورای اتحادیه اروپا از دادگاه عالی اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در مورد شکایت علیه بانک ملت شد و مقامات فرانسه معتقد بودند دارایی های بانک ملت در اتحادیه اروپا باید برای 18 ماه مسدود شوند. 183 میلیون یورو متعلق به بانک ملت شعبه لندن از جمله این دارایی هاست.

شورای اتحادیه اروپا حکم دادگاه عمومی (دادگاه بدوی) مبنی بر لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت را استیناف کرد و به انسداد دارایی های بانک ملت در اتحادیه اروپا ادامه داد. این امر موجب بازداشتن مؤسسات مالی اتحادیه اروپا از انجام معاملات با بانک ملت شد. به علاوه، بانک ملت در فهرست تحریم های قانون فراگیر تحریم علیه ایران است که در سال 2010 میلادی توسط آمریکا اعمال شده است. به واسطه این قانون (CISADA)  اکثر مؤسسات مالی اروپایی حتی در صورت تجدید نظر دادگاه عالی اتحادیه اروپا و لغو این تحریم ها، علیرغم رفع منع قانونی انجام معاملات با بانک ملت به خاطر عواقب همکاری با این بانک که شامل محدود شدن یا از دست دادن دسترسی به بازار مالی آمریکا می شود از انجام معاملات با بانک ملت سر باز خواهند زد.

دادگاه بریتانیا حکم داده است که شواهد ارائه شده توسط خزانه داری این کشور علیه بانک ملت کافی نیست.  فعالیت های بانک ملت در بریتانیا در سال 2009 میلادی به دلیل ارائه خدمات بانکی به نهادهای مرتبط با گسترش تسلیحات و برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که در فهرست قطعنامه های سازمان ملل متحد قرار داشتند متوقف شد.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا از نظر قانونی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه های بریتانیایی نیست. در عین حال، سیستم قضایی بریتانیا بسیار مورد احترام است و نکته دیگر اینکه پرونده بانک ملت تنها پرونده مرتبط با تحریم ها است که به صورت غیرعلنی به آن رسیدگی شد.

در حکمی که در ماه ژانویه صادر شد، دادگاه عمومی بریتانیا تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک ملت را لغو کرد ولی شورای اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر کرده است.

این وکیل اتحادیه اروپا خبر داده است که اتحادیه اروپا به احتمال قوی در این تجدید نظر شکست خواهد خورد اما در عین حال بانک ملت دست کم تا صدور حکم نهایی دادگاه عالی اتحادیه اروپا که تخمین زده می شود اواسط سال 2014 میلادی یعنی تقریبا یکسال دیگر صادر شود  نخواهد توانست در اتحادیه اروپا و بریتانیا فعالیت های خود را از سر بگیرد.  مقامات اروپایی در صددند تا راهی برای ارائه اطلاعات طبقه بندی شده به عنوان مکمل شواهد ارائه شده در روند رسیدگی این پرونده به دادگاه عالی اتحادیه اروپا بیابند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: