به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ارتکاب فساد اقتصادی سالهاست که در کشورمان ادامه دارد و در فهرست اخبار روز جایگاهی دائمی یافته. کسی نیست که وجود فساد گسترده در کشور را انکار کند، ولی برخی تاکید دارند فساد، هر قدر هم در کشورمان گسترده باشد، موردی است و ما با پدیده فساد سیستمی روبرو نیستیم. ولی سوال اینجاست که تکرار و گسترش فساد باید به کجا برسد که منکران قانع شوند که اقتصاد و نظام اداری ما از فساد سیستمی رنج می برد؟ بسیاری از دلسوزان نظام از کاربرد فساد سیستمی ابا دارند زیرا وجود فساد سیستمی را به معنی فساد کلیت نظام تلقی می کنند. ولی واقعیت این است علت وجود فساد سیستمی در کشور ما، انحصار اقتصادی و نبود نهادهای مستقل نظارتی است و این امر ارتباطی با کلیت نظام ندارد.

فساددریافت رشوه در وزارت بهداشت در مقابل تخصیص و نوبت دهی ارز، ارزهای دریافتی در وزارت ارتباطات و فناوری که پرونده های بی شماری را تشکیل داده، رشوه گیری برای خبر سازی های جعلی و یا افشاگری در وزارت نفت، بازنگشتن میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات خصولتی ها به کشور تنها قسمتی از دامنه گسترده فساد در کشورمان است. تکرار مکرر فساد موردی، نشان از وجود زیرساخت هایی دارد که به بازتولید فساد می انجامد و این امر چیزی جز فساد سیستمی نیست.

گزارش سال 2018 شفافیت بین الملل از وضعیت فساد در ایران، کشورمان را میان 180 کشور دنیا در رتبه 138 قرار داد  و بدین ترتیب تصویر تاریکی از روند این پدیده شوم در اقتصاد کشور و پیامدهای وخیم آن ترسیم نمود. دولت به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد اقدامات چندی را آغاز نموده، که تازه ترین آنها تشکیل پلیس مستقل امنیت اقتصادی و نیز راه اندازی دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی بود. ولی باید توجه داشت که بیشتر این اقدامات جنبه سلبی دارد و به پیش گیری و توجه ریشه ای به معضل فساد ساختاری نمی پردازد. 

ما حتی در برخورد سلبی با معضل فساد هم با مشکل روبرو هستیم و در واقع فساد قضایی، مانع از رسیدگی عادلانه و غیر گزینشی به پرونده های فساد اقتصادی می شود. طی یک سال گذشته پیدایش سلطان های رنگ و وارنگ فساد در حوزه سکه، کاغذ، قیر، پتروشیمی، خودرو و حتی مسکن خبر ساز شده. تعدد این پرونده های فساد به جایی رسید که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، طی نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار «برخورد قاطع و سریع» با متخلفین اقتصادی و ممنوعیت هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در این زمینه شد. برغم این مواضع، شاهد استانداردهای دوگانه در این زمینه هستیم. در حالی که سلاطین سکه و قیر اعدام شدند، ابوالفضل ميرعلی، مديرعامل موسسه ثامن الحجج، به جرم اتلاف و برداشت 12 هزار ميليارد تومان، به 15 سال زندان محکوم شد. متاسفانه نمونه های این برخورد دوگانه با پرونده های فساد کم نیست.

فساد سیستمی

محاکمات حضوری و غیابی، ممنوع الخروجی و حتی اعدام مرتکبین فساد، منجر به کاهش ارتکاب به جرائم اقتصادی نشده. هرچند فساد اقتصادی در شکل سوء استفاده های موردی بروز پیدا می کند، ولی تکرار این موارد در شکل گسترده، حکایت از فساد سیستمی دارد که خود ریشه در بزرگ شدن دولت، عدم شفافیت ساختار سیاسی، نبود اقتصاد آزاد و غیبت نهادهای مستقل نظارتی دارد. تحقیقی که سال گذشته در دانشگاه خوارزمی انجام گرفت، بیانگر این بود که نبود آزادی های مدنی و گردش آزاد اطلاعات، نداشتن اعتماد به افراد و نهادهای بالادستی، عدم پایبندی به اخلاق، خویشاوند پروری، و تبدیل شدن فساد به ارزش در جامعه، از اصلی ترین عوامل زمینه ساز فساد اقتصادی و اداری در ایران می باشد. 

ما به جای شفافیت و نظارت مستقل، رویکردی امنیتی برای مبارزه با فساد را پی گرفته ایم که پیش فرض آن هم بر این است که اگر با فساد موردی مقابله کنیم، فساد در کشور ریشه کن خواهد شد. در همین حال، این رویکرد امنیتی، باعث ناامنی فضای کسب و کار شده. اخیرا خانم فاطمه مقیمی با اشاره به تشکیل پلیس امنیتی تاکید کرد که تاسیس این شبکه برای امنیت اقتصادی نباید منجر به ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی سالم و یا معطل کردن و متعهد کردن فعالان بخش خصوصی به امور غیر ضروری شود. اتاق ایران در بولتن اردیبهشت ماه سال جاری خود با اشاره به لزوم تغییر نگاه امنیتی و نظامی به مقوله امنیت اقتصادی تاکید می کند که ابزارهای قدرت در هر عرصه با هم تفاوت دارند و امنیت باید در ارتباط با مولفه های کلیدی همان حوزه تعریف شود. 

تازه ترین بولتن اقتصادی اتاق ایران نیز با بررسی نقش اتاق ها و انجمن های کسب و کار در مبارزه با فساد به نوعی همبستگی رفتاری در این مورد اشاره می کند و تاکید می نماید که مبارزه بنگاه های اقتصادی با فساد زمانی شکل می گیرد که خط مشی مبارزه با فساد در بنگاه های رقیب نیز نهادینه شود و همه در این مسیر با یکدیگر همگام باشند.  بر این اساس، نقش اتاق ها در مبارزه با فساد تسهیل اقدامات جمعی، حمایت جمعی از اصلاحات، و مطالبه شفافیت و پاسخگوئی در تصمیمات دولت است.

فساددرست است که برخورد های امنیتی با مفسدین اقتصادی، دستگیری و محکومیت ممکن است سرعت و تکرار ارتکاب به فساد را کند تر کند، اما پاسخگوی علت اصلی این معضل نیست و به همین دلیل پرونده های فساد روز به روز قطورتر می شوند. به گفته اسحاق جهانگیری، مهم تر از برخورد با فساد جلوگیری از تکرار آن است. یحیی آل اسحاق نیز می گوید، اگر برای حل کردن معضل فساد، از حلقه فساد ساز فقط یک حلقه را بگیریم و به طور مثال رانت خوار را دستگیر و اعدام کنیم اما سیستمی که عامل به وجود آمدن فساد است را آزاد بگذاریم، هیچ گاه بهبودی در اوضاع حاصل نمی شود. آل اسحاق می افزاید، اگر نظام بانکی ما روابط، سیاست های بانکی، اعتباری و وامی خود را تصحیح نکند، و اگر در کل اقتصاد قیمت پول غیر رسمی و رسمی همچنان دارای شکاف گسترده باشد، فساد تداوم خواهد یافت. 

شکی نیست که اقتصاد در کشورهای فساد زده به مسیر درستی نخواهد افتاد مگر اینکه زیرساخت های تولید و بازتولید فساد اصلاح شود. این مهم هم تنها با همگرایی همه بخش های حاکمیت و نهادهای مدنی ممکن خواهد شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، تلاش های مبارزه با فساد زمانی موفقیت آمیز است که گروهی متشکل از سیاست گذاران و مسئولان رده بالای دولتی، بخش خصوصی، شهروندان، نهادها و سازمان های مدنی پیشروان این مبارزه باشند و در این مسیر با همکاری حاکمیت، کسب و کارها و شرکت ها و با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و آنها را برای کشف موارد فساد با شفافیت با یکدیگر درمیان بگذارند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: