به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است با شرایط فعلی حقوق بگیران، شانس خانه دارشدنشان ۴۴ سال است.  برزگر نیز مانند دیگر نمایندگان مجلس از دولت خواسته تا اقدامی عاجل در خصوص بحران عرضه و بهای مسکن بکند، ولی راه حل مشخصی ارائه نداده. اصلاح نظام مالیاتی، بهبود وضعیت وام های مسکن و نیز سامان دهی مقررات و مجوزهای ساخت و ساز باید در دستور کار باشد ولی وجود زوایای متعدد و بعضا پنهان در بحث مسکن، مانع از گذار از چالش های موجود شده و بازار مسکن را در وضعیت رکود تورمی قرار داده است.

بانک مرکزی مسکنارائه تسهیلات ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن،  آخرین راهکار دولت بوده ولی همزمان قیمت مسکن هم به سرعت در حال افزایش است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع مسکن تهران در سه ماه اول سال جاری حدود 20 درصد رشد نشان داده است.

آمارها حاکی از آنست که ما هنوز با کسری 4.5 میلیون واحدهای مسکونی روبرو هستیم. این درحالی است که هر ساله حدود 500 هزار خانواده جدید تشکیل میشود که نیاز به واحد مسکونی جدید دارند. البته در دهه های اخیر ما همواره با مشکل مسکن روبرو بوده ایم ولی به نظر می رسد که معضل مسکن ابعاد تازه ای پیدا کرده است. بر اساس آمارهای سرشماری سال 1365، در آن زمان تعداد خانوارهای ایران به 9.5 میلیون و تعداد خانه‌ها به حدود 8 میلیون رسیده بود. اکنون با گذشت سه دهه، تعداد خانوارها حدود 2.5 برابر شده ولی کمبود مسکن بیش از سه برابر میزان سال 65 است.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرحی با عنوان طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن خبر داده که براساس آن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود. البته فعالان حوزه مسکن بر این باورند که تحقق این سیاست‌ها آن‌هم تا سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد. هرچند که منطق اقتصادی حکم می کند مداخله های دولت در حوزه مسکن کاهش یابد، ولی سوال اینجاست که آیا برای ساخت سالانه دستکم 500 هزار واحد مسکونی، می توان به بخش خصوصی تکیه کرد؟

عقبایی مسکناکنون بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید تسهیلات مسکن در شرایط فعلی تنها کفاف خرید ۱۰ تا ۲۰ متر واحد مسکونی را می‌دهد. عقبایی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی معاملات در بازار مسکن بیان کرد: قیمت‌ها در بازار مسکن به صورت نامتعارف رشد داشته و در برخی از مناطق شاهد افزایش صددرصدی قیمت مسکن بوده ایم که این امر موجب رکود شدید در این بازار شده است. در همین حال، بر اساس آمار ارائه شده از سوی شهرداری تهران، تعداد واحدهای مسکونی که در بهار سال جاری پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، ۲۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در همین بازه زمانی اما، قیمت متوسط مسکن در تهران حدود 20 درصد افزایش یافته است.

به گفته علی توکلی، کارشناس مسکن، یکی از عوامل گرانی در بازار مسکن به بنگاه‌داری بانک‌ها و نقش و سرمایه‌گذاری آن‌ها در این بازار برمی‌گردد. در واقع بانک‌ها با وارد کردن منابع مالی خود به بازار مسکن باعث افزایش نقدینگی در این بازار و به تبع آن، افزایش قیمت مسکن شدند. وضعیت وام های بانکی، در ایجاد بحران خانه های خالی - که اکنون به حدود 2.5 میلیون واحد رسیده - هم موثر بوده است.

براساس آمارها، در سال‌های ۹۰ و ۹۵ از تعداد ۳.۸ میلیون واحد اضافه شده به واحدهای مسکونی کشور، تعداد افراد صاحب مسکن ملکی فقط یک میلیون افزایش یافته‌ که این امر نشانگر آنست که بیش از ۷۰ درصد واحدها توسط کسانی خریداری شده که بیش از یک یا دو واحد مسکونی ملکی دیگر داشته‌اند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که احتکار خانه‌های خالی برای گران فروختن آنها انجام می‌شود، تصریح کرد: این قبیل افراد ۱۰۰ میلیارد وام از بانک دریافت می‌کنند و آن را بازپرداخت نمی‌کنند، وقتی با افزایش قیمت‌ها واحدهای ساخته‌شده ارزش افزوده خوبی پیدا می‌کند تازه می‌روند و با بانک دیگری وارد مذاکره شده و وامی را دریافت می‌کنند. خسروی بیان کرد: پس از دریافت وام، تسهیلات بانک اول را تسویه کرده و دوباره خانه‌های ساخته‌شده را خالی نگه می‌دارند و این زنجیره تکرار می‌شود.

سوری مسکناین روزها صحبت های زیادی درباره اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه به گوش می رسد تا جذابیت احتکار و خالی نگه‌داشتن مسکن کاهش یابد. ولی قبل از تصویب قانونی برای اخذ مالیات، همانطور که دکتر داوود سوری یادآور شده، باید پرسید که چند درصد از خانه های خالی مناطق شهری متعلق به مسکن مهر است؟ و متوسط زمان خالی بودن خانه های خالی چند ماه است؟ و دامنه تاثیر گذاری مالیات بر عرضه خانه های خالی چقدر است؟ بدون پاسخ به این سوالات، نمی توان از اثر بخشی مالیات بر بازار اجاره سخن گفت... بطور خاص در شهر تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات و جزئیاتی از این‌که این ۵۰۰ هزار واحد متعلق به چه افرادی است، منتشرنشده.

هرچند شاید بخش خصوصی از پس تولید سالانه 500 هزار واحد مسکونی بر نیاید، ولی دستکم دولت و مجلس باید موانع مالی و مقرارتی پیش پای سازندگان مسکن را کاهش دهد. بحث مشکلات صدور پروانه ساخت و ساز در تهران، یکی از چالشی بوده که کارشناسان بارها به آن اشاره کرده اند، ولی اکنون تحقیقات کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نشان میدهد که فرآیند پیچیده دریافت پروانه ساخت‌وساز در تهران اکنون طولانی‌تر و پیچیده‌تر نیز شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، همکنون در شهرداری تهران مجوزهای طلایی با امضاهای شفاهی در اختیار گروه خاصی از سازنده‌ها (زیاده‌خواه‌ها) قرار می‌گیرد. این گروه تا پیش از این مجوزهای طلایی را با امضاهای مکتوب دریافت می‌کردند اما هم‌اکنون که وعده‌های مدیریت شهری بر محور ایجاد شفافیت در عملکرد مدیران و مبارزه با فساد سیستمی متمرکز شده است، مجوزهای خاص به شکل شفاهی و غیر قابل پیگیری برای این گروه از سازنده‌ها صادر می‌شود.

افزایش بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران را نیز باید به انبوه مشکلات افزود. در ضمن دستمزدهای کارگران اتباع خارجی نیز افزایش یافته و این امر در کنار افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی بهای مصالح ساختمانی و بی‌ثباتی قیمت این مصالح در طول دوره ساخت‌وساز مسکن، بی‌میلی سازندگان برای ساخت و ساز را افزایش داده و به تحرکات سوداگری حوزه مسکن دامن زده.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: