به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برآوردهای اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چشم انداز مثبتی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه نمی دهند. این چشم انداز منفی ناشی از تاثیر بازگشت تحریم ها است ولی سوالی که ناظران اقتصادی طرح می کنند این است که باتوجه به اینکه حتی در نبود تحریم ها هم، ما از زیرساخت های لازم سیاسی و حاکمیتی برای رونق اقتصادی برخوردار نبوده ایم، آیا زمان جراحی بزرگ اقتصادی فرا نرسیده؟ برخی با این استدلال که کشور در شرایط ویژه و بحرانی است از لزوم بازگشت اقتصاد کوپنی و افزایش تصدی گری های دولت دفاع میکنند ولی این واقعیت را نادیده می گیرند که نه جنگ اقتصادی با جنگ تحمیلی قابل مقایسه است و نه اقتصاد دهه نود شمسی سنخیتی با اقتصاد دهه شصت دارد.

بانک جهانی تحریماکنون سومین باری است که بانک جهانی به طور متوالی چشم انداز رشد اقتصادی کشور را منفی تر از گذشته ارزیابی می کند. بانک جهانی در گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی»، ایران را در آخر جدول رشد اقتصادی قرار داده و ما تنها از کشور نیکاراگوئه جلوتر هستیم. در میانه سال 2018 بود که بانک جهانی رشدی 4.1 درصدی را برای ایران در سال 2019 پیش بینی کرده بود این رقم را ابتدا به منفی 3.6 درصد و در آخرین ویرایش، رشد اقتصادی ما را به منفی 4.5 درصد کاهش داده است که این امر به علت تاثیر تحریم ها بوده.

متاسفانه چشم اندازی که صندوق بین المللی پول ارائه می دهد از پیش بینی های بانک جهانی هم منفی تر است و رشد تولید ناخالص داخلی را منفی 6 درصد، و تورم را 37 درصد پیش بینی کرده است. این در حالی است که نرخ تورم در دیگر کشورهای منطقه (به غیر از یمن)، زیر 17 درصد خواهد بود. هرچند بخش مهمی از افت رشد اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست، ولی نبود زیرساخت های لازم برای  رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را نیز نمی توان نادیده گرفت.

پیش بینی صندوق بین المللی پول همزمان با برآودهایی بود که حاکی از رشد متوسط کشورهای شمال آفریقا، پاکستان، افغانستان، و نیز کشورهای تولید کنند نفت خاورمیانه بود. در همین حال، بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در اکثر موارد، حول و حوش 1.3 درصد باقی خواهد ماند که این امر تا حدی ناشی از اثرات جانبی تحریم ها علیه رویکردهای جاری نظام است. البته در صورت کاهش تنش های ژئوپلیتیک، رشد اقتصادی منطقه ممکن است در سال های 2020 و 2021 به 3 درصد افزایش یابد.

تورمبر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، تنها کشور منطقه که نرخ تورمی بیشتر از ایران خواهد داشت یمن است و دیگر کشورهای منطقه نرخ تورمی کمتر از 25 درصد را تجربه خواهند کرد. رقم نرخ تورم عربستان صفر درصد و عراق 2 درصد خواهد بود. مصر هم توانسته نرخ تورمش را از حدود 30 درصد در سال 2017 به 13 درصد برساند. در مقابل، تورم در کشور ما از 10 درصد در سال 2018 به حدود 52 درصد در ماه آوریل سال جاری میلادی رسید. رشد تورم در کشور بسیار بالاتر از پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول بود که این امر ناشی از سقوط ارزش ریال و نیز اجرایی شدن تحریم های جدید بود. 

از لزوم جراحی بزرگ اقتصادی سخن گفتیم ولی این امر به هیچ وجه  نباید به معنی دست کم گرفتن اثر تحریم ها باشد. فعالان اقتصادی به یاد دارند که در سال های منتهی به توافق برجام نیز بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی کشور با شعارهای سیاسی «تحریم ها اثری ندارند» هم آوا بودند. حتی در اتاق تهران هم، همکار بزرگوارمان جناب آل اسحاق معتقد بودند تاثیر تحریم ها تنها 30 درصد و تاثیر سوءمدیریت 70 درصد است. البته ایشان بعدا این موضع خود را تغییر دادند و هم آوا با دیگر فعالان دلسوز اقتصادی، خواستار رفع تحریم ها و آمادگی برای ورود به دوران پساتحریم شدند. امروز هم باید تعارف را کنار گذاشت. اگر سیاستمداران ما مایلند برای کاهش تاثیر روانی تحریم ها بگویند تحریم ها تاثیر ندارند و به قول برخی «کاغذپاره ای بیش نیستند»، دلسوزان آینده اقتصادی کشور باید واقعیت ها را بیان کنند.  حسام الدین آشنا، مشاور ریاست جمهوری، از ایده منطقه قوی سخن می گفت. اگر به گزارش صندوق بین المللی پول نگاه کنیم می بینیم که تنها درصورت کاهش تنش های ژئوپولتیک، شاهد بهبود وضعیت رشد اقتصادی در منطقه خواهیم بود. حال تصمیم با ماست. آیا می خواهیم همچنان شعار بدهیم یا با کاهش تنش در منطقه راه را برای بازگشت اقتصاد به روند مطلوب هموار کنیم؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: