به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در اسفندماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن طرح تجمیع و ادغام بانک های نیروهای مسلح خبر داد و اعلام کرد که پس از چهار ماه، ادغام نهایی می‌شود و شاهد تشکیل بانک سپه جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود. اخیرا هم محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه گفت: بحمد الله با پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران محترم بانک‌های ادغامی، فرایند عملیاتی و اجرایی ادغام به نحو مناسبی در حال انجام است. اکنون به مهلت چهارماه شکل گیری بانک سپه جدید نزدیک می شویم ولی به نظر نمی رسد که بانک مرکزی بتواند به این زودی ها، چالش های ادغام بانک های نظامی در بانک سپه را پشت سر گذارد.

بانک های نیروهای مسلحبانک های نیروهای مسلح ناترازی بالایی داشتند ولی همانطور که دکتر شقاقی اشاره کرده بود، خود بانک سپه هم دارای ناترازی منابع بالا و ریسک شاخص‌ها است و با الحاق بانک نظامی نظیر قوامین، اوضاع سپه هم بدتر از قبل خواهد شد. در همین حال باید توجه داشت که بانک مرکزی نظارت های مالی لازم را بر وضعیت بانک های نیروهای مسلح نداشته و دقیقا معلوم نیست ماهیت و وسعت مشکلات ادغام این بانک ها در بانک سپه چگونه خواهد بود. هر چند پنج بانک نیروهای مسلح کمی بیش از 182 هزار سرمایه دارند، تخمین بدهی این بانک ها بیش از 176 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی حدود 97 هزار میلیارد تومان برآورد شده.

در شرایطی که ناظران منتظر شکل گیری بانک سپه جدید هستند، بحث ها و حاشیه ها در خصوص پرونده های فساد بانکی ادامه دارد. ماجرای رانت خواری، عدم شفافیت و ضعف اعمال مقررات بانکی به داستانی آشنا تبدیل شده که نه تنها منابع مالی کشور، بلکه سرمایه اعتماد اجتماعی را نیز بر باد می دهد. اخباری که اخیرا در مورد ورشکستگی بانک آینده منتشر شد و میزان باورپذیری مردم در خصوص شایعات مربوطه تنها نمونه ای کوچکی از این چالش بزرگ اقتصادی و فرهنگی است.

بانک سرمایهاین هفته در جریام چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بانک سرمایه، نماینده دادستان، موضوع عدم اجرایی شدن دستور العمل بانک مرکزی در خصوص احراز و سلب صلاحیت حرفه ای هیئت مدیریه بانک سرمایه را طرح کرد و در ضمن افزود حضور آقایان غندالی و ریخته گران (به عنوان سهدامداران عمده بانک) در جلسات هیئت مدیره غیرقانونی بوده و متاسفانه این دو سهامدار در اعطای وام، امر و نهی می کردند.

بحث بانک سرمایه و آقای ریخته گران هم همچون موارد مشابه با حاشیه های مربوط به رانت خواری و ارتباط با مسئولان دولتی همراه بوده و تشخیص خبر از شایعه دشوار شده. در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری به ارتباط محمدباقر قالیباف در پرونده‌ بانک سرمایه و واگذاری ۳۸ درصد سهام این بانک سرمایه به آقای ریخته‌گران اشاره کرده بود. سردار طلایی هم به اتهامات مطرح شده درباره ارتباط ایشان با واگذاری رانتی بانک سرمایه واکنش نشان داده و طرح این اخبار و حاشیه ها را، هدف قرار دادن آقای قالیباف و طرح وی برای مجلس آینده دانسته است.

جدا از اینکه دقیقا چه مسئولانی در جریان فسادهای بانکی کشور دخیل هستند، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که اگر رانت خواری ها و اتصال به حلقه های قدرت نبود، و اگر روند نظارت و اعمال مقررات بانکی به درستی پیگیری می شد، اکنون به گفته مقام های کشور، بانک مرکزی زیر بار 30 تا 35 هزار میلیارد تومان تسویه حساب های بانک های خصوصی نمی رفت. اکنون باید از اقدامات قوه قضائیه برای نور تابیدن بر پرونده های تاریک فسادهای بانکی استقبال کرد ولی در ضمن باید ساز و کار هایی را تعبیه و تقویت نمود که مانع از وقوع این فسادها در این گسترده وسیع شود. 

بیشتر بخوانید:

چالش ادغام بانک های نیروهای مسلح

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: