به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

آیا تصمیم اخیرهیات دولت برای واگذاری سهم 18 شرکت بزرگ دولتی و خروج دولت از صنعت خودرو، اقدامی در راستای ایجاد اقتصاد رقابتی و خصوصی سازی واقعی خواهد بود و یا بستری جدید برای رویش فساد و رانت فراهم خواهد کرد؟ سال ها است که اقتصاد کشور در انتظار عملی شدن درست اصل 44، شاهد گام های لنگان فرایند خصوصی سازی بوده، ولی در عمل، این روند به نام بخش خصوصی ولی به کام خصولتی ها بوده.

سازمان خصوصی سازی   تاجرانآیا بخش خصوصی واقعی هنوز باید در کش و قوس فرایندی خصوصی سازی که به کام خصولتی ها و شبه دولتی ها به بازار رانت و فساد تبدیل شده، در انتظار بماند؟ آیا شیوه غلط خصوصی سازی که مولد ناکارآئی، رانت، عدم شفافیت، فساد و نبود پاسخگوئی است همچنان ادامه خواهد داشت؟ متاسفانه حاکمیت احساسی دوگانه به بخش خصوصی دارد؛ از یک سو، به کارآمدی این بخش واقف است ولی از دیگر سو، نگران قدرت گرفتن بخش خصوصی به عنوان نهادی مستقل از حاکمیت است.

سلاح ورزیدر خصوص وعده های اخیر دولت به واگذاری 18 شرکت، حسین سلاح ورزی میگوید: بخش خصوصی توانمند و صاحب‌تجربه در کشور کم نیستند و ازنظر اعتبار و نقدینگی نیز قادر به خرید شرکت‌های مدنظر واگذاری هستند. نایب رئیس اتاق ایران می افزاید: در دوره‌های قبلی فروش بنگاه‌های دولتی، قرار بود شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار شود و فلسفه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر همین اساس استوار شده بود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زبانی، تعهد عملی برای خصوصی‌سازی واقعی نداشت.

اواخر سال گذشته بود که رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در رویاروئی با اتهاماتی به دلیل عدم شفافیت در واگذاری ها و آنچه نمایندگان مجلس «وسعت تخلفات سازمان خصوصی سازی» عنوان نمودند ممنوع الخروج شد. اخیرا نیز 115 نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه علی اشرف عبدالله پوری حسینی و رسیدگی جدی و عاجل به پرونده های متعدد تخلف در واگذاری ها شده اند. پوری حسینی اما همچنان بر مسند ریاست سازمان خصوصی سازی باقی است، و با وجود اینکه تعدادی از فعالیت های سازمان وی در هاله ای از ابهام قراردارد، خودش می گوید «فعال ترین، پاک ترین و شجاع ترین مدیر دولت های یازدهم و دوازدهم» است.

متاسفانه شفاف سازی ها درباره وضعیت سازمان خصوصی سازی جنبه جناحی پیدا کرده و متاسفانه بحث ها به این سمت رفته که کل روند خصوصی سازی اشتباه بوده و ما باید به اقتصاد دولتی باز گردیم. چندی پیش احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفاف و عدالت با اشاره به نحوه به کارگیری رئیس سازمان خصوصی سازی که نمونه ای از پدیده درهای چرخان در اقتصاد ایران است، گفته بود در حال حاضر از این شخص به محاکم قضایی کشور اعلام جرم شده ، اما همچنان با فرافکنی و بازی با کلمات به جلو فرار می‌کند. این در حالی است که احمد توکلی در خصوص شفاف سازی دیگر نهادهای نظامی که قرار بود از اقتصاد خارج شوند سر باز زده است.

در همان زمان، نماینده مجلس محمد دهقان با اشاره به عملکرد سازمان خصوصی سازی تحت ریاست پوری حسینی گفته بود که در خصوصی سازی ها شفافیت رعایت نشده است و بیشتر آن ها به جای خصوصی سازی، خصوصی خواری و مفت خواری بوده اند.  دهقان همچنین تاکید کرده بود که برخی به صورت سازمان یافته و به نام خصوصی سازی اموال ملت را غارت کردند و خسارات جبران ناپذیری به تولید کشور وارد آوردند.

پوری حسینی   تاجرانبه گفته پوری حسینی، تا ماه پیش، از 2000 بنگاه و شرکت قابل واگذاری، حدود 900 بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده ، و تصویب این ماه هیات دولت شرکت ها و بنگاه های بیشتری را در مسیرخصوصی سازی قرار می دهد.  با این حال، یکی از اتهاماتی که به سازمان خصوصی سازی وارد می شود تعیین قیمت کارخانه ها زیر ارزش واقعی، عدم شفافیت هویت خریداران، و خصوصی سازی به روشی مخفیانه و مشکوک است.  احمد توکلی نیز چندی قبل در زمینه خصوصی سازی در کشور گفته بود مدیرانی انتخاب می شوند تا عمدا یک شرکت را به ضرر دهی برسانند و بعد بگویند این شرکت ضرر ده است و باید خصوصی شود. به گفته نماینده مجلس، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، برخی از واگذاری ها با 20 درصد قیمت واقعی انجام شده است. 

براساس برخی از اتهاماتی که متوجه سازمان خصوصی سازی شده، پوری حسینی شخصا و مستقیما از برخی از واگذاری ها منفعت برده است که یک نمونه از آن ها مربوط به مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است.  به گفته احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده که خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است، در حالی که پوری حسینی گفته بود زمانی که از سازمان خصوصی سازی کنار رفته بود مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را خریده و پس از خرید آن دوباره به سازمان خصوصی سازی بازگشته است.     

عدم حضور پوری حسینی در مجلس برای پاسخ به ابهامات و اتهامات وارده، منجربه ارسال نامه 100 نماینده مجلس به رئیس جمهور و تقاضای عزل وی شد که در آن به ارتکاب بزرگترین فساد اقتصادی در دولت آقای روحانی توسط پوری حسینی و همراهان و حامیان وی اشاره شده است.  در این نامه، نمایندگان با ذکر پرونده کیفری پوری حسینی و ممنوع الخروج بودن وی، علت ممانعت آقای روحانی و آقای جهانگیری را از عزل وی زیر سئوال می برند و می پرسند دلیل حمایت از غارت اموال ملت چیست؟  به گفته محمد دهقان، علت برکنار نشدن پوری حسینی جریان های سیاسی وفعالیت های گذشته وی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی است.  

اصل 44 قانون اساسی  تاجرانبه رغم تلاش های بخش خصوصی واقعی برای تحقق خصوصی سازی به نحوی کامل و هدفمند، و با وجود تصریح قانونی این امر به واسطه اصل 44 قانون  اساسی، و از همه مهم تر به رغم سخنان مکرر مقام رهبری مبنی بر اینکه خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشوراست، خصوصی سازی هنوز در مسیر صحیحی قرار نگرفته است.  یکی از مشکلات در این مسیر رویش شرکت های خصولتی در سایه فرایند معیوب خصوصی سازی بوده است.  این روند به ناامیدها برای رشد اقتصادی و مبارزه با فساد افزوده است و متاسفانه باعث افراط و تفریط هایی شده که مروج بازگشت به اقتصاد کاملا دولتی است.

تا زمانی که «خصوصی بازی خصولتی ها» جای خود را به «خصوصی سازی واقعی» ندهد و ساختارها تغییر نکنند نمی توان انتظار رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی را داشت. کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی، می گوید خصوصی سازی به گونه ای که در کشور اتفاق می افتد تنها نوعی رفع تکلیف برای دولت است، زیرا تا زمانی که شفافیت نباشد و رانت در اقتصاد وجود داشته باشد اهداف خصوصی سازی محقق نخواهد شد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: