به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فرآیند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در نخستین گام با عرضه سهام این بانک ها در بازار بورس آغاز شد. به این ترتیب، سهام داران بانک های حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر می توانند سهام خود را در یک بازه زمانی مشخص و یا حتی تا زمان ارزش گذاری مجدد این سهام پس از ادغام بفروشند.  اسفند ماه گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود تا چهار ماه بانک ها به صورت قبل کار خود را انجام خواهند داد و پس از آن و زمانی که شرایط ادغام فراهم شود، تغییرات فیزیکی صورت خواهد گرفت.

در نگاه نخست، انتظار می رود که این ادغام زمینه نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های کشور را فراهم آورد تا از بروز مشکلاتی چون اعطای وام های بدون پشتوانه  و رویه های عاری از شفافیت جلوگیری به عمل آید. اما از سوی دیگر این سئوال پیش می آید که آیا ادغام این بانک ها در بانک سپه، زمینه خروج نیروهای مسلح از از نظام بانکی را فراهم خواهد کرد و یا حضور این نهادها به شکل های جدیدی بازتولید خواهد شد؟

باید توجه داشت که این 6 بانک 18 درصد از منابع شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند، و این نخستین بار است که به دنبال تصمیم دولت برای ادغام، سهام آنها در بازار بورس عرضه می شود. ادغام این بانک ها در بانک سپه در صورتی موفق خواهد بود که سهام آنها با شفافیت به فروش برسد و خریداران این سهام، دیگر نهادها و موسسات وابسته به نیروهای مسلح نباشند، زیرا یکی از اهداف اصلاحات بانکی کشور محدود کردن نقش نهادهای نظامی برای استفاده از سپرده ها و سرمایه گذاری در معاملات املاک به عوض واریز سرمایه به بخش های صنعتی و تولید کشور بود.

همتی بانک مرکزیچالش های دیگر ادغام، به وضعیت تعداد شعبه ها و ساماندهی کارمندان مربوط می شود که سطوح مدیریتی بانک را نیز در برمی گیرد. بررسی ها نشان می دهند که بانک های وابسته به نیروهای مسلح حدود 2500 شعبه و نزدیک به 22 هزار کارمند دارند که پس از ادغام با بانک سپه تعداد شعبه های آن به بیش از 4200 می رسد، در حالی که بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور 3300 شعبه دارد.  حال بر فرض این که تعداد شعبه ها کاهش یابد، تکلیف کارمندان چه می شود؟  به رغم تاکید همتی مبنی بر اینکه هدف در این ادغام مراعات و حفظ پرسنل بانک ها و تداوم فعالیت سپرده گذاران است،  هنوز شبهات و ابهامات  گسترده ای با شروع فرآیند این ادغام در اذهان متصور است که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی به مرور زمان راهکارهائی برای حل و فصل آنها دنبال خواهد شد. 

از منظر فنی نیز ادغام این بانک ها چالش دیگری را به دنبال خواهد داشت.  به گفته همتی، تا چهار ماه دیگر نامی از این بانک ها وجود نخواهد داشت، بنابراین ادامه فعالیت بانکی با نام دیگر، مشکلات گسترده ای برای مشتریان بانک ایجاد خواهد نمود. به گفته غلامعلی تاج، مدیر عامل بانک قوامین، متخصصان فنی بر این باورند که یکپارچه سازی سیستم بانکی این بانک ها به 5 سال زمان نیاز دارد.  در همین راستا مشکلی که در ادغام سال گذشته موسسه اعتباری ثامن و بانک انصار بوجود آمد این بود که مشتریان بانک مجبور به پرداخت وام های خود با پول نقد شدند، زیرا دو بانک مذکور نرم افزار انتقال الکترونیک پول را نداشتند. 

شاید، اما مهم ترین چالش در این ادغام موضوع شفافیت باشد.  آیا ایجاد شفافیت که یکی از اهداف این ادغام است امکان پذیر خواهد بود؟ بانک ها برای نمایش شفافیت درعملکرد و ارائه اطلاعات مربوط به اموال و بدهی های خود باید طبق قانون هر سال گزارشی در این زمینه تقدیم بانک مرکزی کنند. در بسیاری از موارد، اما بانک ها یا از این قانون سرپیچی می کنند، و یا گزارش های مالی منتشر شده توسط آنها مربوط و به روز نیست.

ادغام بانک های نظامی  تاجرانتا زمانی که جزئیات فنی و عملیاتی مشخص نشده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی نیاز به راهکارهائی در مرور زمان خواهد داشت، قبول موفقیت چنین ادغامی و رسیدن به هدف اصلی که اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک ها است مشکل به نظر می رسد. نگاهی به اعداد و ارقام بانکهای ادغامی حاکی از افزایش زیان آنها نسبت به سال های پیش تر و معوقاتی است که نمایانگر مبالغ هنگفت مطالبات مشکوک الوصول است. از همین روست که باید رویکردی محتاطانه نسبت به صورت های مالی ارائه شده داشت. 

به رغم این که به گفته همتی، دلیل انتخاب بانک سپه به عنوان راهبر طرح ادغام، توانائی مالی و فنی این بانک است، کارشناسان بر این باورند که ناترازی بانک های ادغام شده عاملی است که می تواند باعث بروز مشکلات بی شماری شود، و با اینکه همتی شرایط ناترازی همه بانک ها را یکسان نمی داند و به باور وی اوضاع مالی برخی از آن ها خوب است، بار سنگین این مشکلات بر شانه های بانک مرکزی و نهایتا مردم خواهد بود.  در این زمینه، پدرام سلطانی در توئیتی نوشت «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ۱۰ هزار میلیارد تومان ناترازی این بانک‌ها به دولت. یک بار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپ‌خانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و ٨١ میلیون ایرانی سهم‌شان را از طریق تورم پرداخت کنند». 

شفافیت بانکی  تاجرانبا وجود همه ابهامات، شبهات و سئوالات بی پاسخ، همانطور که عبدالناصر همتی گفته است، اصلاح نظام بانکی کارکوچکی نیست؛ سیستم بانکی باید با ثبات و شفاف باشد و اقدامات بانک ها باید ضابطه مند باشد، و در این راستا تلاش بانک مرکزی باید بیش از هر چیز متمرکز بر شفافیت و جلوگیری از رانت خواری و پنهان کاری های گذشته باشد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: