به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

خصوصی سازی   تاجرانچند ماه پیش، رئیس جمهور کشورمان هنگام ارائه بودجه سال 98 به مجلس و ایراد سخنانی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور - و اشاره به یکی از علل اصلی آن که اقتصاد دولتی است - بیان داشت اگر در کشور بخش خصوصی فعال بود و مسئولیت امور عمدتا بر دوش بخش خصوصی بود، امروز تاثیر تحریم بر کشور ما به مراتب کمتر بود. متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی و نظامی به درستی پیش نرفته و امید آن است که در سال جدید، این روند با قدرت و شفافیت بیشتری پیگیری شود.

تحریم های ظالمانه قبل از هرچیز واحدهای بزرگ دولتی و نظامی و اقمار آنها را هدف قرار می دهد. هر چه بیشتر این واحدها در فعالیت های اقتصادی دخیل باشند، تحریم ها لطمه بیشتری به کشور وارد خواهد کرد. در این راستاست که تسریع روند واگذاری واحدهای دولتی و نظامی که فعالیت اقتصادی دارند، باعث کاهش فشارهای بین المللی علیه ما می شود.

قرار گاه خاتم الانبیابیش از یک سال پیش بود که سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گفت قرارگاه چتر حمایتی و امنیتی باز کرده، به طوری که پیمانکاران بخش خصوصی با قرارگاه همکاری دارند. در سالهای اخیر، بسیاری از پروژه های زیرساختی به برادران سپاه واگذار شده که این امر به علت عظمت پروژه های مربوطه و عدم تجربه بخش خصوصی در طرح هایی در این سطح بوده. ولی واقعیت این است که تا زمانی که بخش خصوصی فرصت ورود مستقل به این پروژه ها را پیدا نکند، تجربه ای هم حاصل نخواهد شد و اقتصاد ما در دور باطل اقتصاد دولتی و خصولتی سازی باقی خواهد ماند.

حدود 30 سال است که واژه خصوصی سازی در فرهنگ اقتصادی ما جای گرفته و به ویژه پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری انتظار می رفت که مفهوم آن درعمل با عمق بیشتری دنبال شود، اما امروز می بینیم که نه تنها خصوصی سازی واقعی در کشور صورت نگرفته، بلکه شاهد بروز پدیده خصولتی ها در اقتصاد خود بوده ایم که هنوز نمایانگر حضور پررنگ قوای اجرایی و نظامی کشور در اقتصاد و نفوذ آنها در بسیاری از فعالیت های زیرساختی و تولیدی است.

از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا به امروز، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی با چالش های فراوانی روبرو بوده است، و به رغم اینکه سازمان خصوصی سازی هر سال فهرستی از اسامی بنگاه های مشمول واگذاری تهیه و به تصویب می رساند، این واگذاری ها به طورکامل صورت نگرفته است.  در سال 97 قرار بود 631 بنگاه دولتی بررسی و به بخش خصوصی واگذار شوند و به عبارتی پرونده خصوصی سازی کشور پس از 4 سال تاخیر بسته شود، زیرا طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 1393 قرار بود آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی باشد که این مهلت سال های بعد نیز تمدید شد، و به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از 631 شرکت اعلام شده برای واگذاری خصوصی نشد، به نظر می رسد که واگذاری سهام دولتی در سال جدید نیز همچنان ادامه یابد.   

میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، با تاکید براهمیت تولید با کیفیت و قیمت مناسب توسط بخش خصوصی می گوید اساساً اگر دولت از حوزه فعالیت‌های اقتصادی خارج شود، رقابت پذیری در اقتصاد به وجود می‌آید؛ زیرا تا زمانی که دولت در ساخت کالاها دخالت می‌کند و انحصار در دست دولت است و شاهد مصوبات خلق الساعه هستیم، مجموعه عوامل موجب می‌شود تا عده‌ای خاص از رانت دولتی استفاده کنند. بنابراین اگر دولت کنار برود و خود به عنوان ناظر، داور و سیاستگذار امور باشد و از حقوق عموم مردم دفاع کند فضای رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود و از این جهت نیز شاهد بهبود تولید کالای ایرانی در کشور هستیم. همین موضوع در خصوص نیروهای مسلح نیز صادق است.

حسن روحانی   تاجراندر اواخر سال گذشته، رئیس جمهور کشورمان با اشاره به تاکید رهبری که دولت باید از کار اقتصادی دست بردارد، گفتند سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت های متعلق به شستا است، و با اینکه این حرکت برای برخی دشوار است اما باید محکم بایستیم و آن را به انجام برسانیم. آقای روحانی در همین زمینه و در اشاره به وجود خصولتی ها در اقتصاد کشور اظهار داشتند اقتصاد خصولتی بدترین اقتصاد است و کسی جرات نظارت بر آنها را نیز ندارد.  در ادامه، رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه باید اقتصاد اصلاح شود گفتند که به تاکید مقام رهبری، نیروهای مسلح نیز باید دست از اقتصاد بردارند.   

به گفته فرهاد دژپسند فرایند خصوصی سازی بنگاه های دولتی باید تسریع شود و اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثر بخشی، حد اقل حاشیه را ایجاد کند. اما نگاهی به آنچه تا به امروز به نام خصوصی سازی در کشور انجام شده روشن میکند که هنوز تا عملی شدن اصل 44 فاصله زیادی داریم. هنوز دولت بزرگترین بنگاهدار کشور است و بسیاری از طرح های بزرگ زیرساختی توسط سپاه پیگیری می شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، بنگاه های دولتی و شبه دولتی حدود 80 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. 

خصوصی سازی   تاجرانبه دلیل وجود مشکلات اقتصادی، شتابزدگی در واگذاری ها، عدم شفافیت و بررسی دقیق همه جوانب مربوط به خصوصی سازی، روند این امر در کشور به نحوی کامل اجرا نشده است. به گفته مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با وجود واگذاری بیش از 200 هزار میلیارد اموال مربوط به شرکت های دولتی، تنها 6 درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و مابقی مربوط به شرکت های خصولتی است.

متاسفانه نه دولتی ها و نه مجلسی ها رویکردی درازمدت به اقتصاد و مسائل توسعه ندارند و همین امر باعث می شود که به گونه ای انفعالی به حل مشکلات اقتصادی بپردازند. این روش باعث حضور پررنگ نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد شده و متاسفانه تلاش ها برای برون رفتن از این وضعیت هم تنها به ظهور قارچی خصولتی ها انجامیده. حضور دولت و سپاه و شرکت های وابسته در اقتصاد، متاسفانه از یک سو باعث آسیب پذیرتر شدن اقتصاد کشور در مقابل فشارهای بین المللی می شود و از دیگر سو به انحصاری می انجامد که در تقابل با رقابت پذیر کردن خدمات و کالاهای ایرانی، و در واقع در تقابل با «رونق تولید» است.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: