به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بانک مرکزی در یک بیانیه به‌طور رسمی از ادغام نهادهای مالی نظامی در بانک سپه خبر داد. بر این اساس پنج بانک و موسسه اعتباری «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در بانک سپه، ادغام می‌شوند. بیانیه بانک مرکزی به انتظارها برای تعیین و تکلیف وضعیت بانک های نظامی پایان داد ولی باید منتظر ماند و دید روند تجمیع و ادغام بانک ها چگونه به سرانجام می رسد.

ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، با چالش هایی مشابه دیگر ادغام های بانکی روبروست. منتقدان می گویند ادغام بانکهای زیان ده در بانکهای کارآمد، باعث می شود که هرینه زیان آنها از بودجه عمومی پرداخت ‌شود که این امر، باعث رشد پایه پولی و افزایش بیشتر تورم می شود. محمد طبیبیان، کارشناس اقتصادی معتقد است وضعیت کنونی متفاوت از تجربه موسسات مالی است و رقم مورد نیاز برای چاپ پول خیلی بیشتر و تنها برای یکی از بانک‌ها حدود دو برابر کل پول‌های چاپ شده تجربه قبلی خواهد بود.

نگاهی به اعداد و ارقام نشان از عمق چالش پیش رو دارد. پیشتر مقرر شده بود حدود 20 هزار میلیارد تومان از زیان بانک های فوق الذکر از دارایی های سپاه و ارتش تامین شود  و بقیه را دولت پرداخت کند. این در حالی است که بانک مرکزی بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان از بیت المال خرج کرده تا بدهی بانک ها و موسسات مالی غیر مجاز پرداخت شود. بر اساس برخی گزارش ها، بانک قوامین به تنهایی 70 هزار میلیارد تومان زیان دارد. نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید دستکم 8 درصد باشد. اکثر بانک های نیروهای مسلح در مرز این نسبت کفایت سرمایه قرار دارند و در مورد بانک قوامین، این رقم تنها 2.13 درصد است. بر اساس برخی گزارش ها، قوامین که وابسته به ناجا می باشد.

در این میان، ادغام بانک های نظامی می تواند به موازی کاری هایی که به زیان بانک های سود ده بوده پایان دهد. مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی ادغام بانک ها را مثبت ارزیابی می کند و معتقد است که یکی از علتهایی که بانکی مثل سپه با مشکلات مالی مواجه شد، ایجاد بانک‌هایی موازی با این بانک در نهادهای نظامی بوده. به اعتقاد عزتی، اگر فعالیت‌هایی که از بانک سپه به بانک‌های دیگر منتقل شده، با ادغام این بانک‌ها به بانک سپه برگردد، تیجه ادغام مثبت خواهد بود.  

انتظار می رود اگر روند ادغام بانک ها موفقیت آمیز پیش رود، بخشی از عوامل بحران نقدینگی در کشورمان مرتفع گردد. تا پایان شهریور ماه، حجم نقدینگی به هزار و 672 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با شهریور 96 ، معادل 20.3 درصد رشد داشت. به گفته وحید شقاقی شهری، حدود ۸۷ درصد حجم نقدینگی فوق، به شکل شبه پول است که برایش سود تعلق می‌گیرد. با این وصف و با احتساب سود 20 درصدی بانک ها به این نقدینگی، سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود.

دولت دکتر روحانی، بحران نقدینگی را ناشی از سیاست های غلط پولی دولت نهم و دهم می داند. هرچند این گزاره غلط نیست ولی نمی توان اقدامات دولت روحانی در کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانکی از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد را نادیده گرفت. این امر در واقع عامل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از 4.7 به بالای ۷ بوده است.   

تاثیر تورمی شبه پول همچون نقدینی تولید شده از طریق پایه پولی نیست و در کوتاه مدت در اقتصاد بارز نمی شود، و در واقع در درازمدت تاثیرات تورمی دارد. ولی افزایش حجم شبه پول همچون هیولای خفته تورم است که نسبت به سیاست های مرتبط با نرخ سود بانکی نیز حساس است.

بر اساس گزارش های بانک مرکزی در تابستان سال گذشته، تعهدات ملی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به 150 تریلیون تومان رسید که در ظرف یک سال 37 درصد افزایش نشان داده بود. 45 تریلیون از مبلغ فوق مربوط به بانک های دولتی است که خوشبختانه کاهشی 6 درصدی هم داشته  ولی بانک ها و موسسات خصوصی بیش از 100 تریلیون تومان بدهی به بانک مرکزی داشتند.

مشکلات مالی بانک های نظامی تنها بخشی از بحران بانک کشور است و نباید انتظار داشت که با آغاز تجمیع این بانک ها، فورا شاهد اثرات مثبت روند ادغام باشیم. در این راستا، شفافیت بانک مرکزی در انعکاس روند تجمیع و ادغام، و جلوگیری از اقدامات سالهای گذشته در پیوند دادن بحران بانکی با مصالح امنیتی و پنهان کاری و رانت بازی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: