به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش سال 2018م سازمان شفافیت بین الملل از شاخص ادراک فساد، نمایانگر سقوط هشت پله ای کشورمان نسبت به سال گذشته و قرار گرفتن در جایگاه 138 میان 180 کشور جهان  بود. با رتبه کنونی، ما هم ردیف کشورهائی چون پاپوآ گینه نو،مکزیک، لبنان و روسیه شده ایم.

ادرک شفافیت بین الملل ایرانمقام های کشور کماکان تاکید می کنند فساد در کشور موردی است و ما با فساد سیستمی روبرو نیستیم. ولی باید یادآور شد که اگر فساد موردی بود، مبارزه موردی با فساد باید به نتیجه می رسد. ولی سقوط مجدد ایران در شاخص ادراک فساد یادآور اینست که رانت و انحصار در کشور به فسادی دامن زده که با دستگیری سلطان های سکه و کاغذ و غیره خاتمه نمی یابد.

با رتبه کنونی ما در شاخص ادراک فساد، ایران هم ردیف کشورهائی چون پاپوآ گینه نو،مکزیک، لبنان و روسیه شده است. علت وخیم تر شدن وضعیت فساد در کشور چیست؟  آیا به دلیل وضعیت جغرافیائی مشابه با کشورهای ته جدول ادراک فساد است؟  آیا علت، نظام سیاسی مشترک است؟ در پاسخ باید گفت نه از جنبه جغرافیائی و نه از منظر نظام سیاسی هیچ یک از کشورهای هم ردیف کشورمان در وضعیت مشابهی با ایران نیستند و شرایط اقتصادی مشابهی نیز با کشورمان ندارند. اما سنجش جایگاه کشور در منطقه خاورمیانه نیز تصویر بهتری را ترسیم نمی کند، زیرا ایران را در رده های میانی جدول شاخص ادراک فساد قرار می دهد، و این در حالی است که کشور همچون امارات با وجود افت نسبت به سال گذشته، مقام بهترین کشور منطقه از نظر شاخص ادراک فساد را از آن خود نموده است. پس از امارات، قطر و به دنبال آن عمان، عربستان سعودی و اردن دارای بهترین رتبه ها هستند.

فساد علت پیدایش مشکلات ما نیست، بلکه نشانی از مشکلات است.  فساد نمایانگر انحصار در اقتصاد و سیاست است که در شکل رانت های اطلاعاتی و ارتباطی بروز پیدا می کند و رشد اقتصادی را فلج می نماید. مقام معظم رهبری به مناسبت ورود به گام دوم انقلاب، مبازه با فساد را همچنان در صدر تلاش های کشور قراردادند، ولی مسئولان نظارتی و قضایی کشور باید مبارزه با فساد را از مبارزه با معلول به مبارزه با علت سوق دهند و در این راستا، تعامل مستقیم با قانون گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. 

مجازات مفسدین اقتصادی   تاجرانیکی از تفاوت های ما با بسیاری از کشورها که در دفع فساد موفق بوده اند این است که این کشورها افزون بر اقدامات قانونی بر علیه متخلفین فساد، تلاش های بسیاری صرف پیشگیری از فساد می کنند و با ایجاد زیر ساخت های لازم حساب رسی، شفافیت و اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده، مشارکت با جامعه مدنی، توسعه دولت الکترونیک و اقدامات مشابه پیشگیرانه، پیمایش مسیر دفع فساد را تسهیل می کنند. به عبارت دیگر، رعایت قانون مبارزه با فساد با جدیت دنبال می شود و در این مسیر همه در برابر قانون برابرند، یعنی مهم نیست نام، جایگاه و گرایش سیاسی قانون شکن چه باشد.

همانطور که مقام رهبری در سخنان اخیر خود به آن اشاره نمودند یکی از دستاوردهای انقلاب افزایش عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه به گونه ای چشمگیر، مجذوب نمودن دلهای مستعد و نورانی، و دگرگون کردن فضا به سود دین و اخلاق بوده است. ایشان همچنین فساد از هر نوع را توده چرکین کشورها و نظام ها و زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها می دانند. متاسفانه چهل سال پس از آموزش و تبلیغ آموزه های دینی و اخلاقی، هنوز شاهد رواج فساد در کلیه جنبه های زندگی و ارکان جامعه و اقتصاد کشور هستیم. این امر حاکی از آن است پدیده فساد سیستمی، یک مشکل فرهنگی نیست بلکه این پدیده ریشه در زیرساخت های قانونی و سازوکارهای نظارتی دارد که به بازتولید فساد می انجامد.

مبارزه با فساد   تاجرانالبته موئلفه های فرهنگی را هم نمی توان در ریشه دواندن فساد نادیده گرفت. در فضائی عاری از مولفه های لازم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای غلبه بر فساد، متاسفانه سیستمی که سال ها است درکشور رواج داشته و در فرهنگ ما نهادینه شده است نمادی از دوگانگی است که از یک سو بر ارزش های اخلاقی انقلابی استوار است، و از سوی دیگر فاقد ضرورت های حیاتی برای ایجاد یک جامعه سالم و شفاف است.  بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، رتبه پائین منطقه خاورمیانه به نسبت سایر مناطق دنیا حاکی از بحران دمکراسی در منطقه است، که متاسفانه دربسیاری از کشورها به علت نبود شفافیت و پاسخگوئی در زمینه فعالیت های گروه های حاکم، راه را برای رانت خواری و ویژه خواری باز نموده است.   

تفاوت اصلی ما با کشورهائی که هم ردیف ما در شاخص ادراک فساد هستند این است که کشور ما تنها کشوری است که مشروعیت و حاکمیت سیاسی آن بر اساس ارزش های اخلاقی بنا شده است اما باید توجه داشت که برای حل مشکلاتی که ریشه های عمیق آنها در تار و پود فرهنگ و سیستم بروکراتیک ما تنیده شده، دولت نیاز به اهرم های سیاسی و اقتصادی دارد. عوامل سیاسی بر اساس مشروعیت، پاسخگوئی و داشتن جامعه مدنی فراگیر و غیر انحصاری بنا می شوند، و عوامل اقتصادی به معنای برخورداری از یک اقتصاد شکوفا و متنوع است که در آن سرمایه گذاران بتوانند با اعتماد به حاکمیت قانون، در تلاش برای بهبود اقتصاد شریک باشند. نبود این دو دسته از عوامل نیز تاثیری مهمی در روند نزولی وضعیت ما در شاخص های فساد دارد.

به گفته رئیس جمهورمان، شفافیت از عواملی است که جلوی فساد را می گیرد، و اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم یکی از راه های آن شفافیت و نظارت عمومی مردم است. شاید این شفافیت مهمترین ابزار برای ایجاد فشار افکار عمومی به سیستمی است که قصد تغییر ندارد. ولی باید توجه داشت که در کنار فشار افکار عمومی، ایجاد تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و اداری کشور نیز از ضروریات درمان بیماری فساد سیستمی است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: