به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، حاکی از چالش های اقتصادی ما برای رشد پایدار است. در جریان بحثهای بودجه مجلس، علی لاریجانی گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری دستور فرمودند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد. بر اساس برنامه ششم، قرار بر این بود که 30 درصد از کل عواید حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کند و تا پایان برنامه ششم این سهم به 40 درصد برسد. ولی با تحولات اخیر، تحقق اهداف برنامه ششم عملی به نظر نمی رسد.

صندوق توسعه ملیبا توجه به کاهش سهم صندوق ملی توسعه، باید پرسید که تبعات این تصمیم چیست؟ اکنون آیا منظور از اقتصاد مقاومتی تنها تاب آوردن در برابر فشارهاست یا توسعه هم در این مدل جایی دارد؟ باید توجه داشت که علاوه بر کاهش ورودی های صندوق ملی توسعه، امکان استفاده قانونی دولت از صندوق برای مصارف غیر توسعه ای هم وجود دارد. صندوق توسعه ملی که موجودیتش در واقع در تحول حساب ذخیره ارزی تعریف شده، با صندوق های ثروت ملی در دیگر کشورها قابل مقایسه است و کاهش منابع این صندوق پیام خوبی برای ثبات و توسعه پایدار اقتصادی کشور در بر ندارد.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی را می توان در راستای «ثبات سازی اقتصادی» تعریف کرد. البته ثبات سازی اقتصادی ماهیتا ارتباطی به اهداف وجودی صندوق ندارد و بر اساس اساسنامه، صندوق باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن هرچند اعطاء تسهیلات صندوق به بخش دولتی غیرقانونی است، ولی با مشکلات مزمن اقتصادی که کشور با آن روبرو بوده، عملا بخشی از آنچه که قرار بود ورودی صندوق باشد به دولت تعلق گرفت که بیشتر در راستای اهداف ثبات سازی توجیه شده است. البته اخیرا در رسانه ها از بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی هم صحبت های زیادی شد که باید گفت که هر چند در قانونی بودن این بدهی بحث های مطرح است، ولی دستکم دریافتی های شرکت نفت بیشتر در جهت اهداف توسعه ای بوده.

مجلس بودجهدر بحث بودجه علاوه بر مسائل اقتصادی از مسائل امنیتی هم صحبت های زیادی به میان آمد که این امر نشان از رابطه نزدیک معیشت و امنیت دارد.  در واقع یکی از استدلال های نمایندگان موافق با افزایش مخارج دولت، ارجاع به مطالبات معیشتی و رابطه این امر با ملاحظات امنیتی است. ولی باید توجه داشت که افزایش مخارج دولت تنها به درمان های موقت می انجامد و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که اصلاحات زیرساختی اقتصادی به طور جدی پیگیری نشود و فساد سیستمی  و انحصار و خصولتی سازی متوقف نشود، مشکلات معیشتی حل نخواهد شد و تبعات امنیتی این مشکلات هم باقی خواهد ماند.

متاسفانه اکنون که سرنوشت صندوق توسعه ملی به مشکلات اقتصادی و احیانا امنیتی گره خورده، احتمال افزایش خروجی های صندوق برای مصارف غیرتوسعه ای افزایش خواهد یافت. اخیرا در جلسه کمیسون تلفیق هم عنوان شد که مقام معظم رهبری با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده موافقت کردند. احتمالا تصمیم مقام معظم رهبری به علت نگرانی هایی است که مقام های مربوطه در نیروهای مسلح نسبت به بودجه 98 ابراز کرده اند که حتما در شرایط کنونی توجیهات کارشناسی هم دارد. ولی به هر حال جا دارد که با رهنمون های حضرت آیت الله خامنه ای، تدابیری اتخاذ شود تا صندوق توسعه ملی عملا به صندوق نیازهای اضطراری تبدیل نگردد و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود.

صندوق توسعه ملی

اگر مجلس بر اساس ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه عمل می کرد باید برای سال 98، بالغ بر 34 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه واریز می شد. دولت پیشتر این سهم را در بودجه 98 به 20 درصد کاهش داده بود که معدل 6.7 میلیارد دلار می شود که البته این رقم می تواند با توجه به میزان فروش نفت تغییر کند. در واقع دستور کتبی مقام معظم رهبری تایید بر ملاحظات اقتصادی و امنیتی است که از سوی دولت یادآوری شده بود.

باید یادآور شد که کاهش سهم صندوق توسعه ملی، برای بخش خصوصی هم خبر خوشی نیست. علیرضا صالح، قائم مقام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود، ٨٠ درصد ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و تا سقف ۲۰ درصد برای نهادهای عمومی غیردولتی است که نهادهای عمومی غیردولتی از همه ظرفیت خود استفاده کرده اند و دیگر نمی توانند از منابع این صندوق استفاده کنند مگر اینکه به بخش خصوصی واگذار شوند. با کاهش ورودی های صندوق توسعه، بخش خصوصی هم سهم کمتری برای سرمایه گذاری خواهد داشت. این موضوعی است که باید در رایزنی ها با مجلس و دولت، مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گیرد.

آیا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: