به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

انتخابات ریاست جمهوری پیام روشنی داشت: مردم ایران آماده اتخاذ رویکری متفاوت در روابط خارجی و مدیریت اقتصادی هستند. تمامی نامزدهای ریاست جمهوری متوجه نیاز به تغییر بودند و در واقع تفاوت اصلی آنها تنها در جزئیات برنامه هایشان بود. اکنون که دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شده، باید شور و شوق ملت را به سمت حمایت از اصلاحات سیاسی و اقتصادی هدایت کند.

حمایت های گسترده از تغییر، آغاز مبارکی است، اما نباید فراموش کرد که روئسای جمهوری قبلی هم به درستی دریافته بودند که بهترین برنامه ها هم در عمل و در تقابل با واقعیت های سیاسی با چالش و دشواری روبرو می شوند. می توان گفت همکنون مقابله با حضور سنگین نهادها و سیاست های موجود یکی از چالش های پیش روی دکتر روحانی است. در این راستا، آقای روحانی باید با دیگر بخش ها و نهاد های نظام همکاری داشته باشد تا بتواند برنامه هایش را عملی کند. با توجه به این محدودیت ها، سوال اینجاست که رئیس جمهوری منتخب امکان تغییر چه سیاست هایی را خواهد داشت؟ در ادامه نگاهی می اندازیم به ابعاد و زمینه هایی از اقتصاد و سیاست کشور که امکان و یا انتظار تغییر در آنها وجود دارد.  

تحریم ها: در دوران مبارزات انتخاباتی، مسئله مذاکرات هسته ای و تحریم های بین المللی بخش مهمی از اظهارنظرهای نامزدها را به خود اختصاص داد. با این حال شاید مسئله تحریم ها از جمله موضوعاتی باشد که دکتر روحانی چندان امکان تاثیرگذاری بر آن نداشته باشد. در حیطه بین الملل کاری که رئیس جمهوری آینده می تواند انجام دهد آنست که حامل پیام صلح و دوستی باشد و بگوید که ایران نه در پی تقابل بلکه خواستار ارتباط و تعامل است. رئیس جمهوری می تواند از این طریق به ایجاد فضایی مثبت بپردازد تا امکان پیگیری مذاکرات سازنده فراهم شود. البته نباید فراموش کرد که رفع تحریم ها مستلزم اقدامی فراتر از اتخاذ رویکری دوستانه در سیاست خارجی است. در ماه های آینده، مقام های ایرانی و گروه پنج به علاوه یک ممکن است به توافق هایی دست یابند ولی تا زمانی که این توافق ها از حمایت رهبر معظم انقلاب برخوردار نباشد پیشرفتی در مذاکرات اتمی حاصل نخواهد شد (به نظر سنجی این هفته نیز نگاه کنید). علاوه بر حیطه بین المللی، در داخل کشور هم باید تلاش هایی صورت گیرد. در این راستا کاری که دکتر روحانی می تواند انجام دهد آنست که صادقانه با ملت از تاثیر تحریم ها و برنامه های دولت برای مقابله با فشارهای بین المللی سخن بگوید و این همان لزوم گفتمان شفاف هسته ای است. 

اصلاح بخش دولتی: ناکارآمدی شرکت های دولتی مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور و بوجه دولت است. واقعیت آنست که نمی توان هشتاد درصد از اقتصاد خود را به گونه ای ناکارآمد اداره کرد. حتی اگر روند خصوصی سازی در کشور سرعت گیرد، دستکم برای دو دهه آینده اقتصاد ما به شرکت های دولتی وابسته خواهد بود. از این رو اصلاح بخش دولتی تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت کلی اقصاد کشور خواهد داشت. البته نباید فراموش کرد که این روند اصلاحی، در صورتی که بنیادی و کارساز باشد، بسیار دشوار خواهد بود و با مقاومت های زیادی روبرو خواهد شد. پیشبینی نتیجه بخش بودن تلاش ها در این زمینه دشوار است و  تنها زمان نشان خواهد داد که آقای روحانی در این حیطه تا چه میزان موفق خواهد بود. 

حمایت از بخش خصوصی:  اقدامات اولیه برای توسعه بخش خصوصی صورت گرفته است. بر اساس اصل ۴۴ و برنامه های توسعه، رشد بخش خصوصی یکی از اهداف اساسی برنامه های اقتصادی کشور است. قانون بهبود محیط کسب و کار هم راه هایی را برای تحقق این هدف پیشبینی کرده است. متاسفانه آقای احمدی نژاد نتوانست با موفقیت این سیاست ها را به اجرا گذارد. آقای روحانی از تمایلش برای همکاری و مساعدت بخش خصوصی سخن گفته و در این راستا، دولت آینده باید بتواند دستاوردهای بسیار گسترده تری نسبت به دولت آقای احمدی نژاد داشته باشد.

یارانه ها: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، مجلس به درستی تصمیم گرفت که روند اجرای قانون اصلاح یارانه ها را به حال تعلیق درآورد. هر چند این تصمیم مجلس در شرایط بحران اقتصادی اقدامی درست بود ولی به هر حال اصلاح یارانه ها هدفی مهم است و طی چهار سال آینده اجرای این سیاست از سر گرفته خواهد شد. به منظور اجرای بهتر اصلاح یارانه ها، آقای روحانی می تواند دو تغییر ساده ایجاد کند. ابتدا پیش از اجرای تغییرات می توان در خصوص روند اصلاح یارانه ها شفاف سازی کرد. در این راستا باید شرایط لازم برای ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها و نیز زمابندی تغییرات به روشنی برای مردم توضیح داده شود و درآمدها، صرفه جویی ها و نحوه توزیع منافع حاصل از طرح اصلاح یارانه ها هم باید به اطلاع ملت برسد. این اقدامات مانع از بروز نگرانی ها و آشوب هایی خواهد شد که تاکنون هدفمندی یارانه ها به آن مبتلا بوده است. در مرحله بعد، آقای روحانی می تواند با پرهیز از تقابل با مجلس برای اجرای کارآمد اصلاح یارانه ها همکاری کند. همچنان که اشاره شد شفافیت از ضروریات عملی کردن طرح اصلاح یارانه هاست. بدین منظور ضروریست که برنامه های دولت برای پرداخت هزینه یارانه ها و نیز میزان صرفه جویی دولت در پی اصلاح یارانه ها علنی و شفاف باشد. کمک ها به شرکت ها هم باید روشن باشد و با دقت در دفاتر رسمی ثبت شود تا شک و شبهه ای در خصوص میزان کمک های دولتی و شرکت های دریافت کننده نسهیلات و مساعدت ها وجود نداشته باشد. این تغییرات ممکن است جزئی بنماید ولی در واقع باعث موفقیت تلاش ها در اجرای برنامه اصلاح یارانه ها خواهد شد.

استقلال بانک مرکزی: تاکنون تلاش مجلس برای افزایش قانونی استقلال بانک مرکزی بی نتیجه مانده است. اما دکتر روحانی می تواند بدون تغییر قانون، استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد. دولت آینده می تواند به رئیس بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست های پولی کشور را به طور مستقل طراحی کند و بدون دخالت دیگر نهادها، برنامه هایش را به اجرا گذارد. آقای روحانی می تواند از سیاستهایی که در جهت ایجاد ثبات نرخ ارز است حمایت کند و بخش بانکداری کشور را در مسیر رشد و بهبود قرار دهد.  

شفافیت: افزایش شفافیت مبنای بسیاری از اصلاحات است و این موضوع شایسته بحثی مفصل و جداگانه است. در نگاه اول، افزایش شفافیت ساده می نماید و انتشار مرتب آمارها و اعلام تغییرات سیاست ها پیش از اجرایشان چندان دشوار به نظر نمی رسد. اما شفافیت واقعی از این فراتر می رود. شفافیت مستلزم آنست که مقام های دولتی اطلاعاتی را ارائه کنند که ممکن است به انتقاد از آنها بانجامد. در واقع شفافیت ممکن است برای دولتمردان مخاطره آمیز باشد. برای ایجاد شفافیتی تمام عیار، دکتر روحانی می تواند علاوه بر متعهد کردن سازمان های دولتی به ارائه اطلاعات، سیاست هایی را پیگیری کند که به ایجاد نهادهای نظارتی خصوصی و مستقل بیانجامد. این نهادها به نوبه خود خواهند توانست بر اقدامات دولت نظارت کنند و این نظارت ها نهایتاً به پاسخگوشدن سازمان های دولتی در قبال وعده هایشان به شفافیت خواهد انجامید. 

بیکاری: متاسفانه یک رئیس جمهور چندان نمی توانند به طور مستقیم به اشتغال زایی بپردازند. در واقع بهترین راه برای کاهش بیکاری اجرای سیاست هایی است که از رشد فراگیر حمایت کند. ایجاد شغل و از میان بردن معضل بیکاری همواره یکی از شعارهای سیاسی جذاب بوده است ولی عملی کردن این شعار بسیار دشوار است.  بعید است که دکتر روحانی بتواند در کوتاه مدت تغییر مهمی در این حیطه ایجاد کند. بهترین سناریوی ممکن آنست که دیگر تغییرات بنیادین اقتصادی به وقوع بپیوندد و رشد اقتصادی تحقق یابد تا در پی آن، فرصت های شغلی جدید ایجاد شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: