به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مطلب ذیل را یکی از خوانندگان وبسایت ارسال کرده است. کارشناسان تاجران، از همراهی و همفکری همه فعالان و دلسوزان اقتصادی برای پیشبرد گفتمان اقتصادی کشور استقبال می کنند.

مدتی است که سیستم ناکارآمد بانکی نه تنها اقتصاد کشور، که امنیت اموال سپرده گذاران را نیز با بحران مواجه ساخته است و در کلاف سردرگم فعالیت های بانکی هر کسی به فراخور کسب و کار خود می خواهد بداند که نهایت کار به کجا خواهد کشید؛ آیا بانک مرکزی می تواند کشتی درهم شکسته نظام بانکی را از دریای طوفانی به ساحل نجات برساند، یا خود سببی برای شکستگی و استغراق آن خواهد شد؟ با توجه به رسالت اصلی بانک مرکزی که ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست های پولی و اعتباری است، چگونه کار به اینجا کشیده است؟ 

عملکرد هر بانک در مقابل دریافت سپرده، معمولا هم باید به نفع سپرده گذار و هم منفعت ساز برای بانک باشد. سرنوشت سپرده ها دربانک های کشورمان غالبا این بوده که قسمتی از آنها به عنوان وام به دولت یا شرکت های دولتی داده می شود؛ قسمتی دیگر برای کسب منفعت بانک در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذاری می شود؛ و قسمتی دیگر نیز به عنوان وام به مردمی داده می شود که متاسفانه قادر به باز پرداخت آن نخواهند بود و به دلیل بی اعتبار بودن تضمینی که به بانک داده اند و عدم توانائی در پرداخت آن، لقب بدهکاران بانکی را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه بانک ها نه تنها سود واقعی حاصل نمی کنند، بلکه قادر به انجام تعهدات خود نیز نمی شوند و به رغم جلب سپرده های بیشتر با سود بالاتر برای جذب سپرده گذاران بیشتر باز هم دست آخر قادر به پرداخت سود وعده داده شده به سپرده گذار و سلامت کارکرد بانکی نمی شوند. نهایت ادامه این چرخه از محور گسیخته، ورشکستگی بانک ها، آشفتگی اقتصادی، و سلب اطمینان سپرده گذار از نظام بانکی است. 

مشکلات بانکی  تاجراندر نشست امنیت اقتصاد که آذرماه گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، کارشناس امور اقتصادی علی مدنی زاده با اشاره به آغاز بحران بانکی فعلی در دهه گذشته خاطرنشان ساخت که سیر صعودی نرخ های سپرده بانکی در چند سال اخیر اقتصاد را دچار شوک کرده است، که به همراه وام دهی های کلان و ناکارآمدی قضائی باعث بروز بحران در ترازنامه های بانکی و بدهکاری دولت به نظام بانکی شد. به گفته مدنی زاده، در سال های اخیر، بانک ها با مراجعه به بانک مرکزی و استقراض از آن انتظارات تورمی را ایجاد کردند، و در این میان به دلیل عدم وجود نهاد نظارتی، موسسات سپرده گذاری غیرمجاز نیز با نرخ های بالا سرمایه خود را افزایش دادند، و نتیجه همه این پدیده ها زیان دهی بانک ها بود.  مدنی زاده اما بر این باوراست که هیچ کس نگران این زیان دهی نیست، زیرا همه می دانند که با رجوع به بانک مرکزی زیان ها جبران خواهد شد.  درست است که یکی از وظایف بانک مرکزی تامین مالی بانک ها و موسسات مالی کشور است، اما اکنون با عدم اطمینان از درآمدهای نفتی و محدودیت های بانکی آیا بانک مرکزی می تواند این زیان ها را جبران کند؟

مشکلات نظام بانکی کشور با رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز در چند سال اخیر و عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر فعالیت های آنها آغاز شد. به گفته دوکارشناس اقتصادی، حسین راغفر و احسان سلطانی، از جمله علل ایجاد بحران بانکی در کشور می توان به اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی و فرصت های انحصاری به دوستان، خویشاوندان و رفقای حزبی، و قیمت گذاری های دستوری برای کسب رانت نام برد. افزون بر آن، برخی از این موسسات اعتباری برای کسب سود بیشتر به عوض تمرکز بر فعالیت های تخصصی پولی، بانکی و اعتباری، وارد عرصه های اقتصادی و یا بنگاه داری شده اند.  برحسب برخی محاسبات، تعدادی از این بانک ها حدود 300 شعبه در کشور دارند که به عوض سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات در تولیدات کشور تنها به گرفتن وام از بانک مرکزی ادامه دادند، به حدی که تا مرداد ماه گذشته بدهی آنها به بانک مرکزی 3000 درصد رشد داشته و از 3 هزار میلیارد به 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.  متاسفانه با توجه به ابعاد این بحران، به نظر نمی رسد که بانک مرکزی - حتی با هزینه هایی که دولت از جیب مالیات دهندگان می پردازد - برنامه قابل اتکایی برای کاهش خسارت ها داشته باشد.

نظام شکسته بانکی   تاجراننظام شکسته بانکی کشور نمایانگر یک پیچیدگی غیرقابل حل سیاسی است، یعنی افراد و موسساتی که به نحوی به مراکز قدرت وابسته اند، خودسرانه و بدون نظارت عمل می کنند. در واقع به جرات می توان گفت که بانک خصوصی در کشور وجود ندارد و تنها تعداد کمی از آنها واقعا خصوصی اند و اکثریت آنها وابسته به بخش یا عناصر دولتی هستند. بانک مرکزی تلاش کرده بود تا بانک های متعلق به نیروهای مسلح را در هم ادغام کند، اما در این زمینه چندان موفقیتی حاصل نشد و با توجه به افزایش نگرانی های امنیتی، بعید به نظر می رسد در آینده نزدیک هم کاری از بانک مرکزی برآید.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی کلان دولت به بانک ها، این رابطه مثلثی را پیجیده تر می کند. با ادامه وضع موجود، به نظر نمی رسد بانک ها قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک مرکزی باشند. از طرف دیگر بدهی سرسام آور دولت به بانک ها که رقمی معادل 297 هزار میلیارد تومان است به آسانی قابل پرداخت نیست.  این رقم از زمان دولت های پیشین اقتصاد کشور را روز به روز بیشتر در تنگنا قرار داده، و با اینکه آقای روحانی در ابتدای انتخاب خود به ریاست جمهوری وعده پرداخت آن را داد، اما این گلوله برفی که با هر چرخش بزرگ تر و بزرگ تر می شود، هنوز متلاشی نشده و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی نیز مزید بر علت می شود. 

افزون بر این مشکلات، اغلب این بانک ها و موسسات اعتباری غرق در فساد هستند.  بازداشت اخیر سه تن از اعضای سابق هیات مدیره بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی و به تبع آن اخلال در اقتصاد کشور، و کشاندن آنان به پای میز محاکمه، تنها نشانه دیگری از وجود فساد سیستمی در بانک ها و موسسات مالی و عدم توانائی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد آنها است. به گفته رضا سبزعلیپور، اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، پنج سال ریاست سیف بر بانک مرکزی، به رغم امیدی که برای بهبود عملکرد و کسب قدرت نظارتی این بانک وجود داشت، نه تنها مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع نکرد، بلکه وضعیت این بانک را بد تر از دوره های قبل نمود. 

عبدالناصر همتی   تاجرانعبدالناصرهمتی پس از انتصاب خود به ریاست بانک مرکزی شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات را همراهی اعضای دولت و پشتیبانی دو قوه دیگر خواند، اما به رغم مطرح کردن مشکلات نظام بانکی و معرفی برخی اصلاحات، به نظر نمی رسد آقای همتی توان ایستادگی در برابر پیامدهای فساد سیستمی بانکی را داشته باشد. در این زمینه نیز مانند بسیاری از صحنه های اقتصادی کشور، استقلال عمل و قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی هم از سوی دولت آشکار و هم دولت سایه به چالش کشیده می شود و به قول علی چشمی، سیاست های مهم بانکی و پولی کشور، نهایتا در پستوهای اداری تعیین می شود. این کارشناس اقتصادی می گوید بانک مرکزی نیاز به استقلال در ساختار، انتصاب مدیران، و سیاستگذاری دارد. چشمی عملکرد مستقل بانک مرکزی و عدم سلطه مشکلات بودجه ای دولت بر این بانک را از جمله راه های موثر برای توانائی بیشتر بانک مرکزی در انجام وظائف خود می داند. 

واقعیت این است که صدور بخشنامه های گاها ضد و نقیض، به ویژه در ماه های اخیر، تنها به تزلزل بیشتر فعالیت نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور می انجامد و این امر به همراه انتصاب مدیران ناکارآمد و ادامه اقدامات غیرکارشناسی، احساس استیصال و بن بست تصمیم گیری را افزایش می دهد.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: