به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس، دکتر روحانی با بیان اهداف اصلی این بودجه یعنی وضعیت معیشت، تحرک تولید و اشتغال، و با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، ابراز امیدواری کردند که هدایت رهبر انقلاب و حمایت مردم منجر به غلبه بر مشکلات اقتصادی موجود در کشور خواهد شد. شکی نیست که بودجه و نحوه تامین مالی بخش ها و نهادهای مختلف یکی از اصلی ترین ابزارها برای سنجش انضباط مالی دولت و اراده موجود برای اصلاح و رشد اقتصادی است.

قاضی زاده هاشمی موسسات مالی غیرمجازهرچند هزینه های برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی خروجی های بودجه باز هم افزایش یافته و متاسفانه پشت هر ردیف بودجه، یک لابیگری پنهان قرار دارد. معاون اول رئیس جمهوری گفته بود که برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس داشتند، بودجه یک میلیاردی خود را همگون به 20 میلیارد افزایش داده اند. علاوه این لابیگری ها، مسئله فساد سیستمی و بی ثباتی هایی که این پدیده بوجود آورده هم در گذشته بخش مهمی از بودجه را به خود اختصاص داد و اگر با شجاعت و شفافیت با فساد سیستمی برخورد نشود، باز هم شاهد به هدر رفتن بودجه خواهیم بود. دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر مستعفی بهداشت و درمان گفته در حالی ۳۵ هزار میلیارد تومان صرف موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی شد که سازمان برنامه و بودجه برای طرح تحول سلامت تنها ۱۶ هزار میلیارد اختصاص داد!

گزارش بانک مرکزی از وضعیت هفت ماه اول سال در بخش های بانکی و پول، بودجه، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه حاکی از رشد درآمد های نفتی، افزایش بدهی های دولت به بانک ها، و رشد حجم نقدینگی، در میان سایر مولفه ها است.  در همین حال صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود در زمینه رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی، میزان رشد اقتصادی منفی را بالای 3 درصد و میزان تورم کشور را 34 درصد ارزیابی کرده است. به گزارش این نهاد بین المللی، علت اصلی رکود اقتصادی در ایران وجود تحریم ها و انتظار کاهش صادرات نفت است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جدید میلادی منقبض خواهد شد و با کاهش 1.5 درصدی ارزش تولید ناخالص ملی کشور، نرخ این انقباض در سال 2019 میلادی به 3.6 درصد خواهد رسید. در ماه های باقی مانده از سال 97 و سالی که در پیش است اقتصاد کشور با شرایطی خطیر رو به رو خواهد بود که نیاز به سیاست ها و برنامه های کارآمد مالی و بانکی را بیش از پیش مطرح می سازد. اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به  معضلات جدی اقتصادی کشور، وقوع رکود تورمی شدید تری را برای سال آینده هشدار می دهد و با تاکید بر نقش فعال سیاستگذاران پولی، بانکی و مالی، بر این باور است که بودجه 98 باید بتواند با چنین آلامی مقابله کند. 

اهمیت آرایش تخصیص بودجه نباید اهمیت مولفه های کلیدی دیگر را در بودجه کمرنگ کند. کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور بوده اند که اقتصاد نفتی مانعی برای توسعه اقتصادی و کارآفرینی است و اتکا به درآمدهای نفتی چالش بزرگ اقتصادی کشور است. صادرات نفتی در آغاز سال 1397 بالاترین میزان درآمد را در چند سال اخیر برای دولت رقم زد، اما بازگشت دوباره تحریم ها و تاثیر آن بر فروش نفت کشور در حال حاضر مقابله با تحریم ها را چالش اصلی کشور نموده است. اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت توجه به توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقتدر با رشدی مطلوب می گوید بودجه 98 به نحوی تنظیم شده که سهم درآمد های نفتی تنها حدود 25 درصد باشد. البته باید دید با سهم خواهی نهادهای مختلف برای دستیابی به بودجه، دولت تا چه میزان می تواند به وعده خود پایبند بماند.

فرصت های اقتصادی  تاجراندر چشم انداز اقتصادی کشور، مولفه های کلیدی موثر برای رشد اقتصادی پایدار تنها به متغیرهای بودجه و محدودیت درفروش نفت و یا قیمت آن در بازارهای جهانی محدود نمی شوند.  تنگتر شدن حلقه تحریم ها و و محدودیت انجام تعاملات تجاری باید گشاینده مسیر در جهت های دیگر باشد و ایجاد فرصت های اقتصادی باید جایگزین تهدیدات اقتصادی کشور مانند بیکاری، تورم، عدم سرمایه گذاری و کمبود تولید شود.    

مسعود خوانساری بر این باور است که در عین دستیابی به تمهیداتی در داخل کشور برای مقابله با شرایط تحریمی، و پیگیری های لازم برای مبادلات اقتصادی با کشورهای اروپائی، نباید به اهداف خارج از توان اقتصاد کشور متکی بود. خوانساری با اشاره به اهمیت شفافیت و صداقت به عنوان عناصر ایجاد وحدت میان مردم و کنشگران اقتصادی می گوید برای انجام هر تصمیمی یک خط معیار برای تشخیص این که چه عملی به سود کشور و چه رفتاری زیان آور است باید ترسیم شود و از آنچه منافع ملی را به خطر می اندازد باید پرهیز کرد. 

مسعود خوانساری  تاجرانبه گفته خوانساری، ریشه کن نمودن فساد و رانت، استفاده بهینه از منابع، توجه به تقویت صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی می تواند در شرایط پیچیده تحریم ها چشم انداز مثبت تری را برای کشور ترسیم کند.  یکی از عوامل موثر در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سیاست های پولی دولت برای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی است. به گفته تیرداد احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی، نقش سیاست های پولی می تواند بنگاه های تولیدی را در فراز و فرود اقتصادی متعادل و چرخه های تجاری را هموار کند. احمدی نیز مانند سایر اقتصاددانان خواهان هدایت تقدینگی به سمت تولید است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد انقباض اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، نا اطمینانی هائی در چشم انداز اقتصادی کشور به وجود آورده که امکان تعاملات و سرمایه گذاری های منطقه ای را کمتر می کند، اما انتظار از تیم اقتصادی دولت ایجاد تغییرات مثبت و بهبود فراتری در حوزه اقتصادی و پولی است. وقوع تغییرات و بهبود اوضاع اقتصادی، همانطور که  مسعود خوانساری به آن اشاره نموده باید با بهره گیری از مشورت و تجربه بخش خصوصی انجام شود و دولت باید بتواند در فرآیند های تصمیم گیری نظر ذی نفعان متخصص را کسب کند، زیرا در غیر این صورت هر تصمیمی با خطر مواجه خواهد شد، و اکنون که وضعیت اقتصاد کشور به دلیل تحریم ها بحرانی است زمان پرداخت چنین هزینه ای نیست.       

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: