به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رئیس جمهوری در ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس، به مشکلات نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت «باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه‌ها مالیات نمی‌دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.» دکتر روحانی افزود: «باید نظام مالیاتی را تصحیح کنیم نه اینکه از مالیات دهنده در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات بیشتر بگیریم.» اما آیا امیدی به شفاف و عادلانه شدن گستره مالیاتی کشور وجود دارد؟ رئیس جمهوری گفته که پایه مالیاتی باید شامل همه بشود و بر مبنای «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» باید باشد؟ ولی آیا افراد و نهادهایی که در کشور بیشترین درآمدها را دارند، از بیشترین معافیت ها برخوردار نیستند؟

بودجه تاجران روحانیشفافیت و صراحت باید هم در خصوص معافیت های مالیاتی باشد و هم در رابطه با فرارهای مالیاتی. آیا در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، معافیت های نهادهای ثروتند، عملا قانونی کردن فرار مالیاتی نیست؟ مقابله با فرارهای غیرقانونی مالیاتی باید با کاهش معافیت های قانونی مالیاتی همراه باشد تا تمامی بار درآمدهای مالیاتی دولت را شهروندان شریف و بنگاه های صادق اقتصادی نکشتند.

بر اساس لایحه بودجه 98، درآمدهای مالیاتی، ۱۹.۵ درصد افزایش خواهد داشت. مصارف عمومی دولت در سال 98 بیش از 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری، رشدی 16 درصدی خواهد داشت. با توجه به این رشد هزینه ها و نیز عدم تمایل دولت به کوچک سازی، طبیعی است که بنگاه های مستقل اقتصادی نگران ادامه مشکلات زیرساختی نظام مالیاتی باشند. در شرایطی که بسیاری از فرارهای قانونی و غیرقانونی مالیاتی بهره می برند، این بنگاه های اقتصادی مستقل و شناسنامه دار هستند که قربانی می شوند. به قول مهدی علیپور، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران، بجای فشار به توليدكننده شناسنامه دار، دولت باید دنبال مالیات از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی که در جیب یک درصد از سپرده‌گذاران است باشيد.

متاسفانه سرمایه گذاری های توسعه ای هم همچنان در حاشیه است و از همین روست که امیدی به رها شدن دولت از درآمدهای نفتی وجود ندارد ولی افزایش مالیاتها نیز به علت اثراتش بر رکود اقتصادی، منطقی به نظر نمی رسد. بر اساس لایحه بودجه، حدود 80 درصد هزينه هاى دولت، مربوط به هزینه های جاری و غیرتوسعه ای است و 238 هزار میلیارد تومان آن شامل حقوق بازنشستگان و كارمندان و هزینه های یارانه ای میشود. در کنار نهادهای دولتی، بودجه تعدادی از نهاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی نیز همچون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع‌مقدس، دفتر تبلیغات حوزه علمیه‌ قم و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه افزایش یافته که اگر مدیریت درستی در این حوزه ها وجود داشت، بسیاری از این نهادها باید تاکنون به استقلال بودجه ای می رسیدند.

بودجه 98 آستان قدس رضوی

در شرایط کنونی و با توجه به افزایش فشارهای بین المللی، نظام باید به فکر کوچک کردن دولت و هزینه های آن باشد. در ضمن با تکیه بر اصل عدالت، باید در نحوه گسترش پایه مالیاتی اصلاح ایجاد شود تا با پایان دادن به معافیت های نجومی مالیاتی، دخل و خرج دولت سامان یابد. همانطور که بسیاری از گزارش های خبری حکایت داشت، در جدول شماره ۵ بودجه، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، صد هزار تومان پیش بینی شده که این امر به معنی معافیت کامل مالیاتی این نهاد است. درواقع هر مبلغ مالیاتی که توسط شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس پرداخت میشود، به همان میزان به آنها بازگردانده خواهد شد.

به گفته دکتر مهدی پازکی، در زمینه مالیات ما باید دو کار عمده انجام دهیم: اولا معافیت‌های مالیاتی را به سمت صفر سوق دهیم و هر فرد و نهادی، از آستان قدس گرفته تا سرایدار یک نهاد دولتی که در این کشور درآمد دارد، ملزم به پرداخت مالیات باشد. دومین اقدام، مقابله با فرار مالیاتی است که این در یک شب محقق نمی‌شود و نیازمند پشتیبانی مجموعه نهادهای حکومتی اعم از دولت، قوه قضاییه و مجلس است.

پورابراهیمی فرا مالیاتیتا زمانی که در سایه قانون، افراد و نهادهای قدرتمند از پرداخت مالیات معاف باشند، مقابله با فرارهای مالیاتی نیز دشوارتر می شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید برآورد ما این است که به اندازه 30 تا 40 درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین منابعی میشود که می خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم. اکنون با افزایش فشارهای بین المللی علیه ما و تاثیر آن بر فروش نفت، توجه به درآمدهای غیرنفتی و عواید مالیاتی بیش از پیش از اهمیت برخوردار می شود و در همین راستاست که مقابله جدی با فرارهای مالیاتی باید در دستور کار هر سه قوا باشد.

با توجه به احتمال رکود اقتصادی سال آینده، دولت در کسب درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی کرده ناکام خواهد ماند. دکتر وحید شقاقی شهری معتقد است با توجه به احتمال رکود بنگاه های اقتصادی در سال آینده، درآمدهای مالیاتی بسیار خوش بینانه و غیر واقعی بسته شده. در بودجه 98، درآمدهای مالیاتی توام با عوارض گمرک و مالیات بر واردات 153هزار میلیارد تومان قید شده ولی باید توجه داشت که بودجه یاد شده در سال جاری به میزان 149 هزار میلیارد تومان بوده ولی بیش از 40 هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است. بر این اساس و با وجود رکود اقتصادی سال آینده، احتمالا 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی سال آینده محقق نخواهد شد. عدم تحقق این انتظارات مالیاتی، لزوم اصلاح نظام مالیاتی و نیز لزوم کاهش هزینه های دولت را یادآور می شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: