به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نقدینگیبر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در مهرماه، ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر ماه سال قبل، ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. نقدینگی در قیاس با اسفند ۹۶ نیز ۱۰.۷ درصد رشد نشان می دهد. بین سال های 1368 تا 1396 افزایش 218 برابری نقدینگی در کشور منجر به خلق پولهای منفعل و غیرمولد شد و اکنون پدیده انباشت نقدینگی به یک ابرچالش تبدیل شده است. با توجه به اثرات تورمی و مشکلات پولی افزایش نقدینگی، باید نسبت به ادامه این روند هشیار بود.

در کشورمان تنها بخش کوچکی از نقدینگی یعنی 13 درصد آن را پول تشکیل می دهد، و 80 درصد آن شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. این رویه که دهه های متمادی ادامه داشته منجر به خلق اقتصادی ضعیف و غیر مولد شده است. تابستان گذشته، رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه نقدینگی موجود در کشور بلای بزرگی است و بسیار خطرناک است به دولت دستور دادند تا یک کارگروه قوی برای بررسی مشکل نقدینگی تشکیل دهد. ایشان همچنین تاکید فرمودند که نباید گذاشت این نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا، کالاها و مسکن سرازیر شود، زیرا به هرکجا برود باعث تخریب آن بخش خواهد شد. 

نقدینگی  تاجرانبه دنبال فرمایشات و انذارات رهبر انقلاب در مورد نقدینگی، اقتصاد دانان و مسئولین امرنیز بر این نکته تاکید کرده و خطرات رشد نقدینگی را گوشزد نموده اند. به گفته مسعود نیلی افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و یکی از دلائل رشد آن ناترازی درنظام بانکی است که باید چاره ای برای مهارآن اندیشید. این در حالی است که به باور حسین راغفر نقدینگی به خودی خود می تواند به رونق تولید منجر شود، اما به دلیل رانت خواری و دلالی این نقدینگی به صورت بحران در آمده است. 

نقدینگی به دلیل ایجاد اطمینان در تعاملات تجاری می تواند یک امتیاز محسوب شود. همچنین، در شرایط غیر بحرانی، نقدینگی می تواند به عنوان سرمایه کشت ایده و یا ذخیره بانکی برای وام سرمایه گذاری و رونق اقتصادی مفید باشد. در شرایط کنونی، اما هیچ سرمایه گذاری نمی تواند به اندازه ذخیره پول در سپرده های مدت دار بانکی که گاها تا 35 درصد هم بهره می دهند سودآور باشد. به گفته حیدر مستخدمین حسینی، با افزایش حجم نقدینگی به میزان 25 برابر در چند سال گذشته، اگر تولید کشور نیز متناسب با آن یعنی 25 برابر افزایش می یافت، تورم در کشور وجود نمی داشت. اما با درجا زدن تولید در کشور، رشد اقتصادی امسال قطعا منفی می شود. به عبارت دیگر، وقتی مسیر نقدینگی تنها به بازار طلا، املاک و ارز ختم شود، دیگر نمی توان شاهد رشد اقتصادی بود.   

افزایش نقدینگی   تاجرانبا اینکه همه اقتصاددانان و کارشناسان اموراقتصادی و بانکی در مورد خطرات افزایش نقدینگی برای کشور هم عقیده اند، اما توافقی در زمینه مدیریت نقدینگی وجود ندارد. گروهی از مخالفان دولت، انتقادها را متوجه سیاست های پولی بانک مرکزی می کنند، حال آن که در دولت های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی بیش از شش برابر افزایش یافته بود. در حقیقت سه سال پیش بانک مرکزی توانست طی اقداماتی مثبت نرخ تورم را پائین نگه دارد، اما نگرانی روی کارآمدن دوباره تحریم ها و وجود سوء مدیریت های مزمن منجر به تبدیل دارائی ها به طلا و ارز خارجی شد. وقتی در تابستان گذشته بازار بورس تهران بهترین روزهای خود را طی می کرد و شاهد ریزش نقدینگی سرمایه گذاران کوچک بود، گروهی از کارشناسان امیدوار بودند که پول نقد باعث رونق بازار بورس و ایجاد تحرکی در تولید خواهد شد، اما به دلیل عدم وجود مولفه های اساسی تولید، گروه های دیگر امیدی به آن نداشتند. 

به طور کلی، کارشناسان و اقتصاددانان از اردوهای مختلف فکری و ایدئولوژیک متفق القولند که در مسیر هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری تولیدی، اصلاح سیستم بانکی بسیار ضروری می شود. به گفته یحیی آل اسحاق، حل معضل نقدینگی نیاز به حل وضعیت نظام بانکی دارد. برای اصلاح نظام بانکی نیز نیازمند برخورد قاطع و یک جراحی اقصتادی هستیم و اصلاح این بخش مستلزم تلاش هایی ریشه‌ای و زیرساختی است. آل اسحاق می افزاید باید بین تولید، اشتغال، درآمد و حجم نقدینگی تعادل برقرار باشد. طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، با اشاره به 3 عارضه نظام بانکی کشور، یعنی جنگ نرخ سود بانکی، تسهیلات دیکته شده دولت، و دارائی های موهوم، یکی از عوامل رشد نقدینگی را پرداخت سودهای موهومی توسط بانک ها به سپرده گذاران می داند و بر این باور است که برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اول باید آرامش را به فضای کسب و کار باز گرداند و موانع اداری را کاهش داد، و سپس برای قیمت ارز نرخ واحدی ایجاد کرد.

افزایش نقدینگی   تاجرانچرائی افزایش نقدینگی را باید در انباشت سیاست های غلطی جستجو کرد که به دولت کنونی هم محدود نمی شود. مقابله با معضل نقدینگی هم همچون دیگر چالش های اقتصادی کشور مستلزم پیش نیازهایی است که از اصلاح تصمیم گیری ها در حوزه پولی و بانکی شروع می شود که خود نیازمند اصلاح رویکردی است که روزمرگی و راه حل های کوتاه مدت را به برنامه ریزی های زیرساختی درازمدت ترجیح می دهد. ما با یک اراده ملی باید بپذیریم که نوشیدن داروی تلخ اصلاحات مالی برای آینده کشور و نظام ضروری است و تا زمانی که این اصلاحات زیر ساختی پیگیری نشود، اقتصاد مولد کشور ضعیف تر شده و هیولای نقدینگی قدرتمندتر خواهد شد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: