به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برای مبارزه با فساد باید درکی درست و واقعی از موضوع داشته باشیم. عده ای اصرار دارند که فساد امری موردی است و کشور با پدیده فساد سیستمی روبرو نیست. ولی سوال اینجاست که اگر ما با فساد سیستمی و نظام مند روبرو نیستیم چرا همیشه در آخر جدول های فسادسنجی قرار داریم؟

فساد شفافیت ایران تاجرانبر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل در خصوص شاخص ادراک فساد، ایران در سال 2017، با یک درجه پیشرفت، در رتبه 131 قرار گرفت. در این رتبه بندی ایران پائین تر از کشورهای همچون مصر و ترکیه و ویتنام قرار دارد. نمی توانیم بگوییم که ما مردمی بی اخلاق تر از مردم ترکیه و مصر و ویتنام هستیم و به همین علت با توصیه های اخلاقی نمی توان به رفع مشکل پرداخت. مشکل را باید در ساختارهای قانونی و حقوقی جست که به بازتولید انحصار و فرار از شفافیت می شود.

نهادینه شدن فساد در کشور ما ناشی از زیرساخت هایی است که رفاقت را جای رقابت نشانده و در نبود نظارت و شفافیت، انحصار را به یک اصل بدل کرده. این روند بود که پدیده شوم موسسات مالی غیرمجاز را با رانت های ارتباطی و اطلاعاتی خلق کرد و  بیش از 30 هزار میلیار تومان از سرمایه های ملت را به یغما برد.

هیولای فساد را از جبهه های مختلفی می توان مورد حمله قرار داد ولی شاید اگر مشکل را در چهارچوب معضل انحصار بررسی کنیم، عملکرد نتیجه بخش تری داشته باشیم. انحصار در بدو امر ناشی از نگرانی های واقعی نظام نسبت به مسائل امنیتی و سیاسی بوده ولی وجود قوانینی که به تعمیق انحصار انجامیده و نبودن قوانینی که با نظارت بی طرف می توانست جلوی انحصار را بگیرد، باعث لجام گسیخته شدن فساد شده.

هم در اجرای غیر درست اصل 44 و هم در امکان ورود نهادهای نظامی در امور اقتصادی، ما از یک شروع خوب به یک نتیجه فاجعه بار رسیدیم. خصوصی سازی به نام بخش خصوصی بود ولی به کام خصولتی ها. اکنون هم با تخلیط خصوصی سازی و خصولتی سازی، مدافعان تصدی گری بیشتر دولت به بخش خصوصی حمله می کنند و خواسته یا ناخواسته در راستای جریان های پوپولیستی حرکت می کنند.

در بحث ورود نیروهای مسلح به اقتصاد هم قرار بر محدود شدن فعالیت ها در اقدامات زیرساختی و صنایع دفاعی بود که متاسفانه عملا به انحصاری انجامید که جایی برای بخش خصوصی واقعی نگذاشت. اکنون در هر پروژه ای که عزیزان قرارگاه خاتم الانبیا وارد می شوند به درستی مسئله ضعف بخش خصوصی را طرح می کنند ولی این مسئله طرح نمی شود که علت ضعف بخش خصوصی، حضور بیش از حد برادران نیروهای مسلح است.

خوانساری تاجران فساد شفافیت ایرانمتاسفانه رویش قارچی قوانین دست و پاگیر و ضد نقیض هم شرایط را برای رشد کاسبان انحصار و فساد فراهم می کند. همانطور که مسعود خوانساری در همایش مبارزه با فساد گفت، از اواخر سال گذشته که نوسانات قیمت ارز وجود داشت و از ابتدای امسال بخشنامه‌های متعددی در خصوص بحث ارز و کنترل آن صادر شد که خیلی از آنها در تضاد با هم بودند و این اجازه را می‌داد که فرصت‌طلبان از بخشنامه‌ها سوء استفاده کنند و بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت را دچار مشکل می‌کرد. اکنون دستگاه قضایی و نظارتی وارد شده که اگر به موقع این‌ها بررسی شده بود و شتابزده عمل نمی‌شد و به موقع حدود چهار- پنج سال پیش‌بینی شده بود که قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و همزمان با توجه به تورمی که در کشور هست، قیمت ارز متعادل تعیین می‌شد، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد.

فساد را نمی توان تنها به عوامل ساختاری و حقوقی تقلیل داد و نمی توان عوامل فرهنگی را در شیوع یا کاهش فساد در جامعه نادیده گرفت. ولی به هر حال برای اینکه برنامه ای عملی برای مقابله و کاهش فساد داشته باشیم باید روی عوامل مقرراتی و حقوقی تاکید کنیم و از این زاویه نقش حاکمیت (قوای سه گانه) در مقابله با فساد بسیار پررنگ می شود.

فساد سیستمی تاجران لعیا جنیدیلعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در خصوص فراهم شدن فضای رقابتی و غیرانحصاری تاکید کرد «در واقع این دولت است که باید فضا و مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی لازم را  به وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد.» خانم جنیدی در خصوص اقدامات دولت در این حوزه، به تدوین و اجرای قانون سلامت اداری و مقابله با فساد اشاره کرد که اصلاح آن در حال انجام است. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری، هدف اصلی این است که از فساد کلان و سیستماتیک که معمولا در سطح مقامات بالاتر دولت در مزایده، مناقصه، دادن پروژه‌ها و امتیازها رخ می‌دهد، جلوگیری شود و البته در سطوح پایین تر تصمیم‌گیری نیز این قانون قابل‌اجراست.

همانطور که اشاره شد پدیده فساد را نمی توان به یک یا دو عامل تقلیل داد و موضوع را باید از زوایای مختلفی مورد تدقیق قرار داد. ولی به طور کلی چهار چوب ما برای فسادسنجی و مبارزه با فساد می تواند بر مبنای سه رکن سیاسی، حقوقی و اداری باشد:

1- رکن سیاسی: آزادی رقابت سیاسی که به شفافیت می انجامد.

2- رکن حقوقی: غیرسیاسی کردن روند قضایی که به اجرای عدالت می انجامد.

3- رکن اداری: کاهش مقررات ضد و نقیض و دست و پاگیر که به افزایش کارآیی می انجامد.

در پایان بد نیست اشاره ای هم به تلاش های مردمی و داوطلبانه برای مقابله با فساد داشته باشیم که از سوی سازمان شفافیت بین الملل مورد توجه قرار گرفته. بر اساس برآورد این سازمان، «کمپین ممیزی مردمی» در کشورهایی همچون پرو، موفقیت های چشمگیری در مبارزه با فساد داشته و می تواند مدل خوبی برای فعالیت های سازمان های دیدبان شفافیت و نهادهای مردم نهاد و غیر دولتی فراهم نماید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: