به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وقتی دموکراسی به آنارشی می انجامد، شعارهای تمامیت خواهانه خریدار پیدا میکند و مردم برای فرار از هرج و مرج، به رهبران مستبدل روی می آورند. این موضوع  در رابطه با وضعیت اقتصادی نیز صادق است، زیرا زمانیکه سوء مدیریت و بی قانونی، رقابت آزاد اقتصادی را در نطفه خفه کرده و رانت خواران را به قدرت می رساند، مردم برای فرار از این وضعیت، به اقتصاد اقتدارگرای دولت محور پناه می برند. در این شرایط، بخش خصوصی واقعی، قربانی مضاعف پروژه خصوصی سازی میشود و رانت ها به جیب خصولتی ها رفته و عواقب فاجعه بار عدم رقابت و بی احترامی به ساز و کار بازار به حساب بخش خصوصی نوشته می شود.

نیشکر هفت تپه خصولتی خصوصی تاجراندر این سناریو که کمابیش با وضعیت کنونی ما مشابه است، از پروژه آزاد سازی اقتصادی، تنها شعاری باقی می ماند و به نام بخش خصوصی ولی به کام خصولتی ها عملیاتی می شود. فعالان اقتصادی باید نسبت به این وضعیت هشیار باشند و با اطلاع رسانی و روشنگری، مانع از بالاگرفتن سوءتفاهم های مفهومی در این حوزه شوند. نبود رسانه های مستقل و پرسشگر، مانع از شفاف سازی و پاسخگویی در رابطه با واگذاری ها شده و شرایط را برای رانت خواران بسیار مساعد کرده. ولی بخش خصوصی واقعی، هم برای صیانت از موجودیت خود، و هم برای حفظ منافع ملی، باید راه های برون رفت از این حلقه معیوب را به جامعه و دولتمران نشان دهد.

اعتراضات کارگری اخیر کارخانه نیشکر هفت تپه و صحبت های مطرح شده در خصوص بازگرداندن کارخانه به دولت، نشان از همین روند پناه بردن به دولت دارد، غافل از اینکه خود دولت بوده که روندی را ایجاد کرده که به قدرت گرفتن خصولتی ها انجامیده و قدرت بدون شفافیت دولت نیز تنها به بازتولید همین روند می انجامد.

جلیل احمدی عضو مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه با بیان اینکه سهامداران، شرکت را به ارزانی برای مقاصد خاص خود خریداری کرده و اهمیتی برای آن قائل نیستند گفته که مهمترین خواسته آنها بازگشت مالکیت شرکت از بخش خصوصی به دولت است. این در حالی است که به گزارش ایرنا، نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیات مدیره که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه هستند، در لیست متخلفان ارزی که بانک مرکزی منتشر کرده آمده و شایعه متواری شدن برخی مسئولان شرکت نیز وجود دارد.

هفت تپه نیشکر تاجرانیک دهه پیش و در پی سوء مدیریت ها و نیز سیاست های غلط گمرکی، صنعت بومی نیشکر کشور با چالش رقابت پذیری روبرو شد و بعدتر هم دولت، برای رفع همین دسته از مشکلات بود که نیشکر هفت تپه را به مزایده گذاشت و در روندی پر شائبه، به اصطلاح خصوصی کرد. اکنون همان اقتصاد دولتی که نیشکر هفت تپه را به فهرست بلند و بالای ورشکستگان اضافه کرده بود، پناه کارگرانی شده که چندین ماه است حقوق نگرفته اند! احترام به شان انسانی کارگران، استفاده از مدیران باتجربه بومی، پرداخت حقوق ها و مزایای معوقه از جمله مطالبات برحق کارگران است که باید از کانال های مختلف به گوش مسئولان برسد، ولی چه شده که کارگر برای برآورده شدن این مطالبات به دولت پناه می برد و آب به آسیاب اقتصادی رانتی می ریزد؟

محمود صادقی در حساب توئیتر خود نوشته که نیشکر هفت تپه، مشتی نمونه خروار خصولتی ها و کانون های رانت، فسا، ناکارآمدی و بی عدالتی است. شایسته است که نمایندگان مجلس علاج واقعه قبل از وقوع می کردند و اگر در مسئله واگذاری ها تعلل کرده بودند، دست کم در نظارت عملکرد مدیران، ابتکار عمل بیشتری به خرج می دانند و منتظر نمی شدند که دوباره یک کارخانه دیگر ورشکسته شود و کارگران چند ماه حقوق نگیرند. بر اساس آئین نامه اجرایی روش های واگذاری، واگذاری ها باید پس از تأیید صلاحیت فنی و علمی متقاضیان صورت گیرد. سوال مطرح برای نمایندگان باید همین پیگیری نحوه واگذاری ها، و نظارت بهتر بر روند قانونی واگذاری های آینده باشد.

خطر خلط مفاهمی یکی از بزرگترین خطراتی است که می تواند یک جامعه را تهدید کند. همانطور که محمود صدری در مقاله اخیر خود اشاره کرده، اقتصادی که می توان از آن به «سرمایه داری دولتی» یاد کرد، تنها پشت عنوان «سرمایه‌داری» پنهان می‌شود و عملا ابزار تامین منافع آن دسته از سرمایه‌دارانی می شود که در پی آسانترین راه ها برای پول درآوردن هستند. مطالبه مردم هم برای این نوع اقتصاد به مذاق بسیاری از دولتی ها خوش می آید زیرا که آنها «حکومت آسان» را بر «حکمرانی خوب» ترجیح می‌دهند.

دراین برهه حساس، دعوا نباید میان اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران بازار آزاد باشد زیرا اکنون حداقل هایی مورد تهدید است که هر دو اردوی اقتصاددانان باید بر سر حفظ و حمایت از آنها تفاهم داشته باشند. سوء استفاده خصولتی ها و هم پیمانان دولتی شان از عدم شفافیت، و تضعیف بخش خصوصی واقعی امری نیست که مورد قبول هیچ اقتصاددانی با هر نوع گرایش تئوریک باشد. در حوزه عملی هم، فعالان اقتصادی باید خطری که بخش خصوصی واقعی را تهدید می کند گوش زد کنند و تفاوت های ماهوی اقتصاد رقابتی با سرمایه داری دولتی را به دولتمردان و عموم مردم یادآور شوند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: