به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مقاله زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران برای ما ارسال شده است. با تشکر از مشارکت خوانندگان عزیز در بسط گفتمان عقلانی اقتصادی

جهانگیری تاجراناخیرا اسحاق جهانگیری با اشاره به شرایط پیچیده و خطیر کنونی کشور گفت، شرایط موجود صرفا مربوط به عوامل اقتصادی نیست. به گفته جهانگیری در واقع مسئله اصلی و مهم کشور این است که دچار فرسایش سرمایه های کشور شده ایم. قطعا خسارت سرمایه های اجتماعی از سرمایه های مالی بیشتر است. وقتی این اتفاق می افتد هر سیاستی هم که تبیین گردد به پاسخ مناسب نمی انجامد.  جدا از اینکه چه انگیزه های سیاسی در سخنان جناب جهانگیری وجود دارد، نمی توان فرسایش سرمایه های اجتماعی را نادیده گرفت و برای مقابله با این چالش، باید بحث آزادسازی اقتصادی و سیاسی را به عنوان دو روی یک سکه در نظر گرفت.

واقعیت این است که سرمایه اجتماعی که آقای جهانگیری به آن اشاره کردند در پی آزاد سازی نیروهای فعال و خلاق حاصل می شود و محمل این امر، آزاد سازی اقتصادی و افزایش مشارکت سیاسی است. در کشورهای که موفقیت سیاسی و اقتصادی، پا به پای یک دیگر پیش رفته و ثبات درازمدت تضمین شده، آزاد سازی اقتصادی از طریق احترامی عمیق به مالکیت خصوصی حاصل گردیده که به نوبه خود منجر به سرمایه گذاری، تولید ثروت و تحرک اجتماعی شده که مولفه های تولید سرمایه اجتماعی هستند. روی دیگر سکه هم مشارکت سیاسی است که با پایان دادن به انحصار قدرت و امتیازگروهی خاص و به نفع آحاد جامعه امکان پذیر می شود.

دولت های مختلف در کشور ما، با آزمون و خطاهایی که انجام داده اند متوجه اهمیت افزایش مشارکت اقتصادی و سیاسی شده اند و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده. این موضوع شش سال پیش هم از سوی دکتر روحانی مورد تاکید قرار گرفت و اکنون باید پرسید که چرا این روند آنچنان که باید و شاید با موفقیت پیش نرفته؟

خوآن لینز و آلفرد استپان در کتاب «مشکلات گذار و تثبیت دمکراتیک» عنوان می کنند که نقطه عزیمت روند آزاد سازی و لیبرالیسم، نمایانگر عمق و سرعت و موفقیت احتمالی آن است. این دو دانشمند علوم سیاسی، مطالعات تطبیقی خود را با مقایسه 15 کشور در جنوب اروپا، آمریکای جنوبی و کشورهای پسا کمونیست اروپائی و طبقه بندی انواع رژیم هائی که لیبراسیم در آنها به اجرا در آمد، آغاز میکنند. به اعتقاد لینز و استپان، نوع اقتصاد هر کشور در حال گذار، نقطه شروعی در تحلیل لیبرالیسم اقتصادی است.

با نگرش به این تحلیل، نقطه شروع برای کشورمان چیست؟ اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفتی و رانتی است که در کنار دولت، نهادهای قدرتمندی هم در سایه حرکت می کنند که به علت اتصال به حلقه های قدرت و یا نهادهای نظامی، عملا بخشی از حاکمیت هستند. شاید از همین رو باشد که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از دولت آقای روحانی معتقدند که آزاد سازی اقتصادی و افزایش مشارکت سیاسی و اقتصادی کشور منوط بر کاهش قدرت اقتصادی نیروهای مسلح و خصولتی ها می باشد. عده ای نیز بر این باورند که اگر نهادهای اقتصادی که در سایه حرکت می کنند، به درستی خصوصی سازی شوند و از ساز و کارهای شفاف این بخش پیروی کنند، آن وقت شاهد یک اقتصاد رقابت پذیر خواهیم بود که عملا به کاهش فساد هم خواهد انجامید. کسانی که از اولویت آزاد سازی اقتصادی دفاع می کنند، معتقدند احترام به ساز و کارهای بازار آزاد و توانمندی جامعه اقتصادی منجر به افزایش و تعمیق مشارکت سیاسی و توانمندی جامعه مدنی نیز خواهد شد. البته دانشمندان علوم سیاسی مانند لینز و استپان بر این باور بوده اند که لیبرالیسم اقتصادی الزاما به لیبرالیسم سیاسی یا اطمینان از ادامه آن منجر نخواهد شد. حل چنین تضاد سیاسی-اجتماعی نه از طریق مباحثات عقلانی و یا توسل به تجارب تکنوکراتیک، بلکه از طریق استفاده از قدرت امکان پذیر می شود. 

منافع اقتصادی  تاجرانهر چند هدف اصلی و ذاتی بخش خصوصی، حفظ سرمایه اجتماعی و یا افزایش مشارکت سیاسی نیست، ولی نفس نگاه تقاضا محور این بخش باعث نهادینه شدن مشارکت (چه در شکل سیاسی و چه در شکل اجتماعی) می شود.برای مثال بخش خصوصی ناچار است ارتباطی مستقیم با مردم داشته باشد و جویای روش هائی برای مطرح نمودن و رسیدگی به مشکلات اقتصادی آنها شود که این امر، عملا به افزایش حضور مردم در تصمیم گیری ها و بالا رفتن سرمایه اجتماعی می انجامد. ولی همانطور که خوآن لینز و آلفرد استپان اشاره می کنند بخش خصوصی نمی تواند بدون حمایتی که از دولت و قدرت سیاسی می گیرد، منشاء اثر باشد و از همین رو نباید نسبت به سیاستگذاری ها بی تفاوت باشد. در این راستاست که تعامل نزدیک فعالان بخش خصوصی با دولت و تلاش برای تاثیرگذاری روی تصمیم سازی های سیاسی بسیار مهم می شود.

علاوه بر داخل، بخش خصوصی نباید اهمیت بازاریابی در سطح جهانی را نیز فراموش کند، و باید با فعالیت و مداومت در این حوزه، وزارت امور خارجه را نیز با خود همراه نماید. دکتر ظریف در گذشته از اهمیت دیپلماسی تجاری سخن گفته بودند ولی متاسفانه کمرنگی فعالیت های دیپلماسی تجاری ما در کشورهایی همچون چین و هند، و یا در دست نداشتن سکان دیپلماسی در نقطه بسیار مهمی همچون عراق، نشانه های امیدوار کننده ای نبوده که شاید با گوش زدهای بخش خصوصی، تا حدی وزارت امور خارجه فعالتر شود.

رئیس جمهور کشورمان اخیرا در دیدار با مدیران وزارت اقتصاد و دارائی اظهار داشتند که فروش اموال دولت، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی به صلاح کشور و ملت خواهد بود. نباید فراموش کرد که همانطور که حضور پر شور مردم در صحنه انتخابات، ضامن بقای نظام بوده، نجات اقتصادی کشور هم نهایتا در گرو حضور هر چه پررنگ تر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: