به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع کشور است و به علت حجم بالای تراکنش های مالی این حوزه، کاهش هرچند ناچیز سوء مدیریت ها و رانت ها در این حوزه میتواند منافع بسیار بالایی برای کشور داشته باشد. اگر همانطور که مقام های مربوطه گفته اند، کاهش یارانه خوراک پتروشیمی ها باعث کسب درآمدی 40 هزار میلیارد تومانی برا دول شود، باید دید که چرا این تصمیم زودتر گرفته نشد و اکنون تا چه میزان جلوی دیگر رانت ها و دور زدن های قانونی و غیر قانونی در این حوزه گرفته می شود.

پتروشیمی هاپتروشیمی ها که در بسیاری از موارد خصولتی بوده و وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی و شبه دولتی می باشند، در شکل های مختلفی از حاتم بخشی ها دولت منتفع شده اند ولی متاسفانه به درستی ارز صادراتی‌ خود را به سامانه نیما نیاورده اند. مصطفی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت پتروشیمی ها و فولادی ها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون در ماه می توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور کنند و در اختیار دیگر بخش ها قرار دهند بنابراین در ۶ ماه حدود ۹ میلیارد باید وارد کشور می کردند اما در این مدت حدود ۶ و نیم تا ۷ میلیارد یعنی حدود ۷۵ درصد منابع ارزی خود را واریز کردند.

درحال حاضر شرکت های پتروشیمی بیشتر محصولات خود را به بازارهای خارجی صادر می کنند و تنها سهم کوچکی از این محصولات به مصرف داخلی می رسد.  محصولات پتروشیمی در کشور بیشتر از طریق بورس کالا دراختیار مصرف کنندگان داخلی قرار می گیرد و مقداری هم مستقیما به مصرف کننده فروخته می شود.  رضا نوروززاده، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  با اشاره به روند افزایشی صادرات محصولات پتروشیمی، مشکل موجود را ناشی از مدیریت تقاضا و توزیع و مسئولیت آن را بر عهده وزارت صنعت می داند.

معافیت هایی که در خصوص مالیات صادرات و ارزش افزوده برای پتروشیمی ها در نظر گرفته شده به همراه رانت هایی که از طریق قیمت پائین خوراک حاصل می شد، شرکت های پتروشیمی را بیشتر به سوی صادرات سوق داد که البته فی نفسه امر منفی نیست ولی اثر جانبی آن محروم شدن مصرف کننده داخلی بوده که این امر هم به علت سیاست های از بالا به پائین و رانتی بوده. متاسفانه دولت هم به طور کامل از عواید این فعالیت های صادراتی برخوردار نشده و هرچند پتروشیمی ها  ملزم به واریز ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند، ولی نزدیک به 25 درصد منابع ارزی خود وارد بازار داخلی نکرده اند.

بورس تاجرانمسئله واسطه گری و رسیدن محصولات پتروشیمی به مصرف کننده داخلی با نرخ های متورم هم مزید بر فساد و سوء مدیریت شده. دلالان، محصولات را از طریق بورس خریداری کرده و در بازار غیر رسمی با قیمت بالاتر به مشتری های واقعی می فروشند و در این وضعیت نابسامان، به قول غلامحسین شافعی، سر تولید کننده واقعی بی کلاه می ماند. مسئله سقف قیمتی تعیین شده توسط دولت برای فرآورده های پتروشیمی، مشکلی بوده که به دلال ها این فرصت را داده بود تا با فروش محصولات با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت پایه، سودهای کلانی به جیب زنند.

خوشبختانه دولت بازخورد مثبتی به مطالبات و پیشنهادات داشته و در این راستا، شاهد برخی از اثرات مثبت برداشته شدن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده ایم. دکتر حسین عبده تبریزی بر این باور است که فروش محصولات پتروشیمی با وجود سقف رقابت در بورس نتیجه ای جز توزیع رانت و گسترش فساد نداشت. در همین راستا رضا پدیدار، کارشناس حوزه انرژی نیز معتقد است به طور کلی اعمال هر محدودیتی در اقتصاد باعث ایجاد رانت و فساد می شود و آزاد سازی در فعالیت های تولیدی یکی از الزامات است.  از سوی دیگر، اما با شکاف عمیق میان نرخ های چندگانه دلار، آزاد سازی نرخ فروش محصولات پتروشیمی ممکن است به تشکیل یک حباب بزرگ و نهایتا رکود بازار همانند آنچه در سال 92 رخ داد بی انجامد و یا هزینه تولید آنچنان بالا رود که عرصه را بر تولید کننده واقعی تنگ کند.  به همین دلیل رضا پدیدار معتقد است که ابتدا باید بازار داخل را تامین کنیم بعد صادرات صورت گیرد.  البته پیگیری این رویکرد هم خالی از اشکال نیست زیرا فدا کردن صادرات برای تامین داخلی (حتی برای کوتاه مدت) ممکن  است آسیب هایی درازمدت و برگشت ناپذیری به حضور محصولات ما در بازارهای خارجی بزند.

پتروشیمی ها نایلون تاجرانبه هر حال اکنون تعادل اورگانیکی میان مصرف داخلی و صادرات پتروشیمی ها وجود ندارد. به گفته سعید رحیم مقیمی، رئیس اتحادیه نایلون و پلاستیک تهران، 70 درصد از تولید کنندگان داخلی به علت عدم توانائی در تهیه مواد اولیه مورد نیازتعطیل شده اند و بیش از 2 هزار کارگر نیز کار خود را از دست داده اند.  مقیمی با شکایت از وضعیت ناخوشایند صنعت پلاستیک کشور علت این تعطیلی ها را شرکت های پتروشیمی خواند و گفت با آنکه این شرکت ها در 5 ماه اخیر نرخ مواد اولیه را به بالاترین حد خود رسانده اند، بازهم از فروش به تولید کنندگان داخلی سر باز می زنند.

با توجه به فشار های احتمالی که برای حفظ بازارهای خارجی پتروشیمی ها وجود دارد، باید منتظر ماند و دید وضعیت رانت های این بخش به کجا می رود و تا چه میزان وضعیت کنونی پایدار خواهد ماند. همکنون با برداشتن سقف رقابت محصولات پتروشیمی و کند شدن فعالیت های دلالان بازار، چشم انداز مثبتی برای ارزآوری و نیز تامین بازارهای داخلی وجود دارد، ولی باید توجه داشت که عدم تعادل نرخ ارز و قیمت مواد اولیه همچنان درهای فساد و سوءاستفاده ها را نیمه باز گذاشته است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: