به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مطلب زیر توسط یکی از خوانندگان ارسال شده. سایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی در پیگیری گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال میکند.

اقتصاد و بخش خصوصی قربانی موازی کارها و دولت پنهان

همانگونه که می دانید رهبر معظم انقلاب شهریورماه گذشته در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان به پدیده تشکیلات موازی اشاره کردند و دستگاه ها را از موازی کاری برحذر داشتند. شاید تجلی عینی این رهنمود رهبری، همان تشکیل شورای هماهنگی روسای سه قوه باشد که در راستای تقویت دولت و مهار گروه های فشار خارج از مجاری قانونی و دولتی به هدف مدیریت بحران های اقتصادی و روانی است. فعالیت ها و اقدامات اینگونه موازی کاران که گاه در لباس دلواپسان ظاهر میشود و گاه در قامت آتش به اختیاران، به جای هم افزایی در مسیر برون رفت از وضعیت کنونی، جامعه را مستأصل و شرایط را ملتهب کرده است. از زوایای مختلفی می توان به این چالش نگریست و یکی از این زوایا، نقد وضعیت دیوان سالاری کشور و مشکلات ما برای پیگیری مدل حکمرانی خوب است.

حسینعلی امیری تاجران دولت پنهانچندی پیش مرتضی گل پور در مقاله ای با عنوان «موازی کاری آفت مدیریت کشور» به نکات خوبی از زبان برخی دولتمردان از جمله جنیدی، صالحی، بطحایی و آوایی اشاره کرد. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری معتقد است: ایجاد تشکیلات موازی به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً هزینه‌های مادی و غیرمادی کشور را بالا می‌برد و در سطوح و ساحت‌های مختلف، اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند.  بطحایی، وزیر آموزش و پرورش که نخواست از دستگاه خاصی اسم ببرد، تلاش های برخی افراد، ولو با نیت دلسوزانه را خارج از موازین قانونی دانست.

به گفته علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، مصیبت و فاجعه آنجا خواهد بود که نهادهای موجود، کنار هم نباشند و به جای اینکه رسالت و هدف اول خود را پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم بدانند، هر کدام تلاش کنند تنها خود را مطرح کنند.

البته مشکل مضاعف ما اینجاست که بحث موازی کاری از یک ناکارآمدی بروکراتیک فراتر می رود و در شکل های فراقانونی و خودسرانه بروز می کند. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است: مسأله موازی‌کاری‌ها وقتی بغرنج‌تر می‌شود که دریابیم کنار ساختارهای قانونی موازی، ما با موازی‌کاری‌های غیرساختاری و غیرحقوقی یا غیرقانونی هم مواجه هستیم.

لعیا جنیدی تاجران دولت پنهانلعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز این نوع موازی کاری را نگران کننده ارزیابی میکند و می گوید در مسأله آموزش، در حوزه فرهنگ، در اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی در سیاست خارجی هم عیناً شاهد وجود موازی‌کاری هستیم.

به گفته جنیدی، عملاً همه جا ما با این مشکل مواجه هستیم، بنابراین حتماً کشور نیازمند آن است که یک بار برای همیشه، مطابق قانون اساسی و تنها با مبنا قراردادن این قانون، دستگاه واقعی مسئول که مطابق قانون اساسی، هم اختیار و هم مسئولیت دارد، معرفی شود.

متاسفانه حتی در حوزه سیاست خارجی هم که باید صدایی واحد و مستحکم از کشور شنیده شود، ما با مسئله موازی کاری روبرو هستیم. قاسم محبعلی، دیپلمات و مدیرکل سابق وزارت خارجه میگوید موازی کار در دستگاه دیپلماسی به ویژه در ده سال اخیر شدید تر شده است. وی با اشاره به اینکه هر دستگاهی وظیفه‌ ذاتی خود را باید انجام دهد، تاکید می کند، حتی اگر دستگاهی کار مثبتی انجام دهد، اگر این کار از وظایف دستگاهی دیگر باشد دچار بحران می‌شود.

آیا مفهوم موازی کاری با مفهوم امروزی دولت پنهان در جامعه ما همپوشانی دارد؟

به طور خاص در بحث موازی کاری فراقانونی می توان گفت که پدیده های «دولت سایه»، «دولت پنهان» و «موازی کاری» با هم همپوشانی دارند و شامل تلاشهایی می شوند که صرف نظر از نیت پشتشان، مخرب عمل می کنند. این تلاش ها از سوی اشخاص و نهادهایی که علمکرد شفاف و پاسخگو ندارند هدایت می شود و نهایتا بیشتر در جهت منافع شخصی و جناحی، و در تقابل با مصالح ملی است که خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد می کند. (علیرضا طالب زاده مقاله خوبی در این خصوص و با عنوان «دولت پیدا، دولت پنهان» در سایت صدای معلم نوشته که خواندن آن را به دوستان توصیه می کنم.)

اما اجازه بدهید به مورد خاص موازی کاری یا به اعتقاد بنده کارشکنی سایه نشینان و دستهای پنهانی در کار دستگاه دیپلماسی برگردیم.  برای این کار شاید بد نباشد از چالش های حوزه داخلی در خصوص سیاست خارجی همانگونه که دکتر ظریف در برنامه پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم از آنها نام برد شروع کنیم. ضمن بررسی این چالش ها به ریشه ها و نتایج موازی کاری و دولت پنهان فکر کنید:

فقدان درک مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی

تصمیم گیری نامتمرکز و نامنسجم در موضوعات حساس سیاست خارجی و اعمال سیاست های موازی

غلبه منافع جناحی بر منافع ملی

سیاست های متفرق و بعضا متعارض در حوزه های اقتصادی و امنیتی

اقدامات و سخنان متضاد یا خنثی کننده در موضوعی واحد توسط افراد و دستگاه های رسمی

اقدامات تخریبی گروه های خودسر در داخل کشور

ظریف مسجدی تاجران

آیا چالش هایی که وزیر امور خارجه برشمرده همان دولت پنهان و موازی کاری نیست؟ نمونه بارز این چالش ها را می توان در گفته های قاسم محبعلی نیز که پیشتر به آن اشاره کردیم دید. وی می گوید: آن کسی که مسوول سیاست خارجی است و باید پاسخگو باشد، دستگاه وزارت خارجه است. هر دستگاهی که می‌خواهد در این مورد وارد کاری شود، باید در چارچوبی که وزارت خارجه برایش برنامه تعریف می‌کند، عمل کند. می‌خواهد اقتصادی باشد، امنیتی باشد، نظامی باشد یا فرهنگی، اما برنامه‌ای که برای روابط با کشورهای دیگر داریم را وزارت خارجه باید تعریف کند؛ نه اینکه فردی یا دستگاهی مستقلا برود کاری کند و بعد سفارت ما کار دیگری انجام دهد و این دو با هم تناقض داشته باشند.

محبعلی در ادامه می گوید: گفتمان دستگاه‌های دیگر با سوریه، عراق، عربستان و یا یمن را با گفتمان وزارت خارجه مقایسه کنید! آنها دستگاه‌های اجرایی‌اند، روزنامه نیستند که بگوییم آزادند تا هر حرفی را بزنند. من در مورد دستگاه‌هایی صحبت می‌کنم که از دولت بودجه می‌گیرند. اینها باید در چارچوب دستگاه دیپلماسی کشور حرف بزنند و عمل کنند. اگر قرار است با عراقی‌ها صحبت کنیم وزارت خارجه صحبت کند، چرا یک آدم دیگر را می‎فرستیم. اگر شخص دیگری می‌رود باید با مجوز وزارت خارجه و در چارچوب برنامه‌هایش باشد. اگر لازم است ما روابط نظامی داشته باشیم، یک چارچوب و تعریفی دارد. هر رابطه‌ای اینگونه است و باید در پلتفرمی که سیاست خارجی تعریف می‌کند اتفاق بیفتد. در اینصورت قابل توجیه است.

فعالان دلسوز اقتصادی در بخش خصوصی به خوبی آگاهند که چنین تصمیم گیری های غیرمتمرکز و نهادهای پیدا و پنهان تا چه اندازه می توانند در سرنوشت منطقه و آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن تأثیرگذار باشند. اطلاع رسانی و هشدار دهی از سوی همه دلسوزان ضروری است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: