اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هدایت الله خادمی تاجران پتروشیمی هادر هفته ها و ماه ها اخیر، پتروشیمی ها و رانت خواری های ارزی این بخش بیش از پیش بر سر زبان ها بوده ولی مردم عادی که متضرران اصلی این رانت خواری ها هستند تصویر روشنی از اینکه چه کسانی و تا چه میزانی رانت خواری می کند، ندارند. در این شرایط، گروهی هم با ابزار شفافیت، به جنگ شفافیت می روند. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به درستی پرسیده که چرا وقتی پتروشیمی‌ها صادراتشان ارزی است، نرخ خوراک را به ریال پرداخت می کنند و چرا دلارشان را وارد سامانه نیما نمی کنند؟ اما در جایی دیگر، خادمی ضمن اشاره به اینکه پتروشیمی ها باید 30 میلیارد دلار وارد نظام بانکی کشور می‌کردند که وارد نکردند، همه تقصیرها را به گردن مهندس زنگنه انداخته و فراموش کرده که کنترل پتروشیمی ها در دست شبکه درهمی از نهادهایی است که بسیار فراتر از وزارت نفت می رود.

بر اساس تصمیم دولت، قرار است شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ادغام شود. شستا بیش از 80 درصد سهام تاپیکو را در اختیار دارد و اصلی ترین سهامداران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس عبارتند از: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (20 درصد)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت (17 درصد) و سهام عدالت (40 درصد). قرار است هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با افزایش سرمایه، سهام تاپیکو را خریداری کند. هرچند این دست به دست گشتن ها در راستای خصوصی سازی توجیه می شود ولی به قول عادل نژاد سلیم، مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج فارس، خصوصی سازی واقعی باید با انتقال سهام به بخش خصوصی باشد نه اینکه از بخش دولتی به یک صندوق دولتی منتقل شود.این هیولای خصولتی های پتروشیمی وضعیتی اینجا کرده که دیگر دولت هم نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد.

پتروشیمی ها تاجرانیکی از موضوعات مورد مناقشه طی هفته های اخیر، نحوه عرضه خوراک صنایع پتروشیمی در بورس بوده. مدیران پتروشیمی ها تاکید می کنند عرضه خوراک بر اساس دستورالعمل های دولت، مجلس شورای اسلامی و در نهایتا تایید شورای نگهبان، اقدامی نامتعارف است که منجر به کاهش تولید برخی از مجتمع های پتروشیمی شده است. فعالان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند، بازار بورس محل کشف قیمت بوده، درحالی که قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی به طور مشخص معادل 95 درصد فوب خلیج فارس بوده و از قبل کشف شده است، بنابراین ضرورتی برای عرضه این خوراک‌ها در بورس وجود ندارد.

در دولت نهم و دهم، خوراک پتروشیمی ها با یارانه سه سنت برای هر متر مکعب گاز ارائه می شد و هرچند دولت خواستار این بود که محصولات پتروشیمی هم ارزان تر در بازار عرضه شود ولی پتروشیمی ها تمام تلاش خود را کردند که زیر بار این مطالبه نروند. در دولت یازدهم، نرخ خوراک پتروشیمی ها 13 سنت برای هر متر معکب تعیین شد ولی حرف و حدیث ها در خصوص استفاده از ارز یارانه ای و نیز نحوه فروش محصولات در داخل همچنان ادامه یافت. در ماه های اخیر، دریافت ارز یارانه ای و عدم شفافیت نسبت به بازگرداندن ارز به سیستم مالی کشور و ادامه عدم همکاری ها در عرضه محصولات در بازار داخلی، بی اعتمادی ها را نسبت به پتروشیمی ها دوچندان کرد. در زمستان سال 95 بود که  بیژن زنگنه در خصوص اعتراض ها به بالابودن قیمت خوراک پتروشیمی ها گفت اگر این قیمت بالاست، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می شود؟ واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکتهایی که خوراک گازی مصرف می کنند، حدود 40 تا 50 درصد سود خالص کسب می کنند. در آن زمان که ارزش برابری ریال در برابر دلار بسیار بالاتر بود باز هم وزارت نفت حداقل 16 میلیارد دلار متضرر می شد.

برای شفاف سازی و جلوگیری از تحرکات پتروشیمی ها در اخلال بازار ارز، چه باید کرد؟ قوه قضائیه از برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی سخن گفته ولی واقعیت این است که مدیران پتروشیمی ها از دانه درشت های خصولتی ها هستند و بعید است دستگاه قضای کشور بخواهد یا بتواند برخورد قاطعی با این افراد داشته باشد. نمایندگان مجلس هم در بحث برملا کردن فسادها، سیاسی عمل می کند و تنها آدرس های مبهم می دهند.

پتروشیمی ها تاجران

متاسفانه بدست آوردن اعداد و ارقام دقیق در خصوص دخل و خرج پتروشیمی ها کار ساده ای نیست و در نبود فضای رسانه ای قوی، کار شفاف سازی حوزه پتروشیمی ها دشوار تر هم می شود. به نظر می رسد که در ربع اول سال جاری، پتروشیمی ها بیش از ۴ میلیارد دلار صادرات داشته اند که اگر این عدد درست باشد، در واقع بیش از 15 هزار میلیارد تومان از فروش ارز رانت خواری کرده اند. ولی متاسفانه چانه زنی پتروشیمی ها برای افزایش یارانه خراکشان پایانی ندارد. هیات وزیران در زمان نوسان شدید نرخ ارز در خردادماه امسال با هدف ترغیب پتروشیمی ها برای عرضه ارز صادراتی در بازار، نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی را بر مبنای دلار 3800 تومانی برای سال جاری تعیین کرد. طبق این تصمیم قرار بود پتروشیمی ها ارز صادراتی را به نرخ رسمی 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند، اما دولت در بسته جدید ارزی، پتروشیمی ها را مجاز کرد ارز صادراتی را در بازار ثانویه به فروش برسانند. بر این اساس علی القاعده باید نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز افزایش یابد، ولی هنوز اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته. متاسفانه با نبود شفافیت و مسئولیت پذیری لازم، این نوع باج خواهی از دولت ادامه خواهد یافت و دیگر خصولتی ها هم راه پتروشیمی ها را پی خواهند گرفت.

کسانی که خواهان شفافیت بیشتر ارتباط دستگاه های دولتی با پتروشیمی ها هستند باید نسبت به سرمایه گذاری های آینده هم هشیار باشند. به گزارش نیپنا، شرکت توسعه نفت و گاز آستان قدس رضوی قصد دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی، یک واحد تولید متیل آمین را با سرمایه گذاری 35 میلیون یورو در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی احداث نماید. پیش بینی شده است این واحد صنعتی، ظرف مدت 2 سال و 6 ماه اجرا شده و پس از بهره برداری، سالانه 20 هزار تن متیل آمین تولید کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام