به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مقاله زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران برای ما ارسال شده است.  با تشکر از مشارکت خوانندگان عزیز در بسط گفتمان عقلانی اقتصادی

ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفه های موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی می شود. بدون ثبات اقتصادی و حصول اطمینان نسبی از آینده بازار، بنگاه های اقتصادی قادر به انجام حداقل وظایف خود نیز نخواهند بود.

دلار بحران اجتماعی تاجراندر مقابل، بی ثباتی اقتصادی فرصتی طلائی برای منفعت طلبان و سودجویان فراهم می کند و علاوه بر تبعات منفی اقتصادی، اعتماد عمومی را که مهمترین سرمایه ملی است با خطرات جدی روبرو می کند. بیکاری و فقر، همراه با از میان رفتن اعتماد اجتماعی، غبار یاس و نومیدی بر جامعه می نشاند و هم آینده توسعه اقتصادی و هم آینده نظام سیاسی را در هاله ابهام قرار می دهد.

طبق تعریف علمی ثبات اقتصادی که آن را وجود شرایطی عاری از نوسانات بیش از حد در مولفه های اقتصاد کلان و عاری از بحران های پی در پی مالی می داند، می بینیم کشورما  مدتی است شاهد ثبات اقتصادی نبوده است.  با این وجود در اوائل بهار امسال آقای جهانگیری ثبات اقتصادی را یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت خواند و با امید استمرار آن گفت که نباید اجازه دهیم شوک های بیرونی و فضاسازی داخلی به ثبات اقتصادی کشور آسیب زنند. حال باید پرسید که با وجود نابسامانی های مالی، سیستم ناکارآمد بانکی، فساد و رانت خواری، نا اطمینانی و عدم سرمایه گذاری، بیکاری و فقر، آیا کشور ما از ثبات اقتصادی برخوردار بوده است؟ 

شکاف اجتماعیدر مقایسه عوامل داخلی و خارجی که باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی کشورشده اند، شکی نیست که عوامل داخلی سهم بیشتری درایجاد زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی داشته اند.  نتایج سال ها اعمال سیاست های نادرست، ضعف مدیریت، وجود گروه های ذینفع و سودجو، و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه اقتصاددانان کاررا به وضعیت امروز کشانده که نه تنها ثبات اقتصادی کشور را متزلزل نموده بلکه بر ثبات و رفاه اجتماعی نیز اثرات سوئی گذاشته است.  بی ثباتی اجتماعی که برگرفته از تهدید ها و آسیب های اجتماعی است از تبعات بی ثباتی اقتصادی است. بزرگترین تهدید برای ثبات اجتماعی فقدان اعتماد عمومی به سیاست های اتخاذ شده و تصمیم گیرندگان و مسئولان است. همچنین عدم مشارکت مردم در روند تصمیم گیری سد راه اعتماد سازی است که باید ازمیان برداشته شود و شفافیت و صداقت مسئولان اجازه دهد تا راه برای دسترسی به ظرفیت های کشور باز شود. 

یکی از مشکلات اصلی که بارها توسط کارشناسان به آن اشاره شده جدی نگرفتن اصول علم اقتصاد توسط مسئولان و بی توجهی به هشدارهای اقتصاد دانان بوده است. معلوم نیست آیا مسئولان دولتی هیچگاه به این باور خواهند رسید که هشدارهای اقتصاد دانان برگرفته از علم اقتصاد است که درکشورهای پیشرفته دنیا منجر به شکوفائی اقتصادی و اجتماعی شده است و درکشور ما نیز می تواند نتایج مثبتی به بار آورد؟ 

سوء مدیریت تاجرانسال هاست که در باره مسائل و مشکلات اقتصادی از سوی مسئولین با واژه هائی چون "ضروری است"..."باید انجام شود"..."درحال برنامه ریزی"..."حتما خواهد شد" و مانند آن مواجه بوده ایم که همیشه وعده به انجام برنامه های بدون برنامه آینده داده اند و هیچ یک به نتیجه مثبتی نرسیده است.  در عین حال به هشدارهای قاطعانه و برنامه های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی نیز توجهی نشده است.  آیا مسئولین هنوز به این نتیجه نرسیده اند که بی ثباتی اقتصادی ما ناشی از ناکارآمدی های داخلی است، و تا زمانی که مشکلات داخلی را حل نکنیم نه می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم و نه پاسخی به شکایات و اعتراضات مردمی بدهیم؟  آیا فرار سرمایه ها و مغزهای کشور زنگ بیداری را در گوش مسئولین به صدا درنیاورده است؟ 

حیف است کشور عزیزمان با منابع کم نظیرطبیعی و نیروی انسانی جوان و سازنده به خاطر بی توجهی به حقایق موجود و بی اعتنائی به اصولی که می تواند ناجی اقتصاد کشور در این برهه از زمان باشد در ورطه بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی دست و پا بزند. خواسته مقام معظم رهبری نیز تلاش دولت برای تدوین یک نقشه راه اقتصاد با ثبات است، و این نقشه راه باید با توجه به قابلیت های کشور، مشکلات کنونی، استفاده از نظرات کارشناسانه، نقش پررنگ بخش خصوصی واقعی و اهمیت دادن به خواسته ها و مطالبات اجتماعی تهیه شود.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: