به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش نگرانی ها از تبدیل مطالبات معیشتی به اعتراض های ساختارشکنانه، این سوال مطرح می شود که فشارهای اقتصادی و اجتماعی تاکجا باید ادامه پیدا کند تا در حاکمیت، اراده سیاسی لازم برای پیگیری اصلاحات واقعی حاصل شود؟ پیش فرضی که در این سوال وجود دارد این است که اصولا یک تمامیتی به نام حاکمیت در کشور وجود دارد و اجزاء این حاکمیت در یک وحدت درونی، درکی نسبتا یکپارچه از منافع ملی دارند. اگر چنین حاکمیتی وجود داشته باشد، آن وقت می توان از اراده سیاسی این حاکمیت سخن گفت و سعی در ترغیب این حاکمیت کرد تا در جهت اصلاحات حرکت کند.

مصلحت نظام احمدی نژاد تاجرانولی واقعیت این است که پیش فرض سوال فوق لزوما درست نیست. به نظر می رسد که در کشور ما عناصر حاکمیت توافقی اصولی در خصوص تعریف منافع ملی و حفظ آن ندارند. برای مثال، اگر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام را انعکاسی از ترکیب حاکمیت کشور بدانیم، آیا واقعا می توانیم امید داشته باشیم که این حاکمیت به وحدت نظری درباره مصلحت واقعی کشور برسد؟ پارادوکس حاکمیت در ایران این است که هرچند حاکمیت به شدت گزینشی عمل می کند، ولی عناصر حاکمیت توافقی اصولی درباره مصلحت واقعی نظام ندارند.

هرچند مقام رهبری در کشور به حاکمیت شکلی هرمی می دهد و این امر یک نوع یکپارچی را ایجاب میکند، ولی تکثر عناصر قدرت در کشور وضعیت را بغرنج میکند. البته رهنمون های مقام معظم رهبری در برخی مواقع به وحدتی میان این عناصر متکثر منجر شده ولی متاسفانه این وحدت دیرپا نبوده و کشور همواره با بحران تعریف امنیت ملی روبرو بوده. اخیرا در بحث اقتصاد و قوه مجریه، آیت الله خامنه ای تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها را به هماهنگی با آن فراخواندند. ولی در جریان استیضاح ربیعی شاهد بودیم که تنها موضوعی که برای نمایندگان معترض به کار تیم اقتصادی مطرح نبود، همین هماهنگی با برنامه اقتصادی دولت بود.

فساد تاجراندر بحث مبارزه با فساد و جرائم مربوطه نیز، این نگرانی وجود دارد که رهنمون مقام معظم رهبری به قوه قضائیه باز هم با تعبیرهای مختلف و بعضا متناقض روبرو شود و مقام های قضائی عملا با استفاده ابزاری از شفافیت، به تیره تر شدن اوضاع دامن بزنند. راه حل اصولی شاید در تشکیل یک نهاد فراقوه ای با نظارت کامل رهبری و اطلاع رسانی کامل به مردم باشد زیرا با توجه به سابقه قوه قضائیه و مجریه، نمی توان انتظار داشت که این دو قوه به تنهایی بتوانند مبارزه ای اصولی با فساد بکنند زیرا در بحث فساد سیستمی، متاسفانه پای بسیاری از افراد در میان است که خود در مقام تصمیم گیرنده و مجری، از اراده لازم برای مبارزه با فساد برخوردار نخواهند بود.

در یک بحث کلان تر می توان گفت که بازگشت به قانون اساسی و اجرای تمام عیار و بدون تنزل این سند ملی می تواند مبنایی برای یکپارچکی حاکمیت، و گذار از بحران تعریف منافع ملی باشد. ولی متاسفانه دراین زمینه هم چشم انداز خوبی وجود ندارد. دکتر روحانی در مصاحبه اخیر خود باز هم به اصل 59 قانون اساسی و امکان برگزاری همه پرسی اشاره کرد و گفت اگر روزی در مساله ای فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی اختلاف داشتیم، چرا با شرایطی که قانون اساسی گفته، پای صندوق آرا نیاییم و از آن استفاده نکنیم؟ رئیس جمهوری تاکید کرد اصل ۵۹ قانون اساسی، نظام را تثبیت می کند. واقعیت این است که ارجاع به اصل 59 قانون اساسی می تواند ما را از بحران تعریف منافع ملی هم عبور دهد ولی متاسفانه واکنش های منفی نسبت به اظهارات رئیس جمهوری نشان می دهد که ما تمایلی نداریم که کثرتی که میان ما وجود دارد را با وحدت قانون اساسی پر کنیم.

روحانی رفراندوم تاجرانالبته معلوم نیست بحث رفراندوم که از سوی رئیس جمهوری طرح می شود تاچه میزان، خواست واقعی بخشی از حاکمیت است و یا تنها ابزاری است برای فشار به بخش های دیگر حاکمیت. گروه های اصلاح طلبی که همکنون در قدرت نیستند از لزوم رفراندوم برای لغو نظارت استصوابی سخن می گویند و تن دادن به اتتخابات درجه  دو را ناکارآمد می دانند، ولی واقعیت این است که این گروه ها همکنون در مقام اپوزیسیون، از ابزارهایی انتقاد می کنند که باعث حذف آنها از حاکمیت شده و معلوم نیست تا چه میزان در پیگیری این مطالبات ثابت قدم باشند.

البته بحثی همچون لغو نظارت استصوابی موضعی است که می تواند به عنوان یک هدف عینی  تعریف شود و از سوی بخشی هایی از حاکمیت هم مورد پیگیری قرار گیرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» تاکید کرده بود که مشکلات مربوط به شرایط نامزدها و شیوه تعیین صلاحیت آنها، سنتی بودن رای گیری، عدم تعیین منابع و هزینه های مالی احزاب و نامزدها، و بی عدالتی در تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی موضوعاتی است که باید در دستور کار اصلاحات انتخابات مجلس قرار گیرد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آنست که اکثر آگاهان و دلسوزان نظام و ملت نسبت به وجود بیشتر مشکلات ساختاری توافق دارند، ولی مشکل اینجاست که اولیای امور پیوند مستقیمی بین حل فوری این مشکلات و حفظ منافع ملی نمی بینند.

قساد مصلحت تاجران

ضمن اینکه حاکمیت باید از کثرت لازم - هم در مرحله گزینش و هم در مرحله تصمیم گیری و سیاستگذاری - برخوردار باشد، ولی باید یک توافق اصولی درخصوص منافع ملی و خط قرمزهای واقعی مربوط به مصلحت نظام (که در مرحله اول باعث بقاء، و در مرحله بعد باعث اعطای ایران اسلامی می شود) میان اولیاء امور وجود داشته باشد. با نگاهی به ابرچالش هایی همچون بحران آب یا بحران فساد می تواند دید که متاسفانه این توافق اصولی وجود ندارد و از همین رو واقعا نمی توان به معنی واقعی کلمه از حاکمیت در ایران سخن گفت. در زمان حضرت امام، از آنجا که کلام ایشان فصل الخطاب بود، برغم شیطنت های برخی گروه ها، ما شاهد وجود یک نوع حاکمیت در کشور بودیم. در شرایط حساس کنونی، امید است که مقام معظم رهبری به همراه بزرگانی که ثابت کرده اند همواره مصلحت واقعی نظام و ملت برایشان اصل بوده، تدبیری اندیشه کنند تا حاکمیتی عقلانی و یکپارچه در کشور شکل بگیرد. در صورت موفقیت چنین روندی، مردم نیز شاهد قدرت گرفتن اراده حاکمیت برای رفع ابرچالش ها خواهند بود و اطمینان از دست رفته عمومی، رفته رفته باز خواه گشت.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: