به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اصلاح تاجرانآیا می توان بحران های اقتصادی را به فرصتی برای اصلاحات بنیادین تبدیل نمود؟ این امر مستلزم در نظرگرفتن متغیر هائی مانند تعاریف بحران و اصلاحات، ظرفیت نظام سیاسی و اراده سیاسی رهبری است. شاید مطالعات موردی هم در این زمینه مفید باشند، اما پاسخ های فراوانی برای این سئوال وجود دارد و برخی از محققین بر این باورند که اصلاحات عمده که منجر به ایجاد نقطه عطفی در اقتصاد می شوند با بحران های اساسی اقتصاد کلان ارتباط تنگاتنگی دارند. به عنوان نمونه، بحران اقتصادی هند (تعادل پرداخت) در سال 1991 میلادی منجر به ایجاد اصلاحاتی از جانب دولت شد که رانت خواران را به حاشیه کشاند.

البته باید توجه داشت که بحران اقتصادی همیشه الزاما منجر به ایجاد اصلاحات نمی شود. رکود اقتصادی سال های 2007 تا 2009 میلادی باعث بروز بحران مالی بزرگی در یونان شد و هر چند به سیاست های ریاضت اقتصادی و دریافت کمکهای مالی اتحادیه اروپا (سال های 2010 تا 2015 م) انجامید، ولی یونان همچنان به خصوصی سازی بی توجه ماند و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی، فساد و سیستم نامناسب بانکی همچنان بلای اقتصاد این کشور است. حال پس از 10 سال دولت این کشور به تدریج به سمت اصلاحات پیش می رود. 

اصلاحات تاجرانمطالعه جامعی که توسط گریگوری پوپ الشز، استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون با عنوان «ازبحران اقتصادی تا اصلاحات» انجام شده، می تواند برای بحث ما روشنگر باشد. این استاد علوم سیاسی به عنوان نمونه از کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی نام می برد که در دو دهه متفاوت، یعنی سال های 1980 و 1990 میلادی با گذار به سمت اقتصادهای آزاد تغییراتی در کشورهای خود به وجود آوردند. مقیاس آزادسازی اصلاحات اقتصادی که در این کتاب استفاده شده بر حسب استانداردهای صندوق بین المللی پول است. در توضیح اینکه چرا در بعضی از اقتصادها، بحران به اصلاحات می انجامد و در دیگر اقتصادها این امر انجام نمی شود، الشز از سه عامل نام می برد:

  • اقتصاد بین المللی و فضای ژئوپولیتیک: این عامل مربوط به سیستم بین المللی و حساسیت های مربوط به آن است. به عنوان نمونه، پس از پایان جنگ سرد جامعه جهانی توجه بیشتری به کشورهای شوروی سابق برای انجام اصلاحات معطوف نمود تا به ملت های آمریکای لاتین.
  • ماهیت و عمق بحران اقتصادی: این عامل می تواند مشخص کند که چرا همه بحران های اقتصادی به اصلاحات منجر نمی شوند. به عنوان نمونه احتمال ایجاد اصلاحات به دنبال بحران های تورمی بیش از بحران کسری بودجه است.
  • فضای سیاسی حاکم در زمان بحران: این عامل مربوط به بخش های ایدئولوژیک کشور و ظرفیتهای اصلاح اقتصادی در آن است. احزاب ایدئولوژیک در یک کشور الزاما در مورد وجود بحران و چاره احتمالی آن توافق ندارند و راه حل هایی هم که ارائه می دهند عملگرایانه نیست. در همین راستا در کشورهای آمریکای لاتین احتمال کمتری برای ایجاد اصلاحات عمیق در راستای آزادسازی بازار وجود دارد تا کشورهای اروپایی شرقی.

بحران ارز تاجران ریالبه کارگیری مدل الشز برای وضعیت کنونی کشورمان در این مختصر نمی گنجد اما می توان گفت که عامل دوم و سوم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی در ایران می تواند بسیار موثر باشد. در حال حاضر شاید همه گروه های در قدرت، درکی از ماهیت بحران اقتصادی کشور نداشته باشند ولی همگان از عمق این بحران مطلعند. بحران لجام گسیخته نقدینگی و تاثیر تورمی آن به نارضایتی های اجتماعی دامن می زند و به بحران هایی فراگیرتر می انجامد. این امر منطقا باید دستکم برای سران نظام زنگ خطری باشد تا دست به اصلاحات بنیادین بزنند. به عبارت دیگر، به رغم ناگوار بودن بحران موجود، این وضعیت می تواند موقعیتی برای اصلاحات واقعی اقتصادی فراهم کند.

زمستان گذشته بود که رئیس جمهوری از لزوم جراحی بزرگ اقتصادی سخن گفتند ولی هرچند حال اقتصاد کشور وخیم تر شد، دیگر کسی از لزوم جراحی و اقدامات اضطراری سخن نگفت. اکنون در مواجهه با بحران اقتصادی موجود، محاسبات عملگرایانه اولیاء امور و سران نظام می تواند منجر به یک آتش بس ایدئولوژیکی شده تا از یک سو با سلاح دیپلماسی در خارج تنش زدایی شود و با سلاح شفافیت در داخل با فساد سیستماتیک مقابله گردد.

در این میان وظیفه آگاهان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، روشنگری در خصوص وضعیت وخیم اقتصادی کشور و لزوم بکارگیری اراده ای آهنین برای پیشبرد اصلاحات مربوطه است. ورود روزانه بیش از ده هزار میلیارد ریال نقدینگی به اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی موضوعی نیست که بتوان تنها با فرافکنی از کنارش گذشت و مشکل را به توطئه دشمنان تقلیل داد. متاسفانه این رویکردی بود که در بیانیه بانک مرکزی منعکس بود ولی ما و همه دلسوزان باید تاکید کنیم که بحران اقتصادی کنونی که تهدیدی حیاتی برای کشور و نظام است، علاوه بر توطئه های خارجی، ریشه هایی درونزا نیز دارد و چالش های مختلف، از عدم شفافیت در نظام بانکی گرفته تا حضور ارگان های نظامی در اقتصاد، در ایجاد بحران نقش داشته اند. در این میان، مسئولان بجای فرافکنی باید با شجاعت، در پی تغییر پارادایم اقتصادی و سیاسی و برون رفت از وضعیت موجود باشند زیرا اگر دیر بجنبیم، نه از تاک نشانی خواهد ماند نه از تاک نشان.         

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: