به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بازنشستگی دورانی است که افراد شاغل پس از سال ها کار و زحمت باید بتوانند با خیال راحت و تامینی که حقوق بازنشستگی برایشان فراهم می کند زندگی بی دغدغه ای داشته باشند. نگاهی به وضعیت بازنشستگان کشورمان در چند سال گذشته، اما نشانگر پسرفت اوضاع و عدم توانائی گذران زندگی برای این طبقه از جامعه است. 

صندوق های بازنشستگی تاجرانیکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت صندوق های بازنشستگی است. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی کشور با بحرانی جدی روبرو هستند که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود به یک فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد.  تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند باید از کسانی که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند بیشتر باشد ولی درحال حاضر در کشورمان نسبت کارکنان به بازنشستگان در حال افت است.  در سال 1352 به ازای هر 25 کارمند، یک بازنشسته وجود داشت، اما در سال 1395 این رقم 5.29 کاهش یافته است، و برای حفظ سلامت صندوق های بازنشستگی این رقم باید دست کم 6.37 باشد.

در کشورهائی مانند ژاپن، استرالیا و نروژ که از نمونه های موفق بیمه بازنشستگی در دنیا هستند، افزون بر حقوق بازنشستگی، مزایا، تسهیلات و خدماتی برای شهروندان سالمند در نظر گرفته شده و سیستم بازنشستگی و پرداخت حقوق به نحو روشمندی اجرا می شود که نه تنها باعث ایجاد زندگی آرام و متعادلی برای بازنشستگان می شود، بلکه با استفاده از خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به سلامتی و افزایش طول عمر نیز کمک می کند. 

بدون شک چون مخاطب صندوق های بازنشستگی افرادی هستند که دیگر توان کارکردن ندارند، اگراین صندوق ها ورشکست شوند بازنشستگان  با عدم توانائی برای امرار معاش مواجه خواهند شد.  این مشکل با توجه به بیکاری، بازنشستگی زودهنگام،  رکود اقتصادی وافزایش سریع سن کارکنان بحرانی عمیق برای کل اقتصاد کشور نیز می شود.  در حال حاضر شهروندان مسن کمتر از 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، اما بر طبق پیش بینی کارشناسان جمعیت تا سال 2050 میلادی این تعداد به 30 درصد جمعیت خواهد رسید. 

برای حل این مشکل کشورمان نیاز به کاهش میزان بیکاری و افزایش رونق اقتصادی دارد، ودر عین حال سن بازنشستگی نیز باید افزایش یابد.  همچنین فعالیت نهاد های پرداخت کننده و صندوق های بازنشستگی باید با شفافیت، صداقت و کارآئی توام باشد.  یکی این نهاد ها سازمان تامین اجتماعی است که ماموریت آن پوشش کارگران مزد بگیر و حقوق بگیر به صورت اجباری، و صاحبان مشاغل آزاد به صورت اختیاری است.  بیش از 41 میلیون نفراز جمعیت کشور از بیمه های سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند، و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می کنند.

با توجه به وابستگی این صندوق به حق بیمه پرداختی کارفرمایان و مشکلات موجود در این زمینه، چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در ده سال آینده و بروز ناآرامی هائی که به دنبال خواهد داشت ارائه نمود و اعلام کرد که بحران این ورشکستگی به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.  طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشور تبدیل کرده‌است.

صندوق بازنشستگی کشوری  تاجرانصندوق بازنشستگی کشوری که دومین صندوق بزرگ بازنشستگی است نیز وضعیت بهتری ندارد.  این صندوق که  مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه بگیران کارکنان ده ها دستگاه و وزارتخانه کشور است وبرای سال‌های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده و قرار بوده با سرمایه‌گذاری‌های مناسب بر ارزش حق بیمه‌های پرداختی کارکنان دولت بیفزاید و در سال‌های بازنشستگی رفاه آنان را فراهم کند، در عمل به صندوقی ورشکسته تبدیل شده و امروز بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود نیست.  این صندوق فقط در استان تهران 300 هزار حقوق بگیر دارد و تعداد حقوق بگیرانش در برخی استان‌ها مانند اصفهان، فارس و خراسان رضوی به صد هزار نفر می‌رسد.

در میان ابر چالش های اقتصاد کشورمان مانند بحران منابع آب، مشکلات زیست محیطی، نظام بانکی و بیکاری که اقتصاد دانان در باره آن هشدار داده اند، بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار دارد، و همانطور که مسعود نیلی گفته بود، آخرین فرصت برای پرداختن به این مسائل همین فرصت چهارساله دولت دوازدهم است، در غیر این صورت مساله از حوزه اقتصاد خارج و به آسیب‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد. 

این که در سال های اخیر بسیاری از کارکنان حتی برای ماه ها قادر به دریافت حقوق خود نبوده اند این سئوال را بر می انگیزد که آیا کارفرمایان مسئولیت خود در قبال پرداخت حق بازنشستگی کارکنان خود را به جا آورده اند؟  به گفته علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی، راه حل خروج از این بحران مدیریت یکپارچه صندوق ها در زیر لوای دولت است. 

بازنشستگی  تاجرانبا تاکید برشعار سال که حمایت از کالای ایرانی است، جمشید تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، می گوید که این صندوق به عنوان یک نهاد برنامه ریز، سیاستگذار و تاثیر گذار در اقتصاد کشور می کوشد با سرلوحه قرار دادن شعار سال و هم سو با سیاست های کلان اقتصادی دولت در زنجیره ارزش مدیریت اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.  اما مشکل صندوق های بازنشستگی تا به حال چندان جدی گرفته نشده است و دولت نتوانسته در حل این بحران راهکارهای عملی ارائه کند.  آیا دولت تصور می کند این بحران در آینده ای دور به وقوع خواهد پیوست؟  آیا دولت توان اقتصادی مدیریت این بحران را ندارد؟

شکی نیست که برای برون رفت از شرایط بحرانی باید دلائل آن شناسائی و گام های عملی برای حل آن برداشته شود.  هرچند صندوق های بازنشستگی برای بهبود وضعیت خود از بنگاهداری خارج شده و به سوی سرمایه گذاری در بازار های سرمایه حرکت کنند، بازهم باید توجه داشته باشند که اولین شرط خروج از بحران ایجاد تغییرات ساختاری، و استفاده ازمدیریت صحیح است. 

همانطور که محسن رنانی در مورد اهمیت مسائل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران و بحران رکود گفته بود، اگر کشورمان نتواند حقوق میلیون ها مستمری بگیر و بازنشسته را بپردازد شاهد حرکت های اعتراضی خواهد بود.  این اقتصاد‌دان تصریح کرده: ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام‌ صندوق‌های بازنشستگی قابل حل است.

 

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: