به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر را یکی از خوانندگان تاجران برای وبسایت ارسال کرده است. تاجران از همفکری همه صاحب نظران مسائل اقتصادی استقبال می کند.

اعتراضاتی که هفت سال پیش در تونس رخ داد و منجر به موجی از ناآرامی درسایر کشورهای عربی نیز شد پس از گذشت سالها همچنان به دلیل عدم حل مشکلاتی که در بسیاری از موارد اقتصادی است، به نتایج مطلوب تونسی ها نرسیده. دی ماه گذشته موج تازه ای از اعتراضات که از رسانه های اجتماعی و با شعار «ما منتظر چه هستیم» آغاز شد، بیش از 10 شهر آن کشور را با ناآرامی مواجه نمود. دولت های مختلفی که پس از سقوط رژیم بن علی سرکار آمده اند، نتوانسته اند مشکل بیکاری و کسری بوجه را حل کنند. 

تونس تاجران بانک جهانیبانک جهانی با پرداخت وام 500 میلیون دلاری به تونس موافقت کرده ولی کارشناسان معتقدند این کشور به 3 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. به رغم تفاوت های اصولی که میان وضعیت تونس و ایران وجود دارد، نگاهی تحلیلی به اعتراضات معیشتی در این کشور می تواند برای ما روشنگر باشد و درک بهتری از برخی از ابعاد مشکلات اقتصادی ایران بدهد.

مطالبات اعتراض کنندگان تونسی بازبینی بودجه، کاهش هزینه های معیشتی، و حمایت دولت از اشتغال دست کم یک عضو از اعضای خانواده های کم درآمد است و با اینکه جرقه اعتراضات اخیر تونس ناشی از تصویب بودجه آن کشور و افزایش مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از کالاهای مصرفی و مالیات بر ملک بود، اما زمینه همه اعتراضات درواقع اوضاع معیشتی مردم که به گونه ای مزمن درآمده بوده.

تونس مشکلات معیشتی تاجراناز سال 2011 دینار تونسی 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ نرخ بیکاری در آن کشور 15 درصد و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی 30 درصد است، و کسری تجاری در سال 2017 به بیش از 5 میلیارد دلار رسید. قیمت کالاهای مصرفی مردم با افزایش 10 درصد در سال روبرو بوده است و این در حالی است که 25 درصد از جمعیت آن کشور توانائی دسترسی به معیشت روزانه را ندارد. افزون بر همه این مشکلات، زیر ساخت های نقل و انتقال، بهداشت و آموزش نیز وضعیت مناسبی ندارند. موردی که بیشتر منجر به دلسردی شهروندان می شود این است که انقلاب هفت سال پیش در تونس قرار بود به برقراری عدالت اجتماعی در آن کشور بیانجامد، اما شکاف های عمیق درآمدی همچنان وجود دارد و این موردی است که شهروندان ایرانی به خوبی از آن آگاهی دارند.

متاسفانه کارآفرینان جوان تونسی نیز راهی برای پیشرفت ندارند زیرا به باور بسیاری از پژوهشگران تونسی، کسب و کارهای جاافتاده، با استفاده از فساد و زد و بند های غیرقانونی، جائی برای شکوفائی کارآفرینان جوان باقی نمی گذارند.  این موضوعی است که بانک جهانی هم بر رویش تاکید کرده و وام 500 میلیون دلاری این نهاد بین المللی برای اصلاحات اقتصادی و کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

تا به حال مقام های تونسی کاری برای بودجه این کشور که یکی از علل اصلی اعتراضات بوده نکرده اند و با فرافکنی، توجه ها را به عوامل خارجی منحرف کرده اند. به دنبال ناآرامی ها، وعده دولت تونس به جوانان آن کشور ایجاد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و بیمه بهداشتی برای همه، و ازدیاد کمک های مالی به خانواده های کم درآمد بود. وعده اعطای وام مسکن به بیش از نیم میلیون خانواده فقیر نیز در میان پاسخ های دولت به اعتراضات مردمی بود. با این حال، رئیس جمهور آن کشور سرزنش اصلی را متوجه احزاب منحل شده و داعش برای نفوذ و تحریک اعتراض کنندگان دانست.

به رغم برقراری آرامش نسبی در تونس، اکنون هنوز هم در گوشه و کنار آن کشور اعتراضاتی ادامه دارد و تا زمانی که وضعیت بودجه معلوم نشود و سیاستهای مالی تغییر نکند، تهدید فعالان و مخالفین دولت برای سازماندهی اعتراضات گسترده تر همچنان باقی خواهد بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: