به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

FATF پولشویی ایران گروه مالی تاجرانبا تعویق دوماهه در تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خطر انسداد شریان ارتباطی نظام بانکی کشور با سیستم مالی بین المللی بیشتر شده. گروه ویژه اقدام مالی (FAFT) تا پایان ژوئن درباره وضعیت تعلیقی ایران در لیست سیاه این کارگروه تصمیم خواهد گرفت. برخی از نمایندگان، تصمیم مجلس را یک حرکت تاکتیکی برای امتیازگیری از اروپائی ها قلمداد کرده اند، ولی واقعیت این است که اراده لازم برای شفاف سازی نظام بانکی در داخل کشور وجود ندارد و بیشتر مخالفان پیوستنن به FATF هم نگران همین روند شفاف سازی می باشند. با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شاهد ادامه چالش آفرینی پول های کثیف در داخل، و حبس درآمدهای ارزی در خارج از کشور خواهیم بود.

در ظاهر اعتراض طومارنویسان مجلسی به لایحه الحاق ایران به CFT تعریف مصادیق گروه های تروریستی بود، ولی وقتی به نتیجه این سنگ اندازی ها توجه کنیم، می بینیم که برندگان اصلی کسانی هستند که به دلیل منافع شخصی و گروهی، علاقه ای به شفاف شدن روند جابجایی پول در بانک های کشور ندارند و حمایت از گروه های همچون حزب الله و حماس بهانه ای بیش نیست. دولت بارها تاکید کرده که مصدایق تعیین شده برای تروریسم، همان گروههایی هستند که ایران هم در مبارزه با آنهاست. در شرایطی که آینده تعاملات بین المللی نظام بانکی کشور در هاله ابهام قرار دارد، به مصلحت نیست به خاطر سناریوهای غیر محتمل، از پیوستن به کلیت FATF سرباز بزنیم و کسانی که نقد را فراموش کرده و سنگ نسیه را به سینه می زنند قطعا دلسوز نظام و ملت نیستند.

فرار سرمایه تاجرانعدم الحاق ایران به CFT چالش های جدی در انتقال ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران به داخل کشور ایجاد می کند و در شرایطی که کشور با مشکل جدی فرار سرمایه روبروست، منطقی نیست که هیچ ایرانی دلسوزی از انزوای بیشتر نظام بانکی ایران حمایت کند. تعاملات بین المللی برای نظام بانکی کشور و برای اقتصاد کشور یک ضرورت حیاتی است و کسانی که  رای به تعلیق لایحه الحاق به سی اف تی دادند، باید نسبت به عواقب فاجعه بار این تصمیم پاسخگو باشند.

در بهترین حالت می توان گفت که مخالفان CFT واقعا نگران حمایت ایران از گروه هایی همچون حزب الله و حماس هستند. ولی باید پرسید که اگر قطع ارتباط ما با نظام مالی جهانی به بی رمق تر شدن اقتصاد ایران بیانجامد، با کدام پول می خواهیم از گروه های آزادی بخش حمایت کنیم؟ از منظر عملگرایانه هم باید توجه داشت که حفظ کانالهای ارتباطی شبکه بانکی کشور با سیستم مالی بین الملل از ضروریات حفظ و قدرت بخشیدن به کلیت نظام و کشور است. اگر بخواهیم کمک ارزشمندی به گروه های آزادی بخش بکنیم، باید در وهله اول وضعیت اقتصاد کشور را دستکم در شرایط کنونی اش نگه داریم و تلاش کنیم وضعیت بدتر از این نشود. برای کمک به گروه های خارج از کشور، باید حداقل ها را در داخل حفظ کنیم و الا اگر اقتصاد کشور با تهدیدهای حیاتی روبرو باشد، نه در آرام کردن اعتراض های معیشتی در داخل موفق خواهیم بود و نه در حمایت از گروه های آزادی بخش در خارج.

البته سناریوی محتمل تر این است که مخالفان FATF در واقع پشت حمایت از حزب الله و حماس پنهان شده اند و نگرانی اصلیشان شفاف شدن وضعیت برخی حساب های تاریک در بانک های داخلی است. تمکین از استانداردهای FATF به شفاف تر شدن روند نقل و انتقال پول می انجامد که این امر هم اقدامات غیرقانونی برای پولشویی های داخلی را برملا می کند و هم عده ای را مجبور به پرداخت مالیات می نماید. نباید فراموش کنیم که هنوز رقم فرارهای مالیاتی در ایران بین 15 تا 30 هزار میلیارد تومان است. متاسفانه بیشتر بانک های کشور مقاومت زیادی در برابر اجرای قانون مبارزه با پولشویی دارند و با سازمان امور مالیاتی نیز همکاری های لازم را ندارند و علاقه ای به ارائه اطلاعات سپرده گذاران مشکوک و حساب های تاریک به سیستم‌های نظارتی ندارند.

عباس بهزاد تاجرانعباس بهزادی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته که به برخی بانک‌ها اخطارهایی برای عدم امضای تفاهمانه حساب‌های بانکی داده شده ولی دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز رقمی در این باره ندارد تا اقامه دعوا کنم! واقعیت این است که اطلاعات بسیاری از حسابهای مشکوک به پولشویی به سازمان امور مالیاتی کشور نمی رسد و این در حالی است که سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. ولی متاسفانه مقام های مربوطه در سیستم بانکی کشور تمایلی به این همکاری ندارند و نگران خروج سپرده از حساب های تاریک هستند.

به گزارش روزنامه شرق، بانک مرکزی تفاهمنامه ای با سازمان امور مالیاتی منعقد نکرده و قصد ندارد اطلاعات محرمانه سپرده‌ گذاران را به هر طریقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در واقع مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد (FIU) در رابطه با اطلاعات حساب مشتریان مشکوک به پول‌شویی به طور مستقیم به بانک‌ها نامه می دهد.

دوانی تاجران پولشوییغلامحسین دوانی، پژوهشگر امور مالی در گفتگو با شرق یادآور شده که یکی از مواردی که FATF  نسبت به وجود عملیات پولشویی در سیستم بانکی کشور مشکوک است، چاپ تراول‌چک از سوی بانک‌های ایرانی است زیرا با دست‌به‌دست‌شدن این چک‌ها، مشخص نمی‌شود مبدأ پول دقیقا کجا بوده است. به گفته دوانی در قانون مبارزه با پولشویی وظیفه هر نهاد مشخص شده اما به نظر می‌رسد بانک‌های ایرانی علاقه‌مند به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی نیستند. برای مثال کسانی بودند که در مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 500‌ میلیارد تومان سپرده داشتند و حتی در یک مورد رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد یکی از آنها ماهی 180 میلیارد تومان سود می‌گرفته، طبیعی است که اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسامی این افراد را اعلام کنند، بواسطه آنکه اینها افراد عادی محسوب نمی‌شوند، جرقه به پا خواهد شد.

با تحولات سریعی که در نظام مالی بین الملل رخ می دهد باید منتظر شدید تر شدن اقدامات نظارتی گروه اقدام مالی بود. همکنون برخی گزارش ها حاکی است مقام های ژاپنی خواستار به روز شدن مقرارت FATF در خصوص ارزهای دیجیتال می باشند و این موضوعی است که در جلسه 24 ژوئن مورد بررسی قرار خواهند داد. با توجه به تهدیدهای جدیدی که ارزهای دیجیتال در رابطه با رژیم نظارتی مالی و مقابله با پولشویی ایجاد کرده اند، انتظار می رود گروه ویژه اقدام مالی در پی افزایش ابزارهای نظارتی باشد و به طور خاص مقام های توکیو تلاش خواهند کرد تا سال 2019 استانداردهای محکم تری برای FAFT  به تصویب رسانند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: