به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چندی پیش دنیای اقتصاد در مقاله ای به بررسی دیدگاه های ولی الله سیف و عباس آخوندی در خصوص عوامل مؤثر بر التهابات ارزی پرداخت. در این مقاله نتیجه بررسی این دو دیدگاه نشان می دهد آخوندی معتقد است که عوامل اقتصادی و روانی، در بازار سهم داشته اما وضعیت اقتصادی به‌ خصوص روشن بودن موتور دارایی‌های سمی، فضایی را ایجاد کرده که با یک تکانه بیرونی (عامل روانی) بازار با التهاب روبه‌رو شود. اما درمقابل سیف معتقد است که عامل روانی بازیگر اصلی التهابات ارزی است، زیرا پیش از این جو روانی، فضای بازار آزاد در شرایط قابل‌قبولی به‌سر می‌برد. هر چند هر دو دیگاه، بر اثرگذاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بازار ارز تاکید دارند، ولی وزنی که این دو به علل روانی التهابات ارزی داده اند متفاوت است.

سوای اینکه تحلیل ما از عوامل اولیه شروع التهابات ارزی اخیر چه باشد، نمی توان انکار کرد که وضعیت موجود رابطه ای علت و معلولی با اعتماد عمومی دارد. از یک سوی کاهش پیش بینی پذیری بازار به اعتماد عمومی ضربه می زند و از دیگر سو، کاهش اعتماد عمومی تلاطمات بازار ارز را وخیم تر میکند. در این شرایط و برای جلوگیری از بحران اعتماد عمومی، شفافیت حداکثری و اتخاذ تصیمات شجاعانه و تاریخی از سوی سران کشور بیش از پیش ضرورت می یابد.

حمید قنبری تاجرانفعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان دولت سالهاست که توصیه های حرفه ای خود را به دولت های مختلف کرده اند ولی به نظر می رسد که در مواقع اضطراری، به جای پیگیری این توصیه های حرفه ای، تصمیم گیری ها تنها بر اساس هدف گذاری های کوتاه مدت شکل می گیرد. کارشناسان اقتصادی بارها از تجربه های تلخ یکسان سازی و سهمیه بندی گفته بودند و به گفته دکتر حمید قنبری در هشدار دادن به دولت کوتاهی نکردند، اما این نکته را مورد توجه قرار ندادند که دولتی که با رای مردم روی کار آمده است بیش و پیش از هر چیز باید نگران این باشد که مردم از او چه می‌خواهند. قنبری به موضوع مهمی در مقاله خود اشاره میکند و معتقد است برای اعمال موفق سیاستگذاری های ارزی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در یک کشور باید در سطحی باشد که مردم بپذیرند منطق و عقلانیتی در پشت تصمیمات و سیاستگذاری ها وجود دارد.

اگر به استدلال سیف و یا آخوندی برگردیم هر دو به «تهدیدها و محدودیت های بین المللی، خصومت آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکه های فساد داخلی» و «التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز از سوی برخی عوامل داخلی» در چارچوب تکانه های بیرونی و عوامل روانی اشاره دارند. سوالی که ما فعالان اقتصادی باید از خود و مسئولان بپرسیم این است که وقتی اقتصاد کشور و به خصوص بازار ارز تا این حد به جریانات منطقه ای و بین المللی و رویکرد آمریکا واکنش نشان میدهد، مشکل از آنهاست یا مشکل ریشه در میزان اعتماد مردم به سیاستگذاری های منطقه ای و رویکردهای ما در ارتباط با جامعه جهانی دارد؟ 

روحانی تاجرانریاست جمهوری در تیرماه 1395 در ضیافت افطار با وزراء، استانداران و روسای سازمان ها گفته بود: برجام پیروزی بزرگ سیاست خارجی ما است و هیچکس نمی تواند این نوری را که در سایه وحدت ایستادگی، و تلاش مردم و راهنمایی های مقام معظم رهبری و کارشناسان با تجربه ما محقق شد، نادیده بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دولت در این 33 ماه سه دستاورد بزرگ داشته است: ثبات بازار اقتصادی، برجام و طرح تحول سلامت. رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد همه اقدامات دولت از آن مردم است و اگر مردم به این دولت اعتماد نمی کردند ثبات بازار امکان پذیر نبود. روحانی در این خصوص اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را اصل موفقیت دانست.

در آن زمان کارشناسان تاجران تأکید کردند: هرچند برجام به اعتباری سرمایه اجتماعی تولید کرده است و ما باید این سرمایه اجتماعی را با تداوم روند اعتمادسازی در داخل و در سطح بین المللی حفظ کرده و در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به جامعه ای پویا خرج کنیم اما به اعتبار دیگر می توان برجام را نتیجه اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز دانست. اگر رابطه مردم، دولت، رهبری و سایر نهادها در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بر مبنای اعتماد قرار نمی گرفت هرگز برجام به فرجام نمی رسید.

دکتر روحانی در همان ماه و در همایش گرامیداشت قوه قضائیه هشدار داد: اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود و یا تضعیف گردد، بی‌تردید بزرگترین سرمایه خود را که همان سرمایه اجتماعی است، از دست خواهیم داد. واقعیت این است که تحولاتی همچون بحران بازار ارز و عدم شفافیت در انتقال اطلاعات مربوطه به مردم، هم التهابات ارزی را شدید تر می کند و هم به اعتماد عمومی ضربه می زند.

کارشناسان تاجران در مقاله تعامل یا تقابل، تأملی بر اعتراضات معیشتی مردم تأکید کردند: در بهمن ماه 1394 بسیاری از ناظران تحقق برجام را تحقق اراده ملی و سیاسی مردم و نظام برای باز تعریف سیاست های کلان و تجلی آرمانگرایی واقعبینانه در مسیر صیانت از منافع ملی و منافع نظام تعبیر کردند و انتظار داشتند تا با توجه به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم در رفع مشکلات معیشتی در دوران پساتحریم گام برداریم. حال سوالی که باید از خود و مسئولان بپرسیم این است که علاوه بر تحولات بین المللی، چه اتفاقی در داخل رخ داد و چه تغییری در رویکردها و سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی ما شکل گرفت که منجر به کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن ضعف پیشبینی پذیری بازار و بروز مشکلات متعدد از جمله التهابات ارزی شد؟

آیا مقام معظم رهبری باید نرمش قهرمانانه دیگری به تناسب مطالبات مردم نشان دهد تا اعتماد عمومی اعاده شود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد؟

بدون شک اتخاذ سیاست های بهینه ارزی و پولی و مالی و اصلاحات نظام بانکی، مبارزه با فساد و ... کمک بزرگی به بازگشت اعتماد عمومی و  آرامش به بازار خواهد داشت اما تا مردم احساس نکنند در سیاستگذاری ها شریک هستند اقتصاد ما مردمی نخواهد شد و آرامشی به بازار باز نخواهد گشت. در این شرایط هرگونه سیاستگذاری مالی و پولی نیز هر چند که کارشناسی باشد، محکوم به شکست است چون از پشتوانه اعتماد مردم برخوردار نیست.

تشکیل کمیته ارزی اتاق برای همفکری و ارائه طریق در خصوص سیاست های ارزی اقدام مناسبی است اما اتاق باید به موازات این اقدامات در مسیر توصیه های راهبردی و راهکارهای عملی بازگشت آرامش به بازار نیز تلاش کند و در این راستا، از تعامل و ارائه نظر به هیچ یک از تصمیم گیران مسائل کلان کشور فروگذار نکند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: