به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هایک فیلترینگ تلگرام تاجرانمهندسی رشته ای است که در آن طبیعت به میل آدمی تغییر می یابد و از نو ساخته می شود. به رغم محدودیت ها و پیچیدگی هایی که جهان مادی دارد، تسلط بشر بر طبیعت نسبتا موفقیت آمیز بوده و همین موفقیت ها به جریان هایی انجامیده که سودای تغییر انسان و اجتماع را در سر دارند. اما همانگونه که از فردریش هایک، اقتصاددان شهیر اتریشی آموخته ایم، در حوزه اقتصاد و فرهنگ، نمی توان بر نقطه ثابت ارشمیدسی نشست و با قاطعیت و عینیت از حال و آینده پدیده ها سخن گفت. از همین رو، به کارگیری رویکرد مهندسی در حوزه اقتصاد و فرهنگ یک اشتباه فلسفی است که البته به فلسفه ختم نمی شود و فاجعه های عملی به بار می آورد.

متاسفانه ما در مدیریت کلان کشور از رویکرد مهندسی پیروی می کنیم و با توهم نسبت به دانش کافی نسبت به پدیده ها، انتظار داریم که مداخله هایمان در اقتصاد و فرهنگ به نتیجه مورد دلخواهمان برسد. ولی در عمل دقیقا عکس این قضیه رخ می دهد.

وقتی به طور روزانه در کشورمان با صدها مشکل ریز و درست در عرصه حرفه ای و اجتماعی روبرو می شویم، این سوال به ذهنمان خطور می کند که «کجای کار اشتباه است؟» چرا هنوز دو ماه هم از سال نو نگذشته، دو قوه مجریه و قضائیه که در نگاه هایشان ظاهرا چندان تشابهی هم با هم ندارند، اشتباهات مشابهی می کنند. از یک طرف دولت با سیاست های مداخله گرایانه به پریشان تر شدن بازار ارز دامن می زند و از طرف دیگر قوه قضائیه با برخورد حذفی در فضای مجازی، عملا میلیون ها ایرانی را مجبور به ارتکاب عمل مجرمانه میکند.

سلطانی تاجرانپدرام سلطانی در یاداشتی کوتاه ولی پرمغز، هم سیاست ارزی کشور و هم برخورد با تلگرام را به «سیاست فیلتر کردن تقاضا» تعبیر کرده و نوشته در سیاست ارزی جدید دولت، حدود یک سوم تقاضای بازار نادیده گرفته شده و همین بی توجهی به تقاضاهای واقعی مردم، در فیلترینگ تلگرام هم دیده می شود. دکتر سلطانی یادآور می شود که سیاستهای ارزی با منطق به رسمیت نشناختن و غیر قانونی اعلام کردن تقاضاها پیگیری می شود، اما این تقاضاها، هر چقدر هم ناخوشایند دولت باشد، وجود دارند و اثر اختلالی خود را بر نرخ ارز می گذارند.

هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی، بجای مدیریت تقاضاها، راه فیلتر کردن این تقاضاها را پیش گرفته ایم. سلطانی می افزاید: فیلترینگ تلگرام هم عینا شبیه سیاستهای ارزی ماست. این تصمیم هم بدون توجه به اصل اصیل تقاضا، از آن دسته تصمیمات ناکام است. در رهیافت به فضای مجازی هم سالهاست که از یک سیاست دوراندیشانه پذیرش فناوری، یگانگی مدیریت و رفتار شناسی تقاضا بهره مند نبوده ایم و ساده اندیشانه بخش بزرگی از تقاضا را نادیده گرفتیم. همانطور که به واسطه رویکردهای نادرست در طول زمان، جریان خروج سرمایه شدت یافته است، رویکردهای نادرست در حوزه مسائل اجتماعی و همچنین رسانه ای موجب «خروج مجازی» مردم از کشور شده است.

نوروزی تاجرانمهندسی اجتماعی از سوی قضات و دادگاه ها، به وهن قوه قضائیه می انجامد. مقام های قضائی ما بر این گمانند که می توانند با ایجاد محدودیت مصونیت ایجاد کنند و در تعریف مصونیت هم، هیچ توجهی به نگاه حاکم و رایج در اجتماع ندارند. این رویکرد باعث می شود که قاضی حکمی صادر کند که قاطبه مردم از آن سرپیچی کنند. حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در فیلترینگ تلگرام، نمونه ای آشکار از این نوع طرز تفکر است. همانطور که کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه اشاره کرده شبکه ای همچون تلگرام یک بستر اینترنتی فراهم میکند که کاربران می توانند از طریق آن به شکلهای گوناگون پیام هایشان را مبادله کنند. ولی پیام هایی که در این بستر مبادله می شوند متعلق به کاربران است و مطلقاً محصول خود آن پیام رسان نیست و از همین رو، مجرمانه بودن پیام ها به پیام رسان منتقل نمی شود. بستن تلگرام به علت ارتکاب جرم برخی از کاربران، مثل بستن کل کارخانه خودروسازی به علت تخلف چند راننده است.

متاسفانه حکم دادسرا به فیلترینگ تلگرام، نمونه ای استثنایی از علمکرد قوه قضائیه نیست و تا زمانی که رویکرد متولی گرایانه در این قوه تغییر نکند، شاهد احکام اینچنینی خواهیم بود. در واقع این نگاه متولی گرایانه از ابتدای شکل گیری دادسرای فرهنگ و رسانه وجود داشت. زمانی که این دادسرا شش سال پیش افتتاح شد، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود: برخورد کشورها با موضوع رسانه و فرهنگ به سه ‌گونه متفاوت است. کشورهایی مانند آمریکا معتقد به آزادی مطلق هستند و خود را به موضوعات فرهنگی دخالت نمی‌دهند. گروهی دیگر با رویکرد برابری انسان‌ها، معتقد‌ند تا جایی باید دخالت کرد که برابری ایجاد کرد. گروه دیگر مانند نظام ما، در عین اینکه به آزادی بیان و عدالت اجتماعی معتقد است با نگاه ایدئولوژیک به‌دنبال هدایت انسان‌ها به سمت تعالی و سعادت نیز هست.

دادسرا دولت آبادی تاجران

مشکل همینجاست که قوه قضائیه، می خواهد فراتر از تفسیر قانون برود و به هدایت همه ایرانی ها بپردازد. این نگاه ناشی از همان رویکرد مهندسی به مسائل اجتماعی و فرهنگی است که خود را عالم همه امور می داند و با قاطعیت درباره حال و آینده پدیده ها نظر می دهد و با اعتماد به نفسی باورنکردنی، هر محدودیتی را به بهانه مصونیت توجیه می کند و عاقبت الامر هم، نه محدودیت ها به درستی اجرا می شود و نه مصونیتی حاصل می گردد.

فیلترینگ تلگرام و لزوم تقویت نقش نظارتی دولت و مجلس

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: