به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حکم قوه قضائیه مبنی بر مسدود شدن تلگرام بار دیگر لزوم وجود دادگاه های مستقل و حرفه ای را به ما گوش زد کرد. اینکه در نبود یک نظام دادرسی عادلانه و قابل اعتماد، کسب و کار و زندگی و ارتباطات و تبادل اطلاعات میلیون ها ایرانی یک شبه مختل شود، علاوه بر تبعات اقتصادی، به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت می انجامد. بارها گفته ایم و شنیده ایم که امید اجتماعی مهمترین سرمایه ای است که می تواند کشور را از چالش ها به سلامت عبور دهد. اما اکنون قوه قصائیه با طرح این مسئله که فعالیت یک شبکه اجتماعی در تقابل با امنیت ملی است، عملا خود امنیت ملی را به چالش کشیده و تیشه به ریشه امید زده.

بر اساس ابلاغیه شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام به علت ارتباط با جرم های گوناگون و در راس آن ایجاد تهدید علیه امنیت ملی کشور باید مسدود شود. با توجه به اینکه تشخیص مصادیق تهدید امنیت ملی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، ابلاغیه دادسرا وجاهت قانونی ندارد. ولی سوای این موضوع، سوال اینجاست که آیا واقعا مقام های قضائی معتقدند که فیلتر کردن تلگرام جلوی برخی از تهدیدها علیه امنیت ملی را می گیرد؟ و آیا نمی دانند که اگر فیلترینگ تلگرام یک تهدید را خنثی کند، هزار تهدید ایجاد خواهد کرد؟

اصولا قوه قضائیه باید پناه بی پناهان و مظلومان باشد ولی در رابطه با حکم فیلترینگ تلگرام، نه روند صحیح دادسری رعایت شده و نه منافع میلیون ها شهروند عادی ایرانی مد نظر قرار گرفته. از همین رو، ضروریست هم رئیس جمهوری و هم نمایندگان مجلس از ظرفیت های نظارتی جایگاهشان استفاده کرده و وارد مسئله شوند.

دولت قوه قضائیهدر واکنش به رای قوه قضائیه، دولت واکنشی کتبی نشان داد و تاکید نمود تشخیص تهدید امنیت ملی و سیاست گذاری و اقدام متناسب صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون شهروند است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. البته واقعیت اینجاست که تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران نمی تواند یک تصمیم شخصی و بر اساس مقتضیات صرفا حقوق باشد و قاعدتا یک اراده سیاسی پشت این ابلاغیه بوده. فی الواقع این تصمیم برخاسته از همان نگاه قدیمی است که دون کیشوت وار به جنگ تکنولوژی می رود و محدودیت را مصونیت قلمداد می کند، غافل از اینکه این محدودیت ها نه تنها مصونیت نمی آورد، بلکه بستر خشم و ناامیدی می شود که خود از هر تهدید تلگرامی خطرناک تر است.   

در زمستان سال 89 بود که دادسرای فرهنگ و رسانه با 3 شعبه بازپرسی افتتاح شد و قرار شد به جرائم مربوط به کپی رایت و حق مولف و رایانه‌ای رسیدگی کند. هر چند بعضا کارهای خوبی در حوزه دفاع از حریم شخصی صورت گرفته، ولی نگاهی به وضعیت اسفناک مالکیت معنوی و حق مولف در کشورمان حاکی از آنست که این دادسرا در انجام وظایف خود ناتوان بوده. در چنین شرایطی، فیلترینگ تلگرام و صرف وقت و بیت المال در حوزه ای که به مسئولیت های شورای امنیت ملی مربوط می شود، چیزی جز وهن قوه قضائیه نیست.   

استقلال قوا یکی از ستون های اصلی دولت های مدرن است که ضامن حفظ حقوق شهروندی می باشد. ولی این امر به معنی نفی نقش نظارتی نهاد ریاست جمهوری و مجلس نیست و این موضوعی است که بیش از پیش باید مورد تاکید قرار گیرد. وقتی رای یک بازپرس شعبه دادسرای پایتخت به اختلال کسب و کار و زندگی میلیون ها ایرانی می انجامد و شائبه سیاسی کاری قوه قضائیه مطرح می گردد، بازگرداندن کارکرد نظارتی قوه مجریه و مقننه به یک ضرورت تبدیل می شود.  

سیاست زدگی قوه قضائیه و تاثیر آن بر فضای کسب و کار

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: