به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سند چشم انداز تاجرانزمانی که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان طرح چشم انداز 2030 برای تبدیل کشورش به یک ابر قدرت اقتصادی را اعلان نمود، 11 سال از عمر سند چشم انداز بیست ساله ایران می گذشت. با توجه به امتیازات نسبی کشورما در منطقه از جمله وجود جمعیت تحصیلکرده و موقعیت جغرافیائی کم نظیر،  ما باید بتوانیم در صف نخست اقتصادهای منطقه قرار بگیریم. ولی در مقایسه با برنامه های اصلاحی کشوری همچون عربستان است که می توان درک درست تری نسبت به آینده توسعه اقتصادی در ایران پیدا کرد.

بر اساس پیش زمینه هایی که در بخش اول این نوشتار اشاره شد، محمد بن سلمان با استفاده از اهرم های نفوذی خود مانند اختیارات نامحدود، ارتباطات مستحکم با قدرتهای خارجی و کسب و کارهای چند ملیتی، و نیز منابع مالی گسترده، با شتاب در حال گام برداشتن در مسیر توسعه است. هنوز زود است که بتوان از عاقبت اصلاحات در عربستان صحبت کرد، ولی به هر حال نمی توان اهرم هایی که بن سلمان در دست دارد را نادیده گرفت و از این زاویه، دولت ریاض از مزیت های نسبی برخوردار است. متاسفانه اکثر رسانه های ما تمامی اقدامات بن سلمان را با ساده انگاری به یک خودنمایی توخالی و توطئه گرایانه تقلیل می دهند و از همین رو از تحلیل درست وضعیت منطقه عاجز می مانند.

سیاستمداران ما سبقه دست کم گرفتن رقبای تجاری منطقه را دارند و در این زمینه می توان مثال هایی از برخورد ما با پاکستان و عربستان آورد. بحثی نیست که در حوزه دیپلماسی، دولت یازدهم دست آوردهای چشمگیری داشت ولی متاسفانه نبود صدای واحد در دستگاه دیپلماسی کشور که فراتر از وزارت امور خارجه رفت و به موازی کاری و تناقض انجامید، به تضعیف دستاوردهایمان در حوزه سیاست خارجی انجامید.

امیدی که در دوران مذاکرات هسته ای و برداشتن تحریم ها برای بهبود اقتصاد و روابط خارجی ایران در دلها جوانه زده بود، متاسفانه به ثمر نرسید. ادامه مشکلات اقتصادی هم که با اعتراضات معیشتی مردم همراه شد، به جای اینکه دولت را در پیگیری اصلاحات اقتصادی مصمم تر کند، در بسیاری از موارد، به بازگشت دولت دکتر روحانی به سیاست های دولت های قبلی انجامید. در چنین شرایطی انتظار می رود که ما از یک سو نگاهی عملگرایانه تر نسبت به مزیت های نسبی خود داشته باشیم و از سوی دیگر سعی کنیم درکی واقعگرایانه از اهرم هایی پیدا کنیم که در دست کشورهای رقیب ما می باشد.   

چالش اقتصادی تاجرانپیش از شدت گرفتن اعتراضات معیشتی بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، بیکاری جوانان، زنان و فارغ التحصیلان را «مثلث بحرانی» و چالشی جدی در اقتصاد کشور دانسته بود. دولت آقای روحانی در تلاش برای حل این بحران تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ را به طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص داده بود که البته پس از تقدیم آن به مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را دچار تغییراتی کرد و اولویت‌هایی را برای بودجه آن مشخص نمود. 

نکته دیگری که شاید مزیت نسبی برای پیگیری برنامه های اصلاحی در کشوری مثل عربستان تلقی شود، حمایت تقریبا یکپارچه حاکمیت ریاض از اقدامات بن سلمان است. البته این موضوع بیشتر به غیر دموکراتیک بودن نظام عربستان باز می گردد. در مقابل بخشی از ناکارآمدی برنامه های اصلاحات اقتصادی در کشور ما به علت وجود چندصدایی است که این موضوع برای یک نظام دموکراتیک مثل ایران اجتناب ناپذیر است. ولی بخشی از ناکارآمدی برنامه های اصلاحی ما به علت نبود یک اجماع بر سر مصالح ملی است. منویات سند چشم انداز بیست ساله در راستای کاهش نقش نهادهای دولتی و خصولتی در اقتصاد و پیگیری اصلاحات اقتصادی مربوطه، قاعدتا نباید موضوعی باشد که با کارشکنی روبرو شود، ولی به علت نبود هماهنگی در تعریف منافع ملی، و بعضا سایه افکندن منافع گروهی بر منافع ملی،اجرای این مهم با چالش های جدی روبرو می شود.

در همین حال، همراه با تدوین سند چشم اقتصادی، ما نیازمند رسیدن به اتفاق نظر در سیاست خارجی درازمدت خود نیز می باشیم تا شعار سیاست خارجی در خدمت اقتصاد را از یک شعار انتخاباتی به یکی از ارکان سیاست خارجی خود بدل کنیم. چند صدایی بودن یکی از وجوه مثبت هویت سیاسی ماست که باعث استحکام نظام سیاسی ما نیز می شود ولی نبود توافق در اصول پذیرفته شده در سیاست خارجی و فدا کردن منافع ملی به نفع منافع گروهی و یا گرایش های ایدئولوژیک نباید جایی در سیاست خارجی ما داشته باشد.

مزیت نسبی ما در مقایسه با همسایگانمان، بیش از هر چیز در سرمایه انسانی و نیز نهادهای مدنی و موکراتیک ماست. ما از این زوایه دست بالا را داریم ولی نباید این امر باعث نادیده گرفتن اشتباهات محاسباتی ما در بازی های منطقه ای و بین المللی شود و نباید توجیهی بر برخوردهای غیرعقلایی در اقتصاد و سیاست خارجه باشد. چشم انداز 2030 عربستان سعودی راهی است پر فراز و نشیب که هیچ ضمانتی برای موفقیت آن وجود ندارد و این ابهام، به علت نبود زیرساخت های مدنی و دموکراتیک در عربستان شدید تر هم می شود.  اما به هر حال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که کشورهای منطقه بیکار ننشسته اند و نمی خواهند از قطار آینده جا بمانند. در این میان سوال اینجاست که چه کشوری صندلی بهتری در این قطار نصیبش خواهد شد؟

اصلاحات عربستان به کجا می رود؟ (بخش اول)

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: