به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وقتی صحبت از بهبود فضای کسب و کار می شود، همه نگاه ها به دولت و نهایتا مجلس معطوف می شود ولی واقعیت این است که علاوه بر قوای مجریه و مقننه، قوه قضائیه نیز نقش بسیار مهمی در بهبود فضای کسب و کار دارد. حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل روند دادرسی و مقابله با ذهنیت حاکم که قوه قضائیه در مواردی سیاسی عمل می کند از نکات ضروری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای کشور است.

منتظری تاجران دلارتنها نگاهی به تحولات چند روز گذشته نشان می دهد که چگونه اظهارات مقام های قضائی کشور می تواند به شائبه سیاسی کاری قوه قضائیه بیافزاید که یکی از عواقب منفی آن، افزایش اضطراب در فضای کسب و کار است. آیا اظهار نظر حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، در واکنش به افزایش قیمت دلار، تاثیری جز بی اعتمادی به قضاوت مدعی العموم خواهد داشت؟ حجت الاسلام منتظری گفته  که «تیم اقتصادی  دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد». آیا اظهار یک مقام قضائی درباره تیم اقتصادی یک نهاد اجرایی،  شائبه سیاسی کاری دادستان کل کشور را تقویت نمی کند؟ همانطور که مسئولان دولتی با تصمیمات اجرایی و عملکرد خود سنجیده می شوند، قضات هم با اظهارات خود مورد قضاوت قرار می گیرند و اظهاراتی که حکایت از دخالت سیاسی قاضی دارد باید عمل مجرمانه تلقی شود.

پیشتر حجت الاسلام منتظری نسبت به رای شورای شهر تهران اظهار نظر کرده بود و عملا خواستار استعفای شهردار شده بود. صراحت این سیاسی کاری به قدری بود که در واکنش به این اظهارات، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه گفت اگر برداشت مردم این است که اظهارنظر دادستان یک اقدام سیاسی بوده، در آن صورت این انتقاد به دادستان وارد است. این در حالی است که منتقدان قوه قضائیه می گویند هيچ اثری از ١٢ پرونده‌ مربوط به فساد مالی شهرداری كه به دادستانی تهران ارايه شده، به چشم نمیخورد. این منابع مدعی هستند شهردار مستعفی در بهمن ماه سال گذشته گزارشی ٥٠٠ صفحه ای درباره تخلفاتی همچون «هزينه كردن بودجه شهرداری در انتخابات رياست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خيانت در صندوق ذخيره كاركنان شهرداری» و «واگذاری سليقه‌ای ۶۷۴ ملك»  به دادستان تهران ارائه کرده بود.

بسیاری از متفکران علوم اجتماعی معتقدند که سلامت و استقلال قوه قضائیه مهمترین ضامن بقاء نظام های حکومتی است و برخورد سیاسی دادگاه ها با پرونده های مالی و اقتصادی، به منزله پاشنه آشیل نظام عمل می کند و به استحاله نظام سیاسی می انجامد. در بحث اقتصادی هم استقلال قوه قضائیه یکی از مهمترین عوامل امنیت سرمایه است که خود به عنوان یکی از ستون های رشد اقتصادی و استحکام نظام سیاسی است. حساسیت قوه قضائیه به اصل تسلیط که از ارکان حقوق مالکیت اسلامی است باید همواره مد نظر مقام های قضائی باشد و اگر مقام های اجرایی هم اظهار یا عملی خلاف این اصل انجام دادند باید فورا پیگیری های قضایی صورت گیرد.

دلار ریال تاجراندر بحث ارز و بحران ارزش ریال، مقام های دولتی با اقدامات تصدی گرایانه سعی در کنترل بازار ارز داشته اند که شاید در کوتاه مدت ضروری هم باشد. ولی متاسفانه اظهاراتی که در واقع فرافکنی و آدرس غلط دادن درباره مشکلات زیرساختی اقتصادی کشور بوده، امیدها برای اصلاح سیاست های پولی و بانکی را به یاس بدل کرده است. در این میان، قوه قضائیه هم در جایی که باید درباره عملکرد اقتصادی دولت اظهار نظر نمی کرد، سیاسی عمل کرد و در جایی که باید در مقابل پلیسی شدن فضا می ایستاد و یا حداقل با سکوت، فضا را ملتهب تر نمی کرد، از سیاست های قهری و  تصدی گرایانه حمایت کرد.

چالش هایی که ساختار و رویه قضائی کشور برای جامعه کسب و کار ایجاد می کند فراگیرتر و زیرساختی تر از آن است که قوه قضائیه توان رفعش را داشته باشد. گذار از این چالش ها، مستلزم همکاری های جدی و نزدیک نمایندگان مجلس برای اصلاحات قضائی کشور است. همکنون حداقل نیمی از آنچه به عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران می­‌شناسیم، متاثر از فعالیت­‌های قوه قضاییه و دستگاههای زیرمجموعه آن است. شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاری، اجرای قراردادها و شاخص انحلال یک فعالیت اقتصادی از مواردی است که مستقیما به علمکرد قوه قضائیه مرتبط است که متاسفانه نگاهی به علمکرد یک دهه گذشته، حاکی از وخیم تر شدن وضعیت کسب و کار در اکثر این شاخص هاست. (برای جزئیات این بحث به یادداشت ارزشمند یلدا راهدار مراجعه کنید)

به هر حال پیش از پیگیری این اصلاحات، حداقل انتظاری که باید از مقام های قضایی داشت، امتناع از سیاسی کاری است. نباید فراموش کرد که قوه قضائیه مهمترین صیانت کننده مالکیت فردی است و در نبود چنین حمایتی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی واقعی کاملا فلج می شود. توسعه اقتصادی مستلزم انگیزه تک تک شهروندان کشور به کار و تولید سرمایه است و در نبود ضمانت های حقوقی، روند توسعه به درستی پیش نخواهد رفت و نهایتا کلیت نظام را با تهدیدهای جدی روبرو خواهد کرد.

یک استعفا و چند سوال

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: