به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

احمد توکلی، عضو هیات موسس «دیده بان شفافیت و عدالت» هشدار داده اگر دولت تا پایان سال «قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسوولین» را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات سازمانش، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت میکند. با توجه به تلاش های نمایندگان مجلس برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، امیدها به طرح مطالبات برای افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری نهادهای مسئول بیشتر شده است. صرف نظر از نیات سیاسی، باید از هر اقدامی برای شفافیت طلبی استقبال نمود و تلاش کرد تا همه مسئولین و نهادها، در برابر قانون و ملت پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند. در بحث جراحی اقتصادی، یکی از اصلی ترین اقدامات باید افزایش شفافیت مالی نهادهای مسئول باشد و در این راستا استثنایی هم نباید وجود داشته باشد.

اشاره احمد توکلی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، شفافیت برای همه نهادها الزام آور می شود. بر اساس این قانون، قرار بوده دولت در سال اول اجرای برنامه ششم، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند. البته شایسته است در کنار بحث «اعاده اموال نامشروع»، بحث «فسخ قراردادهای رانتی» هم طرح شود زیرا تا مسئله فساد به گونه ای ساختاری مورد توجه قرار نگیرد، امیدی به حل اصولی مشکلات اقتصادی کشور نمی توان داشت.

بحث اعاده اموال نامشروع موضوع تازه ای نیست و ما همیشه در برهه هایی شاهد کارزارهای «از کجا آورده اید» بوده ایم. هر چند این نوع تلاش ها می تواند اثرات بازدارنده ای داشته باشد، ولی احتمالا این اثرات محدود و کوتاه مدت باقی خواهد ماند. فساد مالی آخرین حلقه از روند ناکارآمدی است که با عدم شفافیت نسبت به تبادلات اداری و سازمانی آغاز می شود و در رانت خواری ها و واگذاری های غیررقابتی به اوج می رسد. راه حل اصولی، همانا ایجاد شفافیت ساختاری، بازگشت حاکمیت قانون و پاسخگویی همه نهادهاست.

آذری جهرمی تاجرانمبارزه با فساد به جای یک هدف باید به یک اصل بدل شود. وقتی از شفافیت و مبارزه با فساد به عنوان یک هدف سخن گفتیم، می توانیم برای این هدف اولویت قائل نباشیم،ولی وقتی از شفافیت به عنوان یک اصل سخن می گوییم، حفظ کیان کشور و بقای کلیت نظام را در گرو اصل شفافیت و پاسخگویی قرار می دهیم. همانطور که وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاکید کرده فساد بزرگترین موضوع ضد امنیتی کشور است و دستگاه ها نباید به بهانه حفظ امنیت اطلاعات، از تبادل اطلاعات با دیگر دستگاهها خودداری ‌کنند و عملا در مقابل شفافیت قرار بگیرند. در این راستاست که اجرایی شدن طرح های عملی همچون دولت الکترونیک بسیار ضروری است تا با اصلاح فرآیند ناسالم دیوان سالاری، برخوردی ریشه ای با پدیده فساد صورت گیرد.

بر اساس استاندارهای سازمان شفافیت بین الملل، ده اصل در رابطه با اقدامات ضد فساد نهادهای دولتی مطرح شده که در راس این اصول، شفافیت در حساب و کتاب افراد و نهادهای مسئول است. متاسفانه بر اساس رتبه بندی شاخص فساد شفافیت بین المللی که در سال 2017 ارائه شد، ما در میان 176 کشور، در مقام 130 قرار گرفتیم  که این امر نشان از نبود شفافیت در عملکرد مالی و اداری قوای سه گانه ما دارد که خود هم علت و هم معلول فساد اداری است و قطعا به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دامن می زند.

در حوزه بین الملل ما طی سال های اخیر گام های مثبتی برای مبارزه با فساد برداشتیم ولی این تلاش ها نمود چندانی در داخل نداشته. بر اساس رای مجلس، ما در سال1387 به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد پیوستیم. این کنوانسیون تنها ابزار لازم الاجرای ضدفساد در سطح بین الملل است که اقدامات پیش گیرانه، همکاری های بین المللی، استرداد اموال و اقدامات تنبهی را شامل می شود. دولت یازدهم در همکاری با کنوانسیون، تلاش های مثبتی داشته ولی در بحث اصلاحات ساختاری برای مقابله با فساد، هنوز راه زیادی در پیش داریم.

فساد تاجران

بر اساس تحلیل سازمان شفافیت بین الملل، کشورهایی همچون ایران که کارنامه چندان خوبی در حوزه شفافیت ندارند، لزوما از لحاظ قوانین ضدفساد با مشکل روبرو نیستند و مشکل اصلی در اجرای قوانین است. در مقابل، کشورهایی که با کمترین میزان فساد اداری و حکومتی روبرو هستند، به گونه ای کاملا شفاف، دخل و خرج های همه قوای حکومتی را علنی می کنند و در بحث مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق شهروندی، توقع بیشتری از مسئولان دارند. در ضمن بحث قوه قضائیه مستقل و قدرتمند هم یکی از تفاوت های عمده این کشورهاست زیرا در نهایت بهترین قوانین ضد فساد هم در دست دادگاه های غیر مستقل و احیانا فاسد به جایی نخواهد رسید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: