به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از اصلی ترین معضلات اقتصاد کشور بوده و حل نهایی این معضل باید یکی از اصلی ترین تلاش ها در جراحی بزرگ اقتصادی کشور باشد. شکل گیری و فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در تقابل با قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مالیاتی کشور است ولی متاسفانه این روند شفاف سازی به گونه ای که باید و شاید به اجرا درنیامد و نظام مالی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرد. برخی گزارشها حاکی است مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان در اختیار برخی بانکها قرار گرفته تا دیون موسسات مالی غیرمجاز به سپرده گذاران پرداخت شود ولی سوال اینجاست که این هزینه ها چگونه از بودجه عمومی ملت تامین شده و چگونه این خسارت جبران خواهد شد؟

موسسات مالی غیرمجاز تاجرانغلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته، تنها حجم مالی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته تا پایان بهمن کار تسویه حساب با همه سپرده گذاران تعاونی های مالی غیر مجاز خاتمه یافته تلقی می شود و در موسسه ثامن الحجج نیز تسویه حساب با سپرده گذاران تا سیصد میلیون تومان عملیاتی شده. به رغم این تلاش ها، متاسفانه شفافیتی در روند این تخصیص بودجه وجود نداشته است.  اگر قرار بر مقابله صادقانه با موسسات مالی غیر مجاز است، لازم است از یک سو بانک مرکزی گزارش جامع و شفافی از عملکرد و مسئولان این مؤسسات ارائه کند و از دیگر سو، نحوه تخصیص بودجه برای جبران خسارات مشخص شده و معلوم شود این هزینه ها از کجا تامین می گردد و بار این هزینه ها را چه بخشی تحمل می کند.

آشفتگی هایی که موسسات مالی غیرمجاز برای بازار سرمایه ایجاد کردند منحصر به نظام پولی کشور نبوده و عملا بر تولید و اشتغال تاثیری عمیق گذاشته و فعالیت های مولد اقتصادی را در نطفه خفه کرده. این موسسات با پرداخت سودهای غیر منطقی، عملا امکان قانونمند کردن نرخ سود از سوی بانک مرکزی را غیر ممکن کردند و در همین حال سرمایه بالقوه سایر موسسات را به سوی خود جذب نموده و ضمن مشکل آفرینی برای بازار مسکن، کل اقتصاد را به رکود کشاندند. در این میان شفاف سازی های لازم هم در مورد دریافت کنندگان تسهیلات ویژه از موسسات مالی غیرمجاز صورت نگرفته و این امر علاوه بر خسارات مالی، ضربه مهلکی بر اعتماد و سرمایه اجتماعی بوده است.

ثامن الحجج تاجرانمتاسفانه در این جریانات، طرح نامهایی همچون موسسه ثامن که از سوی سپاه مدیریت می شود، معضل موسسات غیر مجاز را از شکلی صرفا مالی خارج نموده و به چالشی برای وجه نیروهای مسلح و کل نظام بدل کرده است. خوشبختانه مقام معظم رهبری با درایت و آینده نگری لازم، دستور پیگیری واگذاری فعالیت های مالی ارتش و سپاه را به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کرده اند. امیر سرتیپ حاتمی گفته که ستاد کل در کل نیروهای مسلح موضوع واگذاری ها را دنبال می‌کنند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند. سوالی که طرح می شود این است که سپاه و نیروهای مسلح، فعالیت های اقتصادی «غیرمرتبط» را چگونه تعریف می کنند و آیا این نیروها مسئولیت بانک ها و موسسات مالی را نیز واگذار خواهند کرد؟ با توجه به بحث فعالیت غیر مجاز موسسه ثامن و بانک مهر، انتظار می رود شفاف سازی های لازم در خصوص این نهادها صورت گیرد و واگذاری ها به سرعت پیگیری شود.

احمد توکلی تاجرانبه  گفته احمد توکلی، تخلفات اصلی ثامن‌الحجج از سال 86 به بعد است که در آن زمان بازرسان را راه نمی داد ولی توسط بانک مرکزی حمایت می شد. توکلی با بیان این‌که «زمانی‌که دولت عوض شد و دولت یازدهم روی کار آمد بانک مرکزی نسبت به موضوع جدی‌تر شد اما باز هم تعلل کرد» در عین حال مدعی شد: مدیرعامل ثامن‌الحجج در خانه‌اش و تحت‌الحفظ، محصور شد در حالی‌ که اگر به زندان و انفرادی می ‌رفت قول می‌دهم که اموال خود را تحویل می‌داد. متاسفانه چون شفاف سازی های لازم از سوی مقام های مربوطه صورت نگرفته، درک درستی از وضعیت پیگیری پرونده ثامن و بسیاری دیگر از موسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد. باز هم باید تاکید کرد که پرونده موسسات مالی غیرمجاز، تنها اقتصادی نیست و عدم شفاف سازی در این حوزه، آسیب های جدی به اعتماد عمومی وارد می کند که خساراتی غیرقابل جبران خواهد داشت.

اصلاح نظام بانکی کشور هم وضعیت بازار سرمایه را در داخل نظام مند تر خواهد کرد و هم شرایط بهتری برای تعامل با شرکای خارجی فراهم خواهد نمود. مشکلات نظام بانکی یکی از اصلی ترین چالش های ما در داخل و خارج بوده و بحث موسسات مالی غیرمجاز یکی از اصلی ترین ابعاد این مشکل است. اختلالی که این موسسات در بازار سرمایه ایجاد کرده اند، تنها از طریق همکاری هر سه قوا و همراهی نهادهای مسئول عملی خواهد شد. هر چند در این میان بانک مرکزی مسئولیت ویژه ای بر عهده دارد، ولی هم قوه قضائیه و هم نمایندگان مجلس باید در پیگیری پرونده، پاسخگویی و شفافیت را به این حوزه باز گردانند. شفافیت در برخورد با معضل موسسات غیر مجاز، تنها راهی است که عدم تکرار اشتباهات گذشته را تضمین خواهد کرد و اعتماد اجتماعی خدشه دار شده را ترمیم خواهد نمود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: