به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صندوق بین المللی پول تاجراندر پاییز سال جاری، اعضای تیم صندوق بین المللی پول به سرپرستی خانم کاتریونا پورفیلد به تهران سفر کردند تا برای بازبینی اقتصاد ایران مذاکراتی را با مقامات مسئول از جمله مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی داشته باشند.  این ملاقات پیش از جلسه مربوط به ماده 4 مشورتی با مقامات کشورمان که سال قبل نیز توسط خانم پورفیلد سرپرستی شده بود انجام گرفت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز که ممکن است به خاطر رقابت های ناعادلانه بوجود آید، ملزم به دنبال کردن سیاست هایی هستند که منجر به رشد منظم اقتصادی و تثبیت متعادل قیمتها شود. این کشورها همچنین موظفند اطلاعات مربوطه را با صندوق بین المللی پول در میان بگذارند. به طور کلی، ارزیابی خانم پورفیلد که بر اساس اطلاعات داده شده توسط مقامات کشورمان انجام شده، مثبت بوده و البته با احتیاط نسبت به خطرات موجود هشدار می دهد. صندوق بین المللی پول ضمن استقبال از رشد اقتصاد غیر نفتی ایران، خواستار اصلاحات سریعتر نظام بانکی و مالیاتی کشور شده است.

خانم پورفیلد در گزارش خود می نویسد «رشد اقتصادی در ایران شروع به گسترش به بخش غیر نفتی کرده است». این جای بسی امیدواری است که کشورمان پا به عرصه توسعه اقتصادهای غیر نفتی می گذارد، زیرا در این عصر  تولید کننده عمده ای همچون عربستان سعودی نیز در برنامه های دراز مدت خود تنها به اقتصاد نفتی متکی نخواهد بود. گذار کشورمان به اقتصاد غیر نفتی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد که البته در چند سال آینده به دنبال رکود و انقباض مالی سال های گذشته ممکن است چندان چشمگیر نباشد. در کوتاه مدت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می تواند به 4.2 یا حتی 4.5 درصد برسد.  در اینجا لازم به یاد آوری است که افزایش 12.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به برکت برجام و باز شدن دست کشور برای فروش آزاد نفت در بازار های بین المللی صورت گرفت و تکرار پذیر نیست. به باور خانم پورفیلد انتظار می رود در صورت تصویب افزایش قیمت سوخت ، نرخ تورم از 9.9 درصد در سال 18-2017 م، به رقمی بالاتر در سال 19-2018 برسد و با کمک سیاست های احتیاطی، در میان مدت مجددا به زیر 10 درصد باز گردد. این ارزیابی دقیقا مطابق ارقامی است که بانک مرکزی نیز منتشر نموده است.

چه عوامل دیگری می تواند برای اقتصاد ایران مشکل زا باشد و توصیه های صندوق بین المللی پول برای آینده ایران در کوتاه مدت چیست؟ به گفته خانم پورفیلد « اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی مواجه است. افزایش آسیب پذیری های مالی و عدم قطعیت در محیط خارجی ایجاب می کند که اصلاحات برنامه ریزی شده در بخش مالی اجرایی شود. یک بسته اصلاحات هماهنگ که در بر دارنده اقدامات مالی بیشتر دولت برای کاهش بدهی هایش، یکسان سازی نرخ ارز و گذار به یک چهارچوب سیاست گذاری بازار محور باشد، موجب ارسال این سیگنال قدرتمند خواهد شد که مقامات دولتی خود را به برقراری ثبات در اقتصاد ایران متعهد می دانند. اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم و برطرف ساختن موانع توسعه بخش خصوصی موجب متنوع تر شدن رشد اقتصادی، افزایش مقاومت اقتصاد و رشد اشتغال زایی خواهد شد.»

تاکید دیگر خانم پورفیلد بر اهمیت اصلاحات بانکی و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بخش بانکی است. موضوع دیگری که صندوق بین المللی پول توصیه می کند اصلاح طرح پرداخت یارانه های نقدی برای متمرکز کردن آن بر اقشار فقیر جامعه است، گو اینکه وی اشاره ای به چگونگی انجام آن نمی کند. البته خانم پور فیلد می گوید چون اصلاحات بخش مالی موجب افزایش قابل توجه بدهی و هزینه های بهره ای دولت خواهد شد، صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند که تعدیل های مالی به صورت تدریجی صورت گیرد و با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی هزینه های بهره ای جبران شود.

مالیات تاجرانتوصیه های دیگر خانم پورفیلد شامل کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری، ارتقای شفافیت، اصلاح قانون گمرک، اصلاح نظام بازنشستگی و ایجاد فرصت های شغلی برای زنان می باشد.  مهمترین توصیه، اما گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت های مالیاتی است.  البته برآورد اینکه این امر تا چه حد به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد کمی مشکل است زیرا ارقام و اعداد درستی در رابطه با فعالیت بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که یا از مالیات معاف هستند و یا عملکرد شفافی در این زمینه نداشته اند در دسترس نیست. ولی با توجه به اینکه سهم مشارکت این نهاد ها در اقتصاد کشور بیش از 50 درصد برآورد می شود، مسئولیت پذیری مالیاتی این نهادها تاثیر زیادی بر درآمدهای بودجه ای کشور خواهد داشت.

با نگاهی به تغییرات حاصله از مذاکرات ماده 4 مشورتی نسبت به سال قبل می بینیم که افزایش رشد تولید ناخالص داخلی فراتر از انتظار صندوق بین المللی پول بوده است. معمولا، اقتصاددانان تلاش می کنند در پیش بینی شکست یا موفقیت سیاست ها بی طرف باقی بمانند. خانم پورفیلد هم که برای دو سال متوالی مدیریت گروه صندوق بین المللی پول برای مذاکره ماده 4 مشورتی را به عهده داشت، برغم اینکه می توانست این مقایسه را به خوبی انجام دهد چنین کاری نکرد.  نگاه مقایسه ای به گزارش های این دوسال، اما نمایانگر تغییرات بسیار ناچیزی است که حاکی از فقدان قوه محرکه لازم برای رشد و پویائی اقتصاد کشورمان است. این مشکلی است که اقتصاد کشورمان با آن روبرو بوده که برغم توصیه کارشناسان و اقتصاددانان و نیاز به اصلاحات و تغییرات، هنوز در همان جائی که بودیم در حال در جا زدن هستیم. هر چند این موضوع در گزارش صندوق بین المللی پول چندان مشهود نیست ولی عواقب آن را در اشکال مختلف شاهد هستیم که بخشی از آن در اعتراضات اخیر مردم هم تجلی پیدا کرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: