به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

احمدی نژاد روحانی تاجرانوعده های دست یافتنی، پیمودن مسیر اقتصادی علمی و کارشناسی و حل ریشه ای مشکلات اقتصادی، قسمتی از بیانیه اردیبهشت ماه آقای روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود. این بیانیه نویدبخش حل مشکلاتی بوده که به گفته رئیس جمهوری «انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته» هستند. دور دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی با این وعده آغاز شد که دولت با ادامه رویکرد تدبیر و امید و گفتمان « آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیر آغاز شده را ادامه خواهد داد.

اما اکنون سوال مهمی که برای تیم اقتصادی دولت و همه دلسوازن ملت و نظام مطرح است، این است که چگونه می توان با وجود بیکاری و فقر، رفاه حداقلی بخش آسیب پذیر را با توسعه همراه کرد و چگونه می توان بدون گرفتار شدن در سیاستهای پوپولیستی، مطالبات معیشتی مردم را پاسخ داد.

نارضایتی های اخیر مردم در شهرهای مختلف یادآور این نکته است که پیشرفتهای اقتصادی در سطح کلان، لزوما در کوتاه مدت برای مردم ملموس نمی شود و برخی از سیاست های صحیح اقتصادی و پولی، حتی می تواند در کوتاه مدت به نارضایتی ها بیافزاید. در این راستا بوده که کارشناسان تاجران بر لزوم توجه به مسئله عدالت اجتماعی در شکلی غیر پوپولیستی تاکید کرده و این مهم را تنها با همکاری و نقدپذیری قوای سه گانه و دیگر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در بدنه نظام میسر دانسته اند. طی روزها و ماه های آینده لازم است که دولت و مجلس، ضمن تاکید بر عدالت اجتماعی و قضایی، از سقوط در ورطه سیاست های پوپولیستی بپرهیزند.

در انتخابات 92، آقای روحانی به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که هم مشکلات اقتصادی چون بیکاری و گرانی را حل کند و هم مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم را محقق سازد. آقای روحانی با بیان اینکه کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد، در آغاز روی کارآمدن دولت یازدهم وعده داد که دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.  آقای روحانی در سخنان خود با اشاره به مشکل بیکاری وعده داد که دولت رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند و به مشکلات کارگران، اصناف و کارآفرینان توجه دارد.  همچنین دولت تدبیر و امید وعده داد آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. اما این مهم عملی نشد و اکنون شاهدیم که قشر آسیب پذیر نگران قطع یارانه های نقدی هستند و عده ای فرصت طلب هم از این نگرانی ها سوء استفاده می کنند.

تاجران عدالت اجتماعیبحث جراحی بزرگ اقتصادی ابعاد بسیار گسترده ای دارد و طیف وسیعی از چالش ها، از تسهیل روند خصوصی سازی گرفته تا مبارزه با معضل فساد را شامل می شود. در بحث خصوصی سازی و مشکلاتی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی سخن بسیار رفته ولی مشکل اصلی همچنان عدم باور نظام به بخش خصوصی است. به گفته غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی بوده است، به این معنی که دولت تنها به سیاستگذاری و نظارت بپردازد و سیاست های اصل 44 کاملا اجرا شوند. اتاق بازرگانی تهران نیز یک ماه پیش از آغاز انتخابات دولت دوازدهم بیانیه ای حاوی مطالبات بخش خصوصی از دولت منتشر نمود که در واقع به رئوس جراحی بزرگ اقتصادی اشاره داشت و در آن خواستار تقویت جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد شده بود. توجه به این رئوس علاوه بر توسعه اقتصادی، پاسخی برای مسائل طبقه آسیب پذیر هم خواهد بود.   

سوالی که در اینجا طرح می شود این است که آیا مسئولان اضطرار مشکلات اقتصادی و ضرورت محض اصلاحات در این حوزه را درک نکرده اند و یا اینکه متوجه این اضطرار هستند ولی عمق مشکلات ساختاری، امکان پیگیری اصلاحات را از آنان گرفته است؟ اگر کارشناسان ما با دلیل و برهان و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته می گویند برای توسعه اقتصادی نیاز به کاهش تصدی گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی است، چرا به آن جامه عمل پوشانده نمی شود؟ آیا مشکل در ایدئولوژی زدگی مقام های تصمیم گیر است و یا ناشی از نفوذ گروه ها و نهادهایی است که سود و بقای خود را در تصدی گری نهادهای دولتی و شبه دولتی می بینند؟

عدالت اجتماعی تاجران

شکی نیست که رسیدگی به مطالبات معیشتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، علاوه بر دولت، مسئولیت مجلس است ولی نمایندگان هم باید از گرفتار شدن در سیاست های پوپولیستی بپرهیزند و نسبت به عواقب درازمدت تصمیمات اقتصادی خود هشیار باشند.  یادمان نرود که چطور در مجلس هفتم، بحث تثبیت قیمت ها، در ظاهر یک طرح عدالت گرایانه بود ولی در عمل چه مشکلات اقتصادی که برای کشور ایجاد نکرد. نمایندگان مجلس با کاهش هزینه های دولت و دیگر نهادها که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند، و ایفای نقش نظارتی خود می توانند صدای رسای طبقه آسیب پذیر باشند و به نیازهای معیشتی این قشر پاسخ دهند.

خوشبختانه یا متاسفانه، ما فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، نقش اجرایی در کشور نداریم و تنها کاری که از دستمان بر می آید هشدار دادن به مسئولان است. در این راستا و با توجه به اینکه تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس طی چند ماه آینده بسیار سرنوشت ساز خواهد بود، لازم است فعالان اقتصادی و دلسوزان ملت و نظام، هشدارهای لازم را به مسئولان بدهند و ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های عدالتگرایانه (هم عدالت اقتصادی و هم عدالت قضائی)، آنها را از سقوط در ورطه پوپولیسم بر حذر دارند. 

از حرمان تا عصیان

نهادهای مدنی و مبارزه با فساد

حل بحران معیشتی با سیاستگذاری های هوشمند

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: