به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

از قرن نوزدهم به بعد، یعنی زمانی که ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک طبقاتی کارل مارکس گفتمان لیبرال را به چالش کشید، مورخان و کارشناسان علوم اجتماعی برای توضیح تحولات و انقلاب هایی که در مناطق مختلف دنیا رخ می دهد، توجه خود را به عوامل اقتصادی معطوف کردند. البته باید گفت که تحلیل اقتصادی و معیشتی مسائل اجتماعی، قرن هاست که از سوی فلاسفه صورت گرفته. برای مثال ارسطو، فیلسوف یونان باستان، بر این باور بود که فقر مادر انقلاب و جنایت است. در واقع ارسطو معتقد بود که در دولت ها و نظام های مختلف دلایل گوناگونی برای تغییر نظام سیاسی وجود دارد، اما تضاد اجتماعی میان فقیر و غنی و نبود طبقه متوسط می تواند علت اصلی انقلابات و تحولات دفعی در هر جامعه ای باشد. 

انقلاب اعتراضات معیشتی تاجراندر پی اعتراضات معیشتی مردم در شهرهای مختلف ایران، این سوال مطرح شد که چقدر نخبگان فکری و سیاسی کشور، نسبت به مطالبات طبقه آسیب پذیر جامعه هشیار بوده اند و تا چه میزان مشکلات اقتصادی را در چهارچوب تاریخی و با توجه به تحولات ارتباطات که در سالهای اخیر حاصل شده تحلیل کرده اند. کرین برینتون در کتاب معروف خود با عنوان «کالبد شناسی انقلاب» عوامل اقتصادی را نخستین دلیل برای انقلاب می خواند، ولی اذعان می کند که بسیاری از انقلاب های بزرگ تاریخ به دنبال دوران شکوفائی اقتصادی و افزایش انتظارات مردم صورت گرفت. این پدیده بیانگر این واقعیت است که در ریشه یابی تحولات اجتماعی، نباید مشکلات اقتصادی را بدون در نظر گرفتن ادراک و استنباط مردم از این مشکلات مورد تحلیل قرار داد. در این راستا، علاوه بر مشکلات صرفا معیشتی، نبود عدالت اجتماعی که به یاس و حرمان می انجامد هم بسیار مهم است. مخصوصا در جهان امروز که با وجود شبکه های اجتماعی، مردم طبقات مختلف بیش از هرزمانی از حال و روز هم باخبر می شوند، شکاف های طبقاتی و عدم عدالت اجتماعی نقشی بسیار مخرب تر نیز بازی می کند. 

در طول تاریخ با اینکه نظریه های انقلاب با زمان تغییر یافته اند اما عوامل اقتصادی همچنان نقطه عطف تحلیل آنها هستند. در طول 500 سال گذشته پژوهشگران همواره با استفاده از رویکرد تطبیقی سیاسی و جامع شناختی ارسطو و مفهوم ساختاری اقتصادی مارکس، انقلاب ها را توصیف و تشریح کرده اند. در اینجا باید تفاوت میان قیام، سرکشی، شورشگری، انقلاب و جنبش اجتماعی را خاطر نشان ساخت. در این طبقه بندی، وجه تمایز انقلاب، نوع رژیم، روش ها، سطح مشارکت مردمی، نیروهای محرکه نخبگان، استمرار زمان، و تبعات آن است. 

انقلاب تاجرانجک گلدستون، جامعه شناس و اندیشند سیاسی معاصر در کتاب خود با عنوان «گذار به سوی نسل چهارم نظریه های انقلاب» به طبقه بندی این نظریه ها پرداخته و می گوید دلایل بروز انقلاب درعواملی چون فرهنگ، هویت، ایدئولوژی، رهبری و گفتمان نهفته است. به باور گلدستون باید نسل چهارمی از نظریه ها برای تحلیل این عوامل ایجاد شود. البته گلدستون اذعان دارد که با اضافه کردن یک موئلفه فرهنگی به رویکرد ساختاری ساده اسکاچپول، جامعه شناس و استاد دانشگاه هاروارد، می توان به درک عمیقتری از ثبات و تحول اجتماعی رسید. تحلیل گلدستون این است:

سئوال در اینجاست که آیا دولت ها منابع مالی و فرهنگی لازم برای انجام امور خود که انتظار می رود توسط نخبگان و گروه های مردمی انجام شود را دارند یا خیر؟ و آیا نخبگان با یکدیگر همسو هستند یا در تضاد، و آیا نخبگان مخالف، با اعتراض های مردمی همراهی می کنند؟   

با این مقدمات بگذارید نگاهی بیاندازیم به اتفاقات اخیر کشورمان. به رغم بهای سنگینی که اعتراض های مدنی و معیشتی می تواند داشته باشد، بسیاری از مردم برای اعتراض نسبت وضع زندگی خود به خیابان آمدند، چرا؟ جواب اصلی به نظر نگارنده، نه در شاخص های مطلق معیشتی، بلکه در یاس و نا امیدی نسبت به آینده نهفته است. مردم امیدی به پاسخ دولت در قبال انتظاراتشان ندارند و سخنگوی دیگری هم برای مطالبات خود نمی یابند. گلدستون در تحلیلی که ذکر شد به مفهوم اموری که از دولت ها انتظار می رود اشاره می کند، و نشان می دهد که ثبات کشور امری است که از دولت انتظار انجام آن می رود. در بسیاری کشورها اعتراضات خیابانی اقدام خطرناکی است که دستاوردهای زیادی هم ندارد. بنابراین تنها استیصال و ناامیدی است که باعث تحرکات اجتماعی می شود.  هر چند وجود عناصر فرصت طلب را نمی توان نادیده گرفت، ولی تقلیل ناآرامی ها به عوامل بیگانه، چیزی جز فرافکنی و چشم بستن بر روی مشکلات نیست.

نا امیدی هم نتیجه مشکلات صرفا معیشتی و هم ناشی از افزایش انتظارات است. هر چند کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در سطح کلان مثبت بوده، ولی این روند پاسخگوی مستقیم مطالبات قشر آسیب پذیر نیست. مسئله فقر و بیکاری در کنار بی عدالتی اجتماعی می تواند مقدمه حرمانی باشد که به عصیان می انجامد. شبکه های اجتماعی هم شرایطی را فراهم کرده اند که افراد مختلف جامعه، فارغ از طبقه اجتماعی خود، بیش از گذشته در جریان سطح و سبک زندگی اقشار مختلف قرار می گیرند و همین امر مطالبات را افزایش می دهد. پاسخگویی به این مطالبات، مستلزم درک اهمیت و اضظرار خواسته هاست. هر چند عقب نشینی از سیاست های توسعه ای نباید عکس العمل مسئولان در قبال ناآرامی ها باشد، ولی بی توجهی به مطالبات معیشتی و فرافکنی در این زمینه هم دردی را درمان نخواهد کرد.

علاوه بر مطالبات معیشتی، دل سردی های سیاسی و اجتماعی را نیز نباید نادیده گرفت. این امر البته به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن اهمیت و یا حتی اولویت مطالبات اقتصادی نیست. در واقع اگر مسئله را از زاویه بحران عدالت اجتماعی بررسی کنیم، می توانیم ببینیم که مشکلات معیشتی زمانی به یاس و نهایتا عصیان می انجامد که مردم نسبت به برخورد عادلانه با مطالباتشان ناامید شده باشند. این امر از سویی از طریق عدالت اقتصادی قابل حل است ولی در این میان عدالت قضائی و آزادی سیاسی هم راه حل های مهمی برای پاسخگویی به خشم مردم نسبت به بی عدالتی هاست. اگر با معترضان معیشتی برخوردی امنیتی شود، ما هم با یک مشکل اقتصادی روبرو هستیم، هم یک مشکل حقوقی و هم یک مشکل سیاسی. به گفته گلدستون، کارآیی و عدالت نظام های سیاسی، هم کارکرد اقتصادی دارد و هم سیاسی.

شعارهای سیاسی که در اعتراض ها داده می شود را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. باز هم باید گفت که سوءاستفاده از نارضایتی های اقتصادی و بهره برداری سیاسی و ساختارشکنانه از اعتراض ها همواره وجود داشته. ولی در ضمن باید توجه داشت مطالبات طبقه آسیب پذیر از مسائل اقتصادی آغاز می شود ولی لزوما به مطالبات اقتصادی ختم نمی شود. برای یک شهروند عادی که دغدغه اصلی اش خوراک و پوشاک و مسکن است و سخنگویی هم نه در نظام و نه جامعه مدنی دارد، ایدئولوژی بی معناست. چنین فردی، به راحتی می تواند عصبایت خود نسبت به مشکلات پاسخ داده نشده معیشتی را به عصبانیت از سیاست های کلان تر نظام تبدیل کند. از همین رو نباید متعجب شد که شعارها در اعتراض به گرانی تخم مرغ و بنزین به شعار علیه حمایت از حزب الله و بشار اسد بیانجامد.

مطالبات معیشتی را پیش از آنکه به دیگر مطالبات ساختارشکنانه دگردیسی کنند باید پاسخ داد و در این راه، مشروعیت دادن به خواست های طبقه آسیب پذیر و دوری کردن از فرافکنی، اولین و مهمترین گام است. در ادامه این راه، باید از قدرت گرفتن جامعه مدنی و نهادهای کارگری هراسی نداشته باشیم و به یاد داشته باشیم که در درازمدت همه ما از عدالت اجتماعی سود خواهیم برد.  

نارضایتی های معیشتی و بودجه 97

نهادهای مدنی و مبارزه با فساد

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: