به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

منشور حقوق شهروندی تاجراناکنون یک سال از انتشار منشور حقوق شهروندی می گذرد. از ابتدا همه می دانستیم که منشور، سندی با ضمانت اجرایی نیست ولی سوال اینجاست که قوه مجریه و مقننه چقدر برای اجرایی کردن این سند و زنده کردن وجوه مغفول حقوق شهروندی در قانون اساسی تلاش کرده اند و چه برنامه های عملی برای آینده دارند؟ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شواری اسلامی گفته مجلس در صورت لزوم به مسئله منشور حقوق شهروندی و تبدیل آن به قانون رسیدگی خواهد کرد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی با طرح این موضوع که دولت تلاشی برای تبدیل این منشور به قانون کرده، افزود تبدیل این سند به قانون یک لازمه است ولی قبل از آن باید فرهنگ سازی مناسبی جهت اجرایی شدن حقوق شهروندی در کشور انجام شود.

شاید به جای فرهنگ سازی، بهتر باشد از واژه نهادسازی استفاده کنیم. همکنون فرهنگ و مطالبات مردمی به طور کامل در حوزه استیفای حقوق مدنی وجود دارد و آنچه نیاز داریم از یک سو قدرت گرفتن نهادهای مردم نهاد برای طرح مطالبات مدنی، و از سوی دیگر، تعهد بیشتر مجلس و دولت برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی است. در این راستا تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی را می توان به فال نیک گرفت.

کشاورز تاجرانتشکیل فراکسیون حقوق شهروندی و انشاالله افزایش تعداد اعضای این فراکسیون می تواند اهرم خوبی برای پیشبرد مطالبات حوزه حقوق شهروندی باشد و در این راستا، تکیه به منشور و نیز ابعاد مغفول فصل سوم قانون اساسی قابل توجه خواهد بود. بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران می گوید فراکسیون حقوق شهروندی باید ابتدا آن قسمت از مفاد منشور حقوق شهروندی را که فاقد ضمانت اجراست استخراج و سپس ضمانت آن را ترجیحا در قالب طرحی که به امضای اعضای فراکسیون برسد، پیش‌بینی کند. در این راستا ارتباط نمایندگان با مردم و اطلاع رسانی به آنها در خصوص این مفاد و لزوم اجرایی شدن آنها نیز بسیار مهم است.

باید توجه داشت که حقوق شهروندی ابعاد بسیار گسترده ای دارد و همانطور که در زمان انتشار سند هم اشاره شد، ابعاد مختلف منشور حقوق شهروندی (مثلا ماده 68 منشور) می تواند به تعمیق فضای اقتصادی شفاف و رقابتی بیانجامد و یا شرایط را برای فعالیت آزادانه فرهنگی مهیا نماید (به ماده 100 منشور رجوع شود). به قول کامران آقایی، وکیل دادگستری، با توجه به اینکه حقوق شهروندی برنامه‌ای دامن گستر است و اموری نظیر مسائل فرهنگی، قانونگذاری اقتصادی و اجتماعی و غیره را شامل می‌شود، تشکیل فراکسیونی با اولویت توجه به حقوق شهروندی، کار شایسته می باشد. دکتر آقایی خاطر نشان می کند که حقوق شهروندی دارای دو شأن تاریخی- فرهنگی و قانونی است. آنجا که از حیث تاریخی، جوامع به میزانی از پیشرفت در قلمرو تمدنی دست یابند، حقوق شهروندی را به منزله یکی از اصول اولیه روابط اجتماعی خود تعریف می‌کنند و گونه‌ای منزلت انسانی برای آن قائل می‌شوند. شأن دوم حقوق شهروندی، تدوین آن در قالب قوانین اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که سبب می‌شود این حقوق دارای اعتبار قانونی باشند و اجرای آنها از سوی مراجع قضایی کشور ضمانت شود. هم افزایی این دو قلمرو، حقوق شهروندی را در میان ملت‌ها به کمال خویش نزدیک می‌سازد و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

روحانی منشور حقوق شهروندی تاجرانزمانی که در دولت هفتم بحث توجه به اصل 113 قانون اساسی و تاکید بر مسئولیت رئیس جمهوری در خصوص اجرای درست قانون اساسی را مطرح شد، حرف و حدیثهای زیادی در خصوص رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مطرح بود، و در آن زمان بسیاری با تاکید بر اولویت توسعه اقتصادی، بحث توسعه سیاسی را بی مورد قلمداد می کردند. ولی واقعیت این است که در نگاهی عمیقتر، این دو روند توسعه با یکدیگر معنی پیدا کرده و پایدار می شوند. پژوهش های متعددی تاریخی و اقتصادی هم حاکی از در هم تندیدگی این در روند است. البته برخی داده ها حاکیست که در مقایسه کشورهایی همچون مکزیک و آرژانتین می تواند دید تقدم آزادسازی اقتصادی بر توسعه سیاسی، نتایج مثبت تری داشته ولی در این موارد هم ساز و کارهای لازم برای توسعه سیاسی فراهم بوده. اگر به بحث منشور حقوق شهروندی بازگردیم، می توانیم ببینم که بحث این منشور به هیچ وجه محصور در توسعه سیاسی نیست. فی المثل، مواد 68 تا 72 منشور مستقیما مرتبط با حقوق اقتصادی، رقابت پذیری و شفافیت در اعطای قرارداد است. از سوی دیگر، مواد 77 الی 84 منشور، پیرامون حق استخدام و پایان دهی به تبعیض در استخدام اقلیتهاست. واقعیت این است که اگر این مفاد اجرایی شدن شود، تاثیر مستقیمی بر بخش خصوصی و روند توسعه اقتصادی خواهد داشت.

حجتی منشور حقوق شهروندی تاجرانالبته در صورت به قانون تبدیل شدن مفاد منشور، باز هم مسئله اجرای درست قوانین در کشور ما وجود دارد. همانطور که مهدی حجتی وکیل دادگستری گفته، تردیدی وجود ندارد که اگر همان میزان از حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» تعریف شده، با چالشهای مختلف اجرایی مواجه نمی شد، امروز می توانستیم به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی نیز امیدوار باشیم، ولی تجربه ثابت کرده که در کشور ما علی رغم تصویب قوانین و مقررات مترقی، مجری خوبی برای اجرای آنها وجود ندارد. اکنون بنظر می رسد که علت تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی ناشی از نگرانی تعدادی از نمایندگان از چالشهای احتمالی در مسیر اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی باشد. اگر هدف نهایی بانیان فراکسیون، پیگیری مجدانه اجرای عملی مفاد منشور حقوق شهروندی و استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس بر مراجعی باشد که باید بر مبنای مفاد این منشور، نسبت به رعایت حقوق مدنی شهروندان اقدام نمایند، تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی، امر مبارکی خواهد بود.

بخش خصوصی و منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی منتشر شد

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: