به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بعد از مطالعه کتاب روچیر شارما در مورد پدیده های اقتصادی (Breakout Nations) به دنبال کتابی می گشتم تا پیشنهاداتی عملی تر در مورد بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست در بر داشته باشد. در این میان به کتاب در جستجوی رفاه اثر جاستین لین برخوردم. لین معاون اول ارشد پیشین بانک جهانی و نخستین مدیر غیر غربی است که سمت اقتصاددان ارشد را در بانک جهانی کسب کرد. کتاب او نتیجه مسافرت هایی است که به کشورهای مختلف در مراحل مختلف توسعه است.  جاستین لین در این کتاب وعده می دهد تا برنامه ای برای کشورها ارائه دهد که رسیدن به سعادت و رفاه و تداوم آن را تضمین کند.  لین در این مسیر موفق عمل کرده اما از دید من مهمترین مطلب این کتاب تحلیل لین در مورد لزوم فراهم آوردن امکان رشد اقتصادی توسط دولت و حاکمیت است.

جاستین لین برنامه ای شش مرحله ای برای رسیدن به رفاه ارائه می دهد که بر مبنای آن هر کشور باید کشوری شبیه به خود اما دو برابر خود موفق را به عنوان الگو انتخاب کند. توصیه لین به کشورها این است که به کشور الگوی خود نگاه کند و صنایعی را انتخاب کند که بالقوه قابلیت توسعه با دوام را داشته و بر پایه قابلیت های موجود آن کشور مانند زمین، منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه استوار باشند.  این صنایع بالقوه فرصت های صادراتی قابل توجهی خواهند داشت چراکه بازار مصرف داخلی برای رشد بادوام درازمدت آنها بیش از حد کوچک خواهد بود.  دولت پس از شناسایی اینگونه صنایع باید نهایت تلاش خود را برای فراهم آوردن تسهیلات لازم برای رشد آنها به کار ببندد.  این تلاش ها شامل حمایت از شرکت های موجود، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه مناطق تجاری و مشوقهایی برای شرکت های جدید، بهبود زیرساخت و رفع هرگونه مانع بر سر رشد این صنایع می شود.  این تلاش ها به منزله ورود و مداخله دولت در این صنایع نیست.

اگر بخواهیم بر این اساس برای کشورمان الگویی بیابیم، برزیل و مالزی می توانند بهترین الگوها باشند.  با وجود اینکه هیچ یک از این دو کشور به اندازه ایران به درآمد نفت وابسته نیستند اما هر دو منابع طبیعی قابل توجهی دارند و هر دو برای بهبود محیط کسب و کار به جد نهایت تلاش خود را کرده اند. مالزی به عنوان یک کشور مسلمان با بخش دولتی بزرگ به طور خاص می تواند الگوی مناسبی برای ما باشد. (برای نگاهی اجمالی به برنامه اصلاحات اقتصادی مالزی اینجا کلیک کنید).

برنامه پیشنهادی لین از زمانبندی و تازگی مناسبی برخوردار است.  برنامه ای است که هم از دقت لازم برخوردار است و هم قابل اجراست.  وجه تمایز لین با دیگر اقتصاددانان توسعه این است که او به کلی خواهان عدم مداخله دولت در مدیریت اقتصاد نیست.  لین به جای آنکه خواهان عدم مداخله دولت باشد بین تسهیل و مداخله موفق دولت و مداخله معمولی و مخرب دولت تمایز قائل می شود. 

مداخله دولت وقتی زیانبار و مخرب است که از شرکت ها و یا صنایعی حمایت کند که به رشد کشور کمک نمی کنند.  نمونه های اینگونه مداخله را دیده ایم. شرکت ها و نهادهایی که به حیات خود ادامه داده اند صرفا به خاطر اینکه دولتی هستند  و دولت ضررهایشان را علی رغم ناکارآمدی، عدم تولید و سودآوری جبران می کند.  چنین شرکت هایی تمام اقتصاد را با خود به زیر می کشند و با تخصیص منابع به خود به جای صنایع مولد رشد اقتصادی را کند می کنند.  وقتی دولت مالکیت یک شرکت را بر عهده دارد و یا مستقیما آنها یا حتی کل یک صنعت را مدیریت کند اغلب دچار تضاد منافع می شود.  تعداد کمی از دولت ها هستند که به خاطر موفقیت کلی اقتصادی اجازه بدهند برخی شرکت هایشان ورشکست شود. 

دولت ها باید مداخله مستقیم خود در تجارت و صنایع را محدود کنند و تلاش های خود را متمرکزو معطوف به اقدامات اجرایی و سیاستگذاری هایی کند که نه تنها مفید هستند بلکه لازم و حیاتی نیز می باشند.  دولت کارهای مهمی می تواند انجام دهد که این کارها از عهده عالان اقتصادی و جامعه کسب و کار خارج است.  به اعتقاد لین، دولت ها می توانند بهبود زیرساخت نرم و زیر ساخت سخت را تسهیل کنند. در نظر او زیرساخت های نرم چارچوب های قانونی و ضوابط کار و سیستم های ارزشهای فرهنگی است و زیرساخت های سخت، افزایش بودجه های تخصیصی برای بهبود راه آهن، جاده ها، پل ها و بنادر است و یا تخصیص منابع برای حمایت از شرکت ها در جهت ارتقاء استانداردها به سطوح منطبق با استانداردهای تولیدی و زیست محیطی بین المللی.  بهبود زیرساخت های نرم دولت شامل اصلاحات قوانین و ضوابط تجاری است تا صادارت و واردات جریان روان تری پیدا کند و همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مذاکره برای برطرف کردن تحریم ها تا ما بتوانیم صنایع غیر نفتی خود را توسعه دهیم. 

جاستین لین معتقد است مداخله درست دولت عامل اصلی موفقیت 13 کشور با رشد بالاست که توسط بانک جهانی تشخیص داده شده اند (کشورهایی که از جنگ جهانی دوم به این طرف برای حداقل 2 سال رشد اقتصادی دست کم 7 درصد داشته اند).  تعداد معدودی از این کشورها می توانستند بدون تخصیص منابع توسط دولت به بخش هایی که حداکثر قابلیت تولید را داشتند و حمایت مستمر و فعال دولت از توسعه بخش خصوصی و پذیرش جهانی شدن و ثبات محیط کسب و کار به این موفقیت دست یابند. 

دولتی که به عنوان تسهیل کننده امور اقتصادی فعالیت کند با ارزش های کشور و نظام نیز همخوانی دارد و بسیار بهتر از رویکرد منحصرا اقتصاد بازار خواهد بود.  البته این موضوع رقابت انتخابات دولت اینده را سخت تر می کند چراکه اگر دولت آینده در مسیر کنونی پیش برود، بر اساس تحلیل و برآورد لین، دستیابی به رشد قابل توجه اقتصادی تقریبا غیرممکن خواهد بود.  کافی نیست که رئیس جمهور آینده فقط مدیریت اقتصادی بهتری داشته باشد (البته به نظر می رسد برخی به همین هم قانع شده اند) بلکه باید رویکرد کلی دولت ما نسبت به مدیریت اقتصادی متحول شود. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: