به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا که در واقع یک هلدینگ چند رشته ای است یکی از بزرگترین بنگاه های خصولتی در ایران است که بیش از بیست درصد بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد. شستا از 9 هلدینگ در حوزه های نفت و گاز، سیمان، فولاد، صنایع داروئی و دیگر صنایع تشکیل شده و تعداد شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ ها درحال حاضر به 400 شرکت می رسد. قرار بر این بوده که هدف فعالیتهای شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازار های سرمایه داخلی و خارجی باشد و این اقدامات از طریق فعالیت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیشستا به عنوان بازوی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1365 با سرمایه ای معادل دو میلیارد تومان تاسیس شد، اما در حال حاضر دارائی های در گردش این شرکت بالغ بر سی هزار میلیارد تومان می باشد. به گفته رضا نوروز زاده، مدیر عامل سابق شستا، اگر گردش مالی سی هزار میلیاردی این شرکت را با اموال و دارائی های آن جمع کنیم، ارزش کل شستا به بیش از 80 هزار میلیارد تومان می رسد.

مهدی کرباسیان که مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی بوده، درباره فراز و فرودهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می گوید شستا از ابتدای تشکیل قرار بود سازمانی کوچک، چابک و مستقل باشد، اما متاسفانه بعدها کار به دخالت مراکز سیاسی رسید و بعد از آن نیز به دلیل وجود رکود و کمبود نقدینگی، مشکلات افزون تری بر سر راه این شرکت قرار گرفت.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برغم ارزش مالی و در دست داشتن 20 درصد از بازار سرمایه کشور، میزان سوددهی شستا چندان قابل توجه نیست. به گفته محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از شرکت های زیر مجموعه شستا زیان می دهند و حتی هزینه های جاری خودشان را هم تامین نمی کنند. رضا نوروز زاده یکی ازچالش های این شرکت را واگذاری های غیر اصولی شرکت های زیان ده در گذشته برای تسویه بدهی های دولت می داند که شرکت شستا را به یک مجموعه ناهمگون و نامتجانس تبدیل نموده. به تاکید نوروز زاده اگر شستا بخواهد به بازدهی مناسبی برسد باید اصلاح ساختار کند. نوروززاده می افزاید شستا پس از اصلاح ساختار و اطمینان از سوددهی شرکت های زیان ده باید آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید. در عین حال، نوروز زاده با اشاره به اینکه شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان را دولت تشکیل داده، تاکید می کند که دولت دخالتی در مدیریت آن ندارد. بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که به منابع مالی دولت متکی نیست. این سازمان درحال حاضر جمعیتی بیش از 37 میلیون را زیر پوشش خود دارد.

ترکان لطفی تاجرانپس از چالش های که شرکت پشت سر گذاشته، امید این است که واگذاری های شرکت های زیرمجمهوع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به بخش خصوصی با سرعت بیشتری پیگیری شود و مدیرانی همچون آقای ترکان و لطفی بتوانند در چالاک کردن شرکت موفق شوند. مهندس لطفی به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شستا، در مورد عملکرد این شرکت در چهار سال گذشته معتقد است سشتا به عنوان یک بنگاه اقتصادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بوده، اما با این حال این شرکت حدود 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در دست اجرا دارد. به گفته لطفی، 75 درصد از واحدهای شستا در بورس هستند و طبق برنامه ریزی ها، شرکتهای باقیمانده نیز تا سال آینده وارد بورس خواهند شد. علاوه براین، پس از مذاکرات با ترکیه قرار است برخی از سهام این شرکت در آن کشور عرضه شود. 

اخیرا علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه شستا باید پرچمدار شفافیت و فساد ستیزی در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی باشد، تصریح کرد، راهبرد اصلی وزارتخانه وی خروج از بنگاه داری است. ربیعی با اشاره به انتظارات خود از هیات مدیره شستا اظهار داشت: جذب سرمایه، بین المللی کردن فعالیتها، همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی، اجرای استراتژیک شفافیت بالا و نمونه، استفاده از نیروهای جوان، زبده و نخبگان دانشگاهی در هیات مدیره ها، کوچک کردن شرکت ها، ممانعت از توسعه عمودی، ایجاد ساختار برای نظارت شرکای اجتماعی، ارتقای نظارت بر شرکت های تابعه، پاسخگوئی به افکار عمومی، و استفاده از نظریات، پیشنهادات و انتقادات صاحب نظران و شرکای اجتماعی باید سرلوحه کار هیات مدیره جدید باشد. امید است این اهداف با تکیه مسئولان مربوطه بر شفافیت و اقتصاد رقابتی، تحقق یابد.

افخمی زاد تاجرانمهندس ولی الله افخمی راد، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده که برنامه خروج شرکت شستا از بنگاه داری به تدریج وارد مرحله اجرا خواهد شود. مرتضی لطفی که خروج از بنگاهداری را به عنوان مهمترین اولویت شستا اعلام نموده، تاکید داشته بر اساس تصمیم هیات مدیره شستا، حدود 130 شرکت قرار است واگذار شود. به گفته لطفی بیش از 80 شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده سازی برای واگذاری است. مرتضی لطفی با برشمردن بعضی از موانع گذشته مانند دخالت دستگاه های نظارتی، شخصیت های سیاسی و اجرایی و موارد مربوط به ساختار شرکت ها  که مرحله خروج از بنگاه داری را کند کرده بودند ابراز امیدواری کرد با همکاری عوامل موثر در راستای این اقدام، چنین حرکتی این بار با سرعت بیشتری انجام شود. 

سال گذشته، رضا نوروز زاده با اشاره به خروج شستا از صنایع کوچک وکم بازده عنوان کرده بود که استراتژی کنونی این مجموعه فعالیت در حوزه های تخصصی و تمرکز بر حوزه هایی است که بخش خصوصی خرد توان سرمایه گذاری در آن را ندارد.  به تاکید نوروززاده شستا در پی خروج از صنایع کوچک مانند کاشی و سرامیک، دامداری، لوازم خانگی و حتی سیمان است و در پی توسعه فعالیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است تا نه تنها زمینه فعالیت تخصصی خود را توسعه دهد، بلکه از گستردگی و پراکندگی که اکنون در آن قرار دارد فاصله بگیرد. باید توجه داشت که این صنایع در اقتصاد کنونی ایران می توانند پر منفعت ترین حوزه باشند. به علاوه، چنین اقدامی حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد را با چالشهایی جدی مواجه می کند و بخش خصوصی واقعی بار دیگر به حاشیه رانده می شود.

شستا تاجران

شستا باید در برنامه های واگذاری خود تجدید نظر کند و تصمیماتش بر اساس واقعیات بازار و مطالبات عمومی باشد. اگر بنا بر اظهارات لطفی، جذب نخبگان، فساد ستیزی، فعالیت بیشتر برای استفاده از فضای پسابرجام، اهتمام جدی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی، مدیریت کارآمد منابع مالی، حرکت به سمت بازار سرمایه و سیاستگذاری کارآمد اقتصادی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، و از همه مهمتر استفاده از همه ظرفیت ها و سرمایه انسانی متخصص و با تجربه از برنامه های شستا باشد، این شرکت چاره ای جز استفاده از استعداد و دانش بخش خصوصی واقعی نخواهد داشت.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: