به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اصلاح و تقویت نظام بانکی به عنوان حلقه اصلی زنجیره اقتصاد ایران یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور است. جذب سرمایه های داخلی و خارجی نیاز حیاتی اقتصاد ماست و لازمه این امر داشتن یک نظام بانکی شفاف، سالم و مطابق با استانداردهای روز می باشد. از همین روست که همه ناظران مسائل اقتصادی ایران بر ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی و نیز قدرت و استقلال بانک مرکزی تاکید کرده اند. بخش خصوصی ضمن حمایت کامل از روند اصلاحی، خواستار حفظ و تقویت جایگاهش در شورای پول و اعتبار است و نسبت به کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار نگران است.

بانک مرکزی تاجراننخستین قانون پولی و بانکی ایران که بر اساس آن بانک مرکزی بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور مقرر شد، در سال 1351 به تصویب رسید.  اما اکنون که بیش از چهار دهه از تصویب این قانون می گذرد، نیازی جدی به بازنگری و اصلاح نظام بانکی کشور احساس می شود و به گفته ناظران مسائل اقتصادی، این موضوع به یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران تبدیل شده است. واقعیت این است که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و در همین راستا ساماندهی نظام بانکی و جهت دهی به منابع بانکی اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

روحانی بانک مرکزی تاجرانمرداد ماه گذشته، آقای روحانی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارسال نمودند.  پیش نویس این لایحه توسط کارگروهی مرکب از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، و تعدادی از کارشناسان امور بانکی تهیه شده است.  مطالب توجیهی این لایحه اشاره بر این دارند که با "تحولات و دگرگونی های شگرفی" که در طی بیش از چهار دهه نظام بانکی با آن روبرو بوده است، و با توجه به "ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی" که این نظام بر عهده گرفته، "قانون مذکور نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیاز ها و الزامات فعلی باشد."

طبق مصوبه سال 1351، رییس کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از مشورت با سایر وزرای دولت به کار گماشته شد اما اکنون مجمع تشخیص مصلحت تعیین کننده شرایط نصب و عزل این مقام می باشد.  تغییر دیگر تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی است که برای حصول اطمینان از عملکرد اسلامی بانک تشکیل می شود.  هدف از لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تامین منافع سپرده گذاران از طریق ایجاد یک نظام بانکی روشمند و سالم، و در عین حال کمک به پیشرفت حرفه بانکداری است. به گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، یکی از نکات برجسته این لایحه تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص و اهمیت اعتبار سنجی متقاضیان وام است.  بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات نیاز به چنین بانک جامع اطلاعات اعتباری دارند. همچنین، بانکهای ایرانی برای داشتن زمینه لازم برای حضور در عرصه های بین المللی و گسترش روابط مالی و تجاری، باید با معیارهای گزارشگری جهانی نیز انطباق داشته باشند.

انتقادها نسبت به طرح اصلاح قانون بانکداری هم کم نیست. بنابر اظهارات کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیف‌ تری است. پرویزیان با امید به وجود اصلاحات بهتر و دقیق تر میگوید مهمترین نکته‌ای که اصلاح آن دنبال می‌شود، بحث استقلال سیاستگذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است. به باور پرویزیان حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش بینی شده در طرح اصلاح بانکداری یکی از مشکلات این طرح است. پرویزیان در انتقاد از لایحه اصلاح نظام بانکی می گوید در قانون جدید افت جایگاه شورای پول و اعتبار مشهود است و جای خود را به یک هیات داده و از نظر اجرایی نمی تواند هدف استقلال را به سامان برساند.  وی همچنین می افزاید در شورای پول و اعتبار نماینده ای از بخش خصوصی و اتاق تعاون حضور داشت که در این قانون حذف شده اند.

این در حالی است که سید علی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی می گوید مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. مدنی می گوید در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود. دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است. به باور مدنی زاده استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند.

بانک مرکزی تاجراناز سوی دیگر علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به این طرح اعتراض کرده و می گوید: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است. سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

به هر حال واقعیت این است که اصلاح نظام بانکی کشور نیازی انکار ناپذیر است که همه بخش ها و نهاد هایی که از خدمات بانکی استفاده می کنند باید در آن شرکت داشته باشند. البته باید دید که در مسیر این اصلاحات چه چالش هایی نهفته است. ایجاد تغییراتی در ساختار پولی و بانکی کشور و استقلال بانک مرکزی امری ضروری است اما هزینه آن نباید به حاشیه راند بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار و یا کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار باشد.

آیا ادغام بانک ها عملی خواهد شد؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: