به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اخیرا مطلبی در خصوص آخرین تحولات اقتصاد میانمار پس از رفع تحریم ها علیه این کشور توسط یکی از دوستان مدیر سایت منتشر شد. بد نیست در اینجا نگاهی هم به آفریقای جنوبی بیاندازیم و وضعیت این کشور را پس از رفع تحریم های اعمال شده در زمان آپارتاید مورد بررسی قرار دهیم. 

پس از آنکه نظام آپارتاید در اوائل دهه نود میلادی در آفریقای جنوبی برچیده شد، تحریم ها علیه این کشور هم به پایان رسید. اما اقتصاد آفریقا به کندی ترمیم یافت. پس از انتخاب نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۴ نرخ بیکاری به شدت پائین آمد، اما چندی بعد بیکاری دوباره گریبانگیر آفریقای جنوبی شد و هنوز هم نرخ بیکاری در این کشور حدود ۲۵ درصد است. روند تورم نیز کند شد اما کاهش ارزش پول آفریقای جنوبی در برابر دلار و یورو همچنان ادامه یافت. البته امروز با  گذشت دو دهه پس از سقوط آپارتاید، آفریقای  جنوبی همراه روسیه، چین، بزریل و هند عضو گروه بریکس است و از اقتصادی بزرگ و در حال توسعه برخوردار است.

روند آهسته ترمیم اقتصادی در آفریقای جنوبی پس از رفع تحریم ها، به میزان زیادی به سابقه آپارتاید در آن کشور مربوط بوده است. می توان گفت تغییرات عمیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پس از آپارتاید، تردید های بسیاری را در رابطه با آفریقای جنوبی ایجاد کرده بود و این تردیدها به کندی روند بازسازی و بهبود اقتصادی آن کشور انجامید. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از چالش های امروز اقتصادی آفریقای جنوبی ریشه در سیاست های اشتباه و مشوق های غلطی دارد که در زمان آپارتاید ارائه شده بود. تجربه  آفریقای جنوبی می تواند دستکم دو درس برای ما داشته باشد: اول آنکه تردید و عدم اعتماد مانع ترمیم اقتصادی است. دوم درس هم مربوط به تاثیر منفی محدودیتها بر اقتصاد است؛ در واقع اقتصادی که بر اساس محدودیتی مشخص شکل گرفته باشد، خواه محدودیت نظام آپارتاید و یا محدویت ناشی از تحریم ها، بعید است پس از رفع آن محدودیت، به سرعت رشد کند.

سابقه تاریخی:

در واکنش به نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، جامعه بین الملل تحریم های مختلفی را علیه آن کشور وضع کرد. از جمله این اقدامات، تحریم اسلحه از سوی سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ بود. در سال ۱۹۸۶ فشارهای بین المللی شدت گرفت و اروپا واردات آهن، فولاد، طلا و سکه از آفریقای جنوبی را تحریم کرد. علاوه بر این، اروپا سرمایه گذاری های جدید در آفریقای جنوبی را نیز ممنوع کرد و آمریکا قانون جامع ضد آپارتاید را به تصویب رساند. بر اساس این قانون میزان زیادی از فعالیت های تجاری، سرمایه گذاری، وام و دیگر کمک های مالی  و نیز پروازهای مستقیم به آفریقای جنوبی ممنوع شد. این تحریم های گسترده دیگر کشورها را نیز بر آن داشت تا سیاست های مشابهی را اتخاذ کنند. بر اساس برآوردها، تحریم های اقتصادی سالانه یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی آفریقای جنوبی می کاست. ارزش پول آفریقای جنوبی هم به طور ثابتی پائین رفت و این در حالی بود که دولت ژوهانسبورگ به طور ناموفق سعی می کرد ذخیره ارز خارجی و نرخ برابری ارز را کنترل کند. این وضعیت باعث شد که شرکت های بین المللی آفریقای جنوبی را ترک کنند. 

بالاخره در سال ۱۹۹۱ دولت آفریقای جنوبی اکثر قوانین مربوط به آپارتاید را ملغی کرد. البته بیشتر تحلیلگران معتقدند که تغییر در سیاست های آفریقای جنوبی به طور مستقیم ناشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها نبوده است. در واقع آفریقای جنوبی به زور در برابر تحریم ها تسلیم نشد. در عوض، تحریم ها باعث شد تا نظام آپارتاید به مسئله اصلی و اولویت سیاستگذاری ها تبدیل شود و سفیدپوستان آفریقای جنوبی را بر آن دارد تا به طور جدی عدم کارایی آپارتاید وغیر قابل دفاع بودن این نظام سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهند و به بازنگری تصورشان از آینده کشورشان بپردازند. در واقع مردم آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیدند که نظام آپارتاید اهداف درازمدت کشورشان را تضمین و تأمین نخواهد کرد.

در دوره ای دوساله پس از این مقطع، تحریم های بین المللی علیه آفریقای جنوبی رفع شد. در سال ۱۹۹۴، زمانی که اولین دولت آفریقای جنوبی پس از سقوط آپارتاید تشکیل شد، 76,4 درصد مردم این کشور سیاه پوست بودند و 12,5 درصد سفید پوست، 8,5 درصد رنگین پوست و  2,5 درصد آسیایی بودند. در دوران آپارتاید، اقلیت کوچک سفیدپوستان بر دولت و اقتصاد آفریقای جنوبی تسلط داشت. اما از سال ۱۹۹۴، گروهی کاملا جدید و تازه کار بر سر کارآمدند و همین تغییرات به تردیدها نسبت به وضعیت آفریقای جنوبی دامن زد. در واقع هم در داخل و هم در خارج از آفریقای جنوبی این سوال مطرح شد که آیا دولت جدید خواهد توانست ثبات را در کشور حفظ کند و از پس اداره خدمات دولتی بر خواهد آمد؟  آیا شرکت ها و سرمایه گذاری هایی که تا آن زمان در دست سفید پوستان بود از کشور خارج خواهد شد و یا تعداد زیادی از ساکنان آفریقای جنوبی مهاجرت خواهند کرد؟ یا حتی جنگ داخلی بروز خواهد کرد؟  و یا آیا همچون کشور زیمبابوه، شرکت ها و اموال متعلق به سفیدپوستان مصادره شده و به سیاه پوستان واگذار خواهد شد؟ 

اقتصاد آفریقای جنوبی پس از پایان تحریم ها

سه سال دوره انتقال و گذار میان لغو قوانین آپارتاید و انتخاب دولت جدید در آفریقای جنوبی همراه با خشونت و نیز تلاطم شدید در بازار بورس این کشور بود. تردید ها نسبت به دولت جدید به کاهش شدید سرمایه گذاری های داخلی و خارجی انجامید. بسیاری از شرکت ها تمایل نداشتند در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کنند و در واقع منتظر آن بودند که دولت جدید مدتی بر سر کار باشد و امتحانش را پس دهد. مقام های آفریقای جنوبی هم با این مشکل روبرو بود که سرمایه گذاران را قانع کنند که آفریقای جنوبی کشوری با ثبات برای سرمایه گذاری است. اما در نهایت دولت ژوهانسبورگ برای جذب سرمایه های لازم به منظور تحول اقتصادی آفریقای جنوبی با چالش روبرو بود.

ادامه بیکاری پس از سقوط آپارتاید اما ناشی از آپارتاید و میراث این نظام بود. این نظام شکاف عمیق تحصیلی میان سفیدپوستان و سیاه پوستان ایجاد کرده بود. آفریقای جنوبی از سویی کمبود متخصص داشت و از سوی دیگر به شدت نیازمند نیروی حرفه ای بود. در ضمن، نظام آپارتاید به جداسازی محل زندگی سیاه پوستان و سفیدپوستان نیز انجامیده بود و این امر باعث می شد بسیاری ازسیاه پوستان در مناطقی دور افتاده زندگی کنند و به موقعیت های شغلی دسترسی نداشته باشند. در کل می توان گفت اقتصادی که بر اساس نظام آپارتاید ایجاد شده بود ارتباطی با واقعیت های دوران پس از آپارتاید نداشت. در ضمن، دولت جدید هم تلاش می کرد تا به تغییر قوانینی بپردازد که به ضرر اکثریت کارگران سیاه پوست و کم درآمد بود. از جمله اولین اقدامات دولت در این راستا، تصویب " قانون روابط کار" و نیز "قانون شرایط بنیادین اشتغال" بود. این قوانین، مقررات جدیدی را در خصوص حقوق کارگران به اجرا می گذاشت. از جمله این مقررات می توان به موارد پیش رو اشاره کرد: حداقل دستمزد و اضافه کار، حقوق پس از انفصال از خدمت، مرخصی، لزوم داوری مستقل در خصوص اخراج کارمندان و دیگر حقوق و استانداردهای اولیه کار و اشتغال. باید گفت هر چند این قوانین برای بهبود وضعیت کار و کارگران بود، ولی در آن واحد به بی تمایلی کارفرمایان برای استخدام نیز می انجامید.

از سوی دیگر در دوران آپارتاید، اقتصاد آفریقای جنوبی متاثر از تحریم ها علیه این کشور بود. در واقع تحریم ها به اختلال در تصمیم های اقتصادی رهبران آفریقای جنوبی نیز انجامید. هم تحریم های گسترده و هماهنگ و هم فشارهای محدودتر برای جلوگیری از سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی به نگرانی های رهبران این کشور دامن زد. برای مقابله با این فشارها، دولت ژوهانسبورگ سیستمی برای کنترل تبدیل ارز خارجی وضع کرد و سیستم ارز دو نرخی را حاکم کرد تا تبدیل و انتقال پول آفریقای جنوبی را محدود کرد. این اقدامات در زمان تحریم ها منطقی می نمود، اما تغییر و تحول این سیستم پس از پایان تحریم ها بسیار کند بود. سیستم دو نرخی ارز، در ماه مه سال ۱۹۹۵ لغو شد. شدت کنترل تبدیل ارز هم به مرور در سال های ۱۹۹۷، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کاهش یافت. اما هنوز هم بعضی از محدودیت های حاکم بر تبدیل ارز باقی است و این امر به فعالیت های اقتصادی آفریقای جنوبی در عرصه بین الملل آسیب می رساند.

تحریم ها در ضمن باعث شد که آفریقای جنوبی سیاست هایی انحرافی را در زمینه تجارت و یارانه اعمال کند. این کشور برای دهه ها پیش از اعمال تحریم ها، سیاست جایگزینی واردات و محدودیت فعالیت های تجاری را پیش گرفته بود. این سیاست ها از تولیدات صادراتی آفریقای جنوبی می کاست و جایگاه بخش تولید این کشور را در سطح بین الملل تضعیف می کرد. در واقع این سیاست ها به کسری حساب جاری آفریقای جنوبی انجامیده بود و تحریم ها و خروج سرمایه های خارجی هم این وضعیت را وخیم تر کرد. آفریقای جنوبی در راستای جذب ارز خارجی برای پرداخت قرض های خارجی اش، برنامه ای موسوم به " طرح عمومی تشویق صادرات" را به اجرا گذاشت. این طرح از سویی به تولیدات صادراتی داخلی، با ارزش افزودهء بالا، یارانه می داد و از سوی دیگر مالیات هایی را برای صادرات مواد خام مقرر می کرد. آفریقای جنوبی در زمینه مواد خام از مزیت نسبی برخوردار بود و نهایتا اقدامات دولت باعث شد که منابع کمیاب به سمت بخش هایی که بازده کمتری داشتند هدایت شود. با این پیش زمینه تاریخی به روشنی می توان دید که تحریم ها علیه آفریقای جنوبی مشکلات ناشی از سیاست های ضعیف اقتصادی  را وخیم تر کرد و نهایتا مقام های ژوهانسبورگ را به سمتی برد که سیاست های انحرافی بیشتری را اعمال کنند.

با پایان نظام آپارتاید، تحریم ها و فشارهای اقتصادی برداشته شد ولی دولت جدید آفریقای جنوبی برای بازسازی اقتصاد و رویارویی با واقعیت های جدید با مشکلات متعددی روبرو بود. باید گفت کشور آفریقای جنوبی هنوز هم برای گذار از سیاست هایی که زمانی به علت نظام آپارتاید و نیز تحریم ها وضع شده بود تلاش میکند. شاید این موضوع مهمترین درسی باشد که ما می توانیم از تجربه آفریقای جنوبی بیاموزیم. نباید فراموش کرد که سیاستهایی که برای مقابله با تاثیرات کوتاه مدت تحریم ها وضع می شوند به احتمال زیاد نتایج منفی درازمدتی خواهد داشت.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: