به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در دو نوشتار قبلی درباره گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و مراحل سه گانه توسعه سخن گفتیم. بخش سوم از این سلسله مقالات را به بحث کارآیی بازار ایران اختصاص می دهیم.

از آنجا که ایران رتبه 130 از 137 را در زمینه کارآیی بازار به خود اختصاص داده، با اطمینان می توان گفت که ظرفیت های کشور در این حوزه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته و به فعلیت نرسیده است. از نظر توان جذب استعداد، ایران مقام 108، در حفظ استعدادها مقام 104 و در مشارکت زنان در نیروی کار، رتبه 136 را دارد که در این مورد آخر نسبت به سال 84، چهار رده تنزل داشته ایم. در زمینه همکاری در روابط بین کارفرما و کارگر، رتبه 121، در انعطاف پذیری تعیین دستمزدها رتبه 120، در اتکا به مدیریت حرفه ای رتبه 120، در میزان دستمزد و بهره وری رتبه 100 و در زمینه هزینه های اضافی و قابلیت حذف نیروی کار غیر لازم رتبه 100 را احراز کرده ایم. بهترین رتبه های کشور در خصوص روند استخدام و برکناری (رتبه 72) و تاثیر نظام مالیاتی بر انگیزه کاری (رتبه 79) بوده است.

مشارکت زنان تاجران

چند عامل در ایجاد آشفتگی در بازار کار در ما اثر گذار بوده که مهمترین آن سلطه بنگاه های دولتی و خصولتی در اقتصاد کشور است. برخی تخمین زده اند که شرکت های خصولتی تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی را در دست دارند و از حوزه انرژی و زیرساخت و مخابرات گرفته تا رسانه و معادن و خودروسازی و بانکداری و کشتی رانی را در کنترل دارند.

متاسفانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی پیش نرفته و به گفته سازمان خصوصی سازی، تنها حدود 5 درصد از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است در خوشبینانه ترین اظهارنظرها هم، خصوصی سازی واقعی از مرز 13 درصد تجاوز نکرده است. تابستان امسال بود که دکتر روحانی با اشاره به موضوع خصوصی سازی گفت که ابلاغ سیاست های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد ولی این روند عملی نشد و بخشی از اقتصاد که دست یک دولت بی تفنگ بود به دولت باتفنگ تحویل داده شد که هم اسلحه دارد و هم رسانه.

سلاح ورزی تاجرانبحث بخش خصوصی واقعی و مظلوم ماندن این بخش مورد تاکید نمایندگان پارلمان بخش خصوصی کشور هم بوده است. حسین سلاح ورزی با اشاره به اینکه اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی هم در شعارهای انتخاباتی دولت دوازدهم و هم در ارتباط کلامی بین دولت و بخش خصوصی مطرح بود می گوید در عمل بخش خصوصی در اقتصاد جایگاه خود را پیدا نکرده که این موضوع به مسائل مختلفی از جمله عدم ارتباط مستقیم رئیس جمهوری با بخش‌خصوصی مربوط است. هر چند ارتباط رو در روی مقام های دولتی با رهبران بخش خصوصی مهم است، ولی واقعیت این است که نگاه هر سه قوه باید نسبت به اهمیت بخش خصوصی تغییر کند تا این بخش را نامحرم ندانند. در یک تغییر پارادایم، مسئولان کشور باید دریابند که هم برای رفاه و توسعه و هم برای ثبات و بقای کلیت نظام، توجه به اقتصاد رقابتی که از طریق قدرت دادن به بخش خصوصی واقعی مسیر خواهد شد امری حیاتی است.

به هر حال اکنون با کنترلی که بخش غیرخصوصی در بازار دارد، دستمزدها پائین نگه داشته شده و عرضه و تقاضا در شکلی اورگانیک عمل نمی کند. در اسفند 95 بود که شورای عالی کار میزان حداقل مقرری را 14.5 درصد افزایش داد که در ده سال گذشته روند رشد بسیار کندی داشت. در واکنش به این امر، علی خدایی، نماینده صنفی کارگران با ابراز نارضایتی از این روند گفت ماده 41 قانون کار، میزان حداقل دستمزد را تصریح نموده که صرف نظر از نوع کار باید با نیازهای معیشتی خانوار که اندازه آن را شورای عالی کار تعیین نموده همخوانی داشته باشد. این در حالی است که امروز هم دولت و هم کارفرمایان از اجرای قانون سر باز می زنند.

بازار کار تاجران

در همین حال اینطور به نظر می رسد که نرخ تورم به منظور توجیه دستمزدهای پائین، غیرواقعی گزارش می شود. بسیاری از ناظران اقتصادی به غیرواقعی بودن آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تورم اشاره کرده اند و در همین حال مرکز پژوهش های مجلس اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار کشور را مورد انتقاد قرار داد و گوش زد کرد که ناهمگونی در شاخص های کلان اقتصاد کشور، مانند نرخ تورم و ارقام تولید ناخالص داخلی موجب سردرگمی شده است و این آمارها همیشه در دست نبوده و در بسیاری از موارد با هم در تضادند.

علاوه بر غیررقابتی کردن بازار، باید توجه داشت که درآمدهای بخش خصولتی لزوما صرف تقاضاهای واقعی بازار نمی شود و از همین رو بازار کار کشور از این درآمدها بهره لازم را نمی برد. در نتیجه نقدینگی که می تواند چرخ اقتصاد داخلی را به تحرک درآورد صرف برنامه هایی می گردد که از شفافیت و در نتیجه رقابت پذیری لازم برخوردار نیست. هر چند در اقتصادهای سالم، ثروت و کار رابطه ای مستقیم دارند، این امر در کشور ما صادق نبوده زیراکه ثروت محصول رانت خواری ها و فضای غیررقابتی شده که در آن بخش خصوصی نامحرم و غیرخودی تلقی می شود. 

اقتصاد ایران و فازهای سه گانه توسعه - بخش دوم

اقتصاد ایران و فازهای سه گانه توسعه - بخش اول

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: