به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در نوشتار قبلی اشاره کردیم که مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری جهانی را بر اساس مراحل سه گانه توسعه اقتصادی تتظیم می کند:

مرحله 1: فاز مبتنی بر عوامل تولید. کشورهایی که در این مرحله قرار دارند به طور عمده با تكيه بر عواملی چون نيروی كار غيرماهر و منابع طبيعی به رقابت می پردازند.

مرحله 2: فاز مبتنی بر کارآیی. در این مرحله بهره وری کشورها و به دنبال آن دستمزدها افزایش می یابد و کشور به فرآیندهای کارآمدتر تولید روی آوره و کیفیت محصولات را بالا می برد.

مرحله 3: فاز مبتنی بر نوآوری. در اين مرحله كشورها به كمک پيشرفته ترين فرآيندهای توليد و نوآوری، از طريق توليد كالاهای جديد و متفاوت به رقابت می پردازند.

همچنین یادآور شدیم که علیرغم تحریم ها و افت شدید قیمت نفت که تاثیری منفی در تولید ناخالص داخلی داشته، ایران با ورود به دوران پساتحریم موفق به ارتقاء رتبه رقابت پذیری خود شد و وارد فاز جدیدی از توسعه شده است. ولی این پرسش همچنان مطرح است که آیا ایران با خطر تنزل به فاز 1 توسعه روبروست یا نه؟ در این بخش نگاهی به کارایی بازار کالا می اندازیم.

از جمله محرکه های اصلی اقتصاد کارآمد و شکوفا بازاری است سالم و چالاک که در آن کالا و خدمات، ارائه و رد و بدل می شود و بخش های مختلف اقتصاد از جمله خانوارها، بنگاه های اقتصادی و دولت در تعامل با بازارهای برون مرزی برای بهبود کیفیت کالاها و خدمات تلاش می کنند.  در آخرین گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد که مربوط به امسال و سال گذشته میلادی است، اقتصاد ایران از نظر کارایی بازار در رده 100 در میان 137 کشور جهان قرار گرفته است. کارایی بازار کالا یکی از شش عامل افزایش کارایی و از شاخص هایی است که پیشرفت اقتصاد در فاز مبتنی بر کارایی را ارزیابی می کند. سوال اینجاست که چالش های ما در این حوزه کدامند و برای گذار از این چالش ها چه باید کرد؟

گزارش رقابت پذیری سایت تاجرانبررسی عرضه و تقاضا شاخص عمده این ارزیابی است. گزارش جهانی رقابت پذیری 16 عامل را در نظر می گیرد که متاسفانه ما در هیچیک از این موارد جایگاه خوبی نداریم.  در بهترین حالت، ایران در مؤثر بودن سیاست های ضد انحصاری رتبه 50 و در فرهیختگی مصرف کننده رتبه 51 را در میان 137 کشور کسب کرده است. بدترین موارد مربوط است به تعرفه های تجاری (رتبه آخر)، میزان مالکیت خارجی (رتبه 133)، سهم واردات در تولید ناخالص داخلی (رتبه 133)، رقابت پذیری منطقه ای یا محلی (رتبه 125) و تأثیر اقتصادی قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (رتبه 125).  نگاهی به این ارزیابی ها نشان می دهد با چه چالش های سنگینی مواجه هستیم و این یعنی ناکامی اقتصاد ما در عرضه محصولات با کیفیت و متنوع. 

تعرفه های تجاری بالا که ایران با 28 درصد بالاترین نرخ میانگین وزنی تعرفه های اعمال شده را دارد (نرخ بین 10 تا 100 درصد بسته به نوع واردات) از یک سو و از سوی دیگر ارزش پایین واردات (10.6 درصد تولید ناخالص داخلی یا 0.25 درصدی از کل واردات جهانی)، همزمان با میزان پایین مالکیت خارجی (جذب 24.4 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در فاصله بهار 1372 تا 1386 و 34.6 میلیارد دلار برای پروژه های خاص بین سال های 1371 تا 1388 و قوانین نامساعد در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، عرضه کالای تمام شده خارجی در اقتصاد کشور را محدود کرده است.

بدون در نظر گرفتن مواد غذایی و میزان اندک صادرات سنتی کشور، بیشتر برندهای داخلی برای رسیدن به استاندارد کیفی بین المللی در تلاش بوده و با کمبود تجهیزات و امکانات مدرن دست و پنجه نرم می کنند. بر مبنای یک نظرسنجی که طی آن مردم ایران از برندهای غالبا مورد استفاده روزمره خود نام می برند، ما تشنه برندهای خارجی هستیم. در عین حال 95 درصد بازار مواد خوراکی و 80 درصد بازار دارو در انحصار شرکت های ایرانی است. امیر فرمنش یکی از بنیانگذاران ایران پل که خدمات نظرسنجی ارائه می دهد معتقد است: مردم از بازار غیر رقابتی خسته شده اند. وی با اشاره به صنعت خودروسازی ایران و ساخت خودروهای پرمصرف و آلاینده می گوید: نظر مردم این است که رقابت بیشتر، محصولات ایرانی را وادار به ارتقاء کیفیت خواهد کرد.

علاوه بر موارد فوق، در حال حاضر چشم اندازی برای جهش اقتصادی کشور متصور نیست. ما در بحث دیوانسالاری در حوزه راه اندازی کسب و کارهای جدید، در رتبه 91 قرار داریم و در مورد سرعت راه اندازی کسب و کار جدید در رده 87 هستیم. این آمارها بیانگر دشواری راه اندازی بنگاه های اقتصادی و عدم اعمال اصلاحات لازم و کوتاه مدت در بازار داخلی است.

چالش های جدی که به شکلی انکارناپذیر متوجه اقتصاد کشور است عبارتند از: حضور محدود فعالان اقتصادی خارجی، عدم وجود فضای رقابتی، مشارکت ناکافی عوامل داخلی و دشواری ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا. برای بهبود بازار کالا، این عوامل باید تغییر کند. البته از آنجا که این عوامل بر یکدیگر تأثیر دارند بهبود حتی یکی از آنها می تواند به بهبود سایر عوامل منجر شود. عوامل دیگری نیز در بهبود و افزایش کارایی دخالت دارند که در این میان می توان به این موارد اشاره کرد: آموزش عالی و کارآموزی متمرکز بر کیفیت و کمیت، کارایی بازار کار با افزایش انعطاف پذیری در روابط کارگر و کارفرما و بهره گیری از استعدادها و توانمندی های آنان، توسعه بازار ملی مبتنی بر کارایی، آمادگی برای پذیرش فناوری که مرتبط با استفاده از فناوری و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات است و نهایتا اندازه بازار داخلی و خارجی.

شایان ذکر است که یکی از نمونه های هم افزایی برای بهبود عوامل افزایش دهنده کارایی، سهولت دستیابی به منابع مالی است. توسعه بازار مالی و کاهش مدت زمان لازم برای راه اندازی کسب و کار جدید به کارایی بازار کالا کمک می کند. یکی دیگر از عوامل افزایش کارایی، مشارکت زنان در نیروی کاری است که به افزایش کارایی بازار کار می انجامد.

به نظر می رسد که آخرین گزارش رقابت پذیری مجمع،  نقشه راهی به ما عرضه کرده که می تواند به شکلی عملی به افزایش کارایی بازار کار بیانجامد و اقتصاد کشور را از منافع آشکار آن بهره مند کند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید در این مقطع با قاطعیت بیشتر و در تعاملی سازنده با دولت، مجلس و سایر نهادهای دست اندرکار به رایزنی پرداخته و در مسیر رسیدن به اجماعی برای اعمال سیاست های بهینه بکوشند.

اقتصاد ایران و فازهای سه گانه توسعه - بخش اول

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: